فضيحة تهز أركان اليسار الفرنسي

{ باريس/أ ف ب –
أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يواجه هجمات المعارضة التي تطالبه باستقالات أخرى إثر فضيحة جيروم كاهوزاك¡ أمس الأول أنه سيقترح عدة قوانين تضمن شفافية الساحة السياسية مؤكدا أن وزير الميزانية السابق لم يستفد من حماية من الدولة.
وأوضح هولاند أن جيروم كاهوزاك لم يستفد من أي حماية باستثناء افتراض البراءة وانه انسحب من الحكومة بناء على طلبي ما أن فتح تحقيق قضائي» بحقه.
وندد الرئيس بـ «إهانة الجمهورية» في إشارة إلى كذب وزيره السابق الذي كان مكلفا في الحكومة مكافحة التزوير الضريبي والذي نفى أن يكون له حساب مصرفي في الخارج اودع فيه 600 الف يورو¡ واعلن عن عدة مشاريع قوانين حول شفافية الساحة السياسية.
وأوضح الرئيس أن الحكومة ستعرض على البرلمان «في الاسابيع القليلة القادمة» مشروع قانون يهدف إلى «ضمان كشف ومراقبة ممتلكات الوزراء وكل البرلمانيين».
وأكد أنه سيحارب «بلا هوادة تضارب المصالح العامة والخاصة» واعدا أنه في المستقبل لن يتمكن المدانون بالفساد أو التهريب الضريبي من تولي مناصب رسمية.
وبعد أن نفى في ديسمبر أن يكون له حساب في الخارج¡ اعترف جيروم كاهوزاك الرئيس السابق للجنة المالية في الجمعية الوطنية¡ وهو جراح سابق¡ الثلاثاء الماضي¡ بأنه كذب على الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والبرلمان وعدة وسائل اعلام¡ واعلن القضاء ملاحقته بتهمة تبييض اموال والتهرب الضريبي الامر الذي قد يكلفه عقوبة بالسجن والغرامة.
واثارت قضية كاهوزاك صدمة شديدة لدى شركائه السياسيين الذين نددوا بخيانته¡ واثارت ايضا في المعارضة نداءات إلى استقــــالة اعضاء اخرين في الحكومة.
ودعا النائب اليميني كلود غواسكين الاربعاء إلى استقالة وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتشي الذي كان يشرف على جيروم كاهوزاك في مهامه¡ «في اقرب وقت».
كذلك تساءل زعيم اليسار الراديكالي كان لوك ميلنشون : «أي تنتهين سلسلة الكذب¿ من كان يعلم ولم يقل شيئا¿» مضيفا «كيف يمكن أن نصدق أن وزير (الاقتصاد بيار) موسكوفيسي لم يكن يعلم شيئا بينما هو الذي كان اكبر وزير في برسي¿ (مقر وزارة الاقتصاد والميزانية)¡ لا أصدق أن احدا لم يكن يعلم شيئا». وأكد بيار موسكوفيسي مطلع فبراير أنه تلقى وثائق من السلطات السويسرية في إطار التحقيق حول كاهوزاك لكنه لم يكشف فحواها.
وتساءل رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرانسوا كوبي : «من الذي يصدق أن فرنسوا هولاند وجان مارك ايرولت (رئيس الوزراء) لم يكونا على علم¿» بينما طالبت زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن باستقالة الحكومة وحل الجمعية الوطنية.
وفي الاغلبية اليسارية اعلن مسؤول الحزب الاشتراكي هارلم ديزير أمس أن «كاهوزاك اقصى نفسه عمليا من الحزب¡ ولن يظل عضوا فيه»¡ في حين بإمكان الوزير السابق (60 سنة)¡ طبقا للقانون الدستوري¡ أن يصبح مجددا نائبا بعد ثلاثة اسابيع.