نظام البشير يصعد قمع المعارضة بعملية دهم واعتقالات

الخرطوم /وكالات
تتصاعد حدة التوتر بين نظام الرئيس السوداني عمر البشير وقوى المعارضة على خلفية اقصاء هذه القوى وتنامي التضييق على الحريات للتعبير عن الرأي ووقائع قمع التظاهرات واعتقال الناشطين الحقوقين.
وأعلن المحامي السوداني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نبيل أديب ان قوات الامن اقتحمت الخميس مكتبه في الخرطوم واعتقلت ستة طلاب.
وقال المحامي أديب ان جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يتمتع بنفوذ واسع في البلاد دهم كذلك منزله المجاور لمكتبه.
وأضاف “كنت في اجتماع مع طلاب اتخذت بحقهم ادارة جامعة الخرطوم اجراءات حين اقتحم مكتبي فجأة عناصر (من جهاز الاستخبارات). كانوا يحملون بنادق كلاشنيكوف واخذوا يصيحون ثم غادروا بعد ان اقتادوا معهم طلابا واخذوا ملفات”.
واكد اديب انه اضافة الى الطلاب اقتاد عناصر الامن ايضا محاميين يعملان في مكتبه واثنين من موظفي المكتب، لكن سرعان ما تم الإفراج عن هؤلاء الاربعة في حين بقي مصير الطلاب الستة مجهولا حتى مساء الخميس.
في حين تعذر الاتصال بالأجهزة الامنية للتحقق من هذه المعلومات.
وكان طالب سوداني قتل في اشتباكات دارت في نهاية ابريل بين قوات الامن ومحتجين من طلاب احدى جامعات أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم ضد خطط الحكومة لبيع مبان تتبع جامعة الخرطوم.
وفي اليوم التالي استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطلاب في جامعة الخرطوم كانوا يتظاهرون احتجاجا على مقتل الطالب.
وفي مظاهرة نادرة بوسط العاصمة السودانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، هتف المحتجون “مقتل طالب مقتل أمة.. يسقط حكم العسكر”.
وقام المتظاهرون بقطع طريق وأشعلوا النار في إطارات سيارات خارج جامعة الخرطوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.
وتحولت جنازة الطالب محمد الصادق (20 عاما)، الذي قتل باسلحة قوات سودانية بلباس مدني على ما يبدو، إلى احتجاج طلابي ضد الحكومة.
وزعمت الحكومة السودانية أن جماعات مسلحة لم تسمها تحاول تقويض الأمن في الجامعات السودانية.
وأشار إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية للمركز السوداني للخدمات الصحفية وهي وكالة أنباء مقربة من الأجهزة الأمنية السودانية “إن الحركات تخطط لزعزعة الاستقرار الجامعي.. الحكومة لن تسمح بنسف استقرار الجامعات والمعاهد العليا”.
ولا يسمح الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تولى الحكم عام 1989 بمعارضة تذكر في السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 وهو الأمر الذي كلف الخرطوم أكثر من 70%من عوائد النفط.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أمرا بإلقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الصراع في دارفور. وينفي البشير ذلك.
وصرح ارستيد نونونسي خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان “ما زلت قلقا بشأن عدد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد.. لا زلت أسمع عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفي بالإضافة إلى مزاعم بسوء المعاملة وحظر السفر حيال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من قوات الأمن”.