جلوبال ريسيرش: بريطانيا تدفن حقوق الإنسان باليمن

وصف موقع جوبال ريسيرش الكندي تعامل حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالهمجية إزاء حقوق الإنسان منذ العام 2011 وتورط الحكومة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن.
وقال موقع «جلوبال ريسيرش» البحثي: إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يبدو أنه لا يؤمن بحقوق الإنسان، ومهمته حاليًا إلغاؤها، بالإضافة إلى حقوق الإنسان في الاتفاقية الأوروبية.
ويضيف الموقع أنه على سبيل المثال بعد قرار السعودية بإعدام العشرات خلال الشهر الماضي، اعترضت بريطانيا على القرار، لكنها لم تتوقف عن مساعدة المملكة في العدوان ضد اليمن، وتصدير الأسلحة إلى الرياض.
ويشير الموقع الكندي إلى أنه خلال العام الماضي ارتفعت مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، لتصل إلى تسعة ملايين جنيه إسترليني، وذلك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015، وكانت هذه الصادرات عبارة عن قنابل وقذائف وصواريخ.
ويوضح الموقع أن حكومة كاميرون تتعامل بهمجية كبيرة منذ عام 2011، وتتغافل عن ما تقوم به بعض الدول وتقارير منظمة العفو الدولية، التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان، رغم حث رئيس المنظمة، آلان هوغارث، الحكومة البريطانية على مراعاة حقوق الإنسان.
ويلفت الموقع إلى أن حزب العمل البريطاني دعا للتحقيق بشأن صادرات الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية، والتي تخترق القانون الدولي الإنساني في اليمن، وقد حثت وزير خارجية الظل البريطانية «هيلاري بن»، على ضرورة فرض ضوابط على تصدير الأسلحة، خاصة أن صادرات لندن للأسلحة لم تخضع لتدقيق مستقل منذ أكثر من تسعة أشهر.
ويضيف الموقع أن الرياض اشترت طائرات تايفون، وأسلحة أخرى تقدر قيمتها بـ1.6 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مقاتلات هوك ومدافع رشاشة وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشيرة إلى أن الرياض حصلت على عدد من الطائرات الحربية بريطانية الصنع، بالإضافة إلى القنابل التي تستخدمها لقصف اليمن.
ويقول الموقع: إن شركات الأسلحة البريطانية لا تكترث لحقوق الإنسان في اليمن، فالحكومة والسلطات المحلية في البلاد تستفيد بشكل مباشر من قصف اليمن، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحصار، وصعوبة وصول السفن التي تحمل الوقود والمواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة.
ويوضح «جلوبال ريسيرش» أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فشل في إجراء تحقيق شفاف حول الأوضاع الإنسانية باليمن؛ بسبب اعتراضات السعودية بمساعدة بريطانيا، لكن الهجمات المتكررة على المنشآت الطبية والمباني والأماكن المدنية في اليمن شهادة على إغفال لندن للعمل بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة لتجاهل الولايات المتحدة والغرب للأمر ذاته، رغم تقديمهم المشورة في سوريا والعراق.
ويلفت الموقع إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤونالشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس الوود، كان في زيارة للسعودية خلال الشهر الماضي، ورغم الويلات الإنسانية التي تشهدها اليمن، إلَّا أن الوود تجاهل بشكل ملحوظ سجل حقوق الإنسان.
ويوضح الموقع أن منظمة العفو الدولية ومنظمة سيف وورلد أكدتا أن أكثر من 100 رخصة لتصدير الأسلحة للسعودية، صدرت منذ قصف الرياض لليمن في مارس 2015 الماضي، بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني، في النصف الأول من كل عام.