دعوة أممية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في جنوب السودان

الامم المتحدة/
أشاد مجلس الأمن الدولي أمس الأول بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان في الأسبوع الماضي، وطلب إحالة المسؤولين عن الانتهاكات أثناء الحرب الأهلية في البلاد على القضاء.
وأصبح رئيس جنوب السودان سالفا كير، يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين، بعد عودة رياك ماشار نائب الرئيس إلى جوبا، الجمعة، وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015م والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل، وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بما اعتبروه “مرحلة مهمة”.
وأكدوا “الحاجة الملحّة إلى تحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحق الإنساني الدولي في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق”. ونص الاتفاق على أحداث محكمة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة.
وحدد مجلس الأمن لائحة مهام للحكومة الجديدة، منها التوصل إلى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الفساد. وغرق جنوب السودان في الحرب الأهلية نهاية 2013م مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية واثنية غذتها الخصومة بين كير وماشار. وخلف النزاع الذي شهد مجازر ذات طابع اثني وفظاعات وعمليات اغتصاب وتعذيب، عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,3 مليون نازح.