بن طالب يدعو النواب سرعة اصدار قانون التحكيم التجاري

الثورة نت/ أحمد الطيار –
ناشد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب مجلس النواب سرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون التحكيم التجاري في اليمن معتبرا أن إقرار هذا القانون سيكون مردوده إيجابيا على تحسين بيئة الأعمال في اليمن وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار والدخول للسوق وتقديم الخدمات والإنتاج وهم واثقون من حصولهم على حقوقهم بسهولة وسرعة .
وقال الوزير في افتتاح أعمال المنتدى الأول للتحكيم التجاري والذي نظمته الوزارة اليوم بصنعاء بحضور عدد كبير من القضاة والمختصين من وزارة الخارجية والمركز اليمني للتحكيم ووزارة العدل إن الهدف من إقامة المنتدى يكمن في رغبة الوزارة الصادقة في نشر وتمكين ثقافة التحكيم التجاري لدى القطاع المعني ¡وإبراز دور التحكيم التجاري وأهميته في حل القضايا التجارية وإلقاء الضوء على الايجابيات من انتهاج التحكيم التجاري باعتباره وسيلة من وسائل حسم النزاعات وإلقاء الضوء على أهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص كشركاء في بناء ورفد الاقتصاد الوطني ومد اهتمام شريحة القطاع الخاص من الشركات والبيوت التجارية ورجال المال والأعمال بالتحكيم التجاري وتوسيع معارفها ونظرتها تجاهه.
وأضاف :يعد المنتدى الأول للتحكيم التجاري الخطوة واللبنة الأولى نحو الاتجاه الصحيح في الاهتمام بالتحكيم باعتباره وسيلة من وسائل حل النزاعات وخاصة التجارية منها أن لم يكن الوسيلة المثلى لحل تلك النزاعات كونه يمكن المتنازعون من توفير ظروف أفضل يستطيعون من خلالها الوصول إلى النتيجة المرجوة بسرعة اكبر وبتكاليف اقل وبإجراءات اقل تعقيدا واعتمادا على خبرات فنية تساعد في حسم النزاع .
وأشار الأخ الوزير إلى النظرة الخاطئة لدى المجتمع عن التحكيم التجاري على انه مرتبط بالقبلية وهذا فيها الكثير من الغلط فالتحكيم التجاري مختلف تماما حيث يعتمد على العقود وتفسير الاختلاف حول بعضا من بنودها .
وأضاف : التحكيم التجاري له منافع اقتصادية فهو يهيئ البيئة الميدانية للعمل التجاري ويؤدي للحل إشكاليات تفسير العقود بشكل أسهل وأسرع وإيضاح الحق لمن يكون وهذا هو الغرض منه.
من جانبه أوضح الدكتور غازي شائف الاغبري رئيس المركز اليمني للتحكيم أن التحكيم التجاري ينشط بقوة في البلدان المتقدمة صناعيا واقتصاديا ففي لندن وباريس وسويسرا هناك مراكز للتحكيم التجاري يؤدي عملها بفاعلية ويزداد نشاطها على الدوام .
لافتا إلى أن التحكيم التجاري أصبح حاليا لغة العصر وله أدواتها وأساليبه العلمية والمهنية الراقية لحسم المنازعات التجارية بين الأطراف بطرق قانونية متميزة.
ودعا الحكومة إلى متابعة مشروع قانون التحكيم التجاري والموجود في مجلس النواب وقد أعده خبراء متخصصون في التحكيم وفق أرقى الممارسات لكن مجلس النواب أخره ويحاول ادرج تعديل فيها بحيث يتضمن التحكيم القبلي وهو ماسيجعلها خارج فعاليته المناطة بالعمل التجاري في مجتمع ذي صبغة مدنية بالكامل.
ويعرف التحكيم التجاري بانه اختيار الطرفين برضائهما شخصا أخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات
والتحكيم التجاري من وجهة نظر القانون تحكيم تكون أطرافه أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالا تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أيا كان نوعها سواء كانوا يمنيين أم عربا أو أجانب فيما يعني التحكيم الوطني أن أطرافا المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية والتحكيم الدولي يعنى أن إطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة او يكون مواطنوها او مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم .
ويتميز التحكيم بأنه رغبة من المتخاصمين في تحسين سير العدالة ورغبة منهما في أن يكون التحكيم ذا طبيعة توفيقية والحصول على عدالة مختلفة عن تلك التي تعطيها المحاكم وحسم نزاعاتها خارج ولاية المحاكم .
وقد ناقش المنتدى عدة أوراق عمل تضمنت الأولى عرضا لطرق التحكيم وحل منازعات الوكالات التجارية أحكام القضاء نموذجا قدمها القاضي عبد الجليل نعمان وقدم السفير دكتور نجيب عبيد ورقة عمل حول الية لتسوية المنازعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية ¡وقدم الدكتور شاهر الصالحي من مركز التوفيق والتحكيم ورقة عمل حول اتفاقية نيويورك 1958م بشأن تنفيذ أحكام المحكين الأجنبية فيما قدم نجيب الأمير ورقة عمل حول أهمية التحكيم في المنازعات المصرفية ¡وقدم عبد الرزاق السروري ورقة عمل عن التحكيم التجاري في اليمن ومدلولاته¡كما قدم عبد المنعم المفتي ونبيل منصور ورقة عمل عن أهمية التحكيم التجاري ومزاياه في نزاع الوكالات الواقع والتطبيق .