الاستخبارات الأمريكية ترصد اللاعبين على الأرض الليبية
واشنطن/وكالات
صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أمس الأول ان الجيش الامريكي لا يملك “صورة كافية” عن الوضع في ليبيا، لكن فرقا صغيرة من قوات العمليات الخاصة تعمل في هذا البلد لجمع معلومات استخباراتية.
وأقر البنتاجون في ديسمبر بوجود فريق كوماندوس امريكي في ليبيا بعدما اقدمت قوات محلية على طرد اعضائه ونشر صور لهم على موقع فيسبوك.
واكد الناطق باسم وزارة الدفاع بيتر كوك ان الولايات المتحدة ما زال لديها “وجود صغير” في ليبيا مهمته محاولة تحديد الاطراف والمجموعات التي قد تكون قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش.
وقال كوك “هذا الوجود الصغير للقوات الامريكية يحاول التعرف على اللاعبين على الارض ويحاول تحديد دوافعهم بدقة وما يسعون الى القيام به”.
واضاف: “هذا الامر يهدف الى اعطاء صورة افضل عما يحدث، لأننا لا نملك صورة كافية وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخباراتية عما يحدث هناك”.
واكد ان هذه الفرق لا تملك وجودا “دائما” في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج منها.
واشار الى ان هدف هذه الفرق حاليا ليس تدريب مقاتلين محليين او تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع الامريكية في سوريا مع مجموعات تحارب تنظيم داعش.
واكد المتحدث ان الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، مؤكدا على ان وزارة الدفاع الامريكية مستعدة “للقيام بدورها” في دعم عسكري محتمل للسلطات الليبية.
لكنه أشار إلى ان الوزارة “لم تتلق امرا بالتحرك” في هذا الاتجاه حتى الآن.
وقررت الدول الكبرى ودول الجوار الليبي الاثنين دعم اعادة تسليح حكومة الوفاق الوطني الليبية.
واوضح وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الايطالي باولو جينتيلوني ان المجتمع الدولي لا يعتزم التدخل عسكريا في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي استقرت منذ مارس في طرابلس.
وبعد شهر ونصف من تمركز حكومة الوفاق الوطني، لا تزال تتعثر في بسط سيطرتها وكسب انخراط الحكومة القائمة في شرق البلاد. وترفض هذه الأخيرة تسليم السلطة قبل تصويت البرلمان على الثقة في حكومة السراج. وتم تأجيل هذا التصويت مرارا.
كما تتعرض حكومة السراج الى ضغط “تنظيم داعش” الذي وسع مؤخرا تأثيره غرب مدينة سرت التي يسيطر عليها منذ يونيو 2015م.
إلى ذلك، تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للامم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الاوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون أمس الأول.
وقال دبلوماسي ان “القرار السياسي” اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الاوروبية التي صممت أساسا لمطاردة مهربي المهاجرين.
وبحسب محتوى مشروع القرار فان القوة البحرية للاتحاد الاوروبي ستتولى ايضا تدريب حرس السواحل الليبيين.
واوضح دبلوماسي آخر انه إذا ما رصدت القطع البحرية الاوروبية وصول اسلحة الى ليبيا “فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها” دون الحاجة الى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن اعلامها.
واشار الى ان معظم الاسلحة لا تذهب الى الحكومة الشرعية بل الى الحكومة التي تنافسها او مجموعات مسلحة.
ويتوقع ان يمنح وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي موافقتهم الرسمية على توسيع مهام المهمة في 23 مايو.
وحتى الآن تقتصر القوة الاوروبية على العمل في اعالي البحار . ويحتاج عملها في المياه الاقليمية الليبية الى ترخيص السلطات الليبية.
وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي اثر اجتماع أمس الأول في فيينا تخفيف الحظر على الاسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وتحاول هذه الأخيرة بسط سلطتها على البلاد المقسمة بسبب التنازع السياسي وتهديد المتطرفين.
وسيكون على حكومة الوفاق الوطني الليبية تقديم طلبات اعفاء من الحظر مع وضع لائحة لانواع الاسلحة.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن “علينا ان نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها لكننا لم نصل بعد الى ذلك” واضاف دبلوماسي آخر “لا اعرف كم سيحتاج الامر من الوقت” معتبرا الامر “معقدا” بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.
وكان المجلس قد رفض في مارس لائحة اسلحة سابقة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية اليه بسبب اعتراض سبعة من اعضائه الـ15.
