أحمد الطيار –
أهابت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالجهات الحكومية المسؤولة سرعة تعويض المتضررين من منتسبي القطاع الخاص في أحياء الدائري والجامعة جراء أحداث 2011م¡ وما تلاها التعويض العادل¡ أنطلاقا◌ٍ مما يكفله الدستور وتكفله القوانين النافذة.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة الغرفة نائب رئيس لجنة متابعة اللتعويضات محمد محمد صلاح في الاجتماع الذي عقد أمس بصنعاء لمناقشة آثار الأضرار التي لحقت بأعضاء القطاع الخاص القاطنين في حي الجامعة إلى أن الكثير من التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات قد تعرضوا لأشكال عديدة من الضرر قادت الكثير منهم للإفلاس وتصفية العمال الأمر الذي الحق ضررا بالمئات من الأسر التي كان أبناؤها يعملون في تلك المنشآت.
وأضاف: إننا نؤكد باجتماعنا التفاف ومساندة الغرفة لقضايا اللتعويضات كجزء من خدمات الغرفة في حماية وتأهيل مصالح القطاع الخاص بما يخدم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع.
وكان رئيس اتحاد المحلات التجارية بساحة الجامعة قد طالب بالنظر إلى أبناء القطاع الخاص بالأحياء المحتضنة لخيام المعتصمين وتعويضهم التعويض العادل المادي والمعنوي.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع الموسع مطالبة الحكومة بالتعويض العادل والمجزي (ماديا◌ٍ ومعنويا◌ٍ) لأصحاب المحلات في ساحة التغيير¡ وإعفائهم حتى الآن من فواتير المياه والكهرباء والتليفون والضرائب.
ودعا الجهات المعنية للبدء الفوري بالتواصل مع المكونات المختلفة التي ما زالت معتصمة ومطالبتهم بإخلاء الشوارع من الخيام وإزالة الضرر¡ ودعوة المنظمات الدولية والمحلية والأحزاب السياسية وكل المكونات والحركات إلى مساندتهم حتى ينالوا جميع حقوقهم العادلة.
وتقول الغرفة التجارية أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول وستعقد اجتماعات ماثلة في التحرير والحصبة كأبرز المناطق المتضررة.
من جهة أخرى عقد التجار والبساطون المتضررون من أحداث عام 2011م في منطقة الحصبة اجتماعا موسعا أمس بناء على طلب الغرفة التجارية وتم في الاجتماع تزكية خمسة أعضاء ليكونوا ممثلين لهم في الغرفة لمطالبة الحكومة بسرعة تعويضهم التعويض العادل.
وأشار الاجتماع إلى الأضرار التي لحقت بهم حيث تعرضت محلاتهم للحرق والنهب وتم تجاهلهم وممتلكاتهم من اطراف الصراع وهذا قادهم لخسائر كبيرة أفقدت أسرهم مصدر رزقها وقوتها اليومي.
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا
