أكاديميون وأساتذة بجامعة حضرموت يدعون لاستغلال طاقات الشباب وحل مشاكلهم

المكلا/أحمد بن زاهر –
أوضح أكاديميون وأساتذة بجامعة حضرموت بأن مقومات وطاقات وقدرات الشباب اليمني لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل وبما يعود بالفائدة على الوطن ومختلف شرائحة الاجتماعية.
وأكدوا لـ”الثورة” على أن شريحة الشباب تعد الأساس المتين والعنوان المشرق للحاضر والمستقبل وأنه إذا تم مكافحة البطالة في صفوف هذه الشريحة فإن ذلك سيؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وبالتالي إلى الحد من الفقر.

مكافحة الفقر والبطالة
وقال الأستاذ بجامعة حضرموت الدكتور سالم محمد بن سلمان في هذا الصدد: إن الشباب هي أكبر وأهم شريحة في المجتمع ولأنها تمثل مختلف الفئات الاجتماعية في المجتمع فضلاٍ عن أنها تمتلك سمات كثيرة ولها عنفوان الطاقة والتجدد وهي عنوان المستقبل والأمل المنشود في المجتمع وهي القناة أو القنوات التي يمكن أن تشكل في المجتمع سواء في البناء والعمل والتقدم أو الهدم لبنيات المجتمع إذا ما تركت هذه الشريحة دون اهتمام مجتمعي في مختلف الجوانب والمجالات.. والشباب في المجتمع اليمني يشكل عنوان تقدم وبناء المجتمع والاهتمام بهذه الشريحة يجب أن يكون من أهم أولويات الحكومة خاصة بعد أن تم تحديد جملة من الاستراتيجيات في برنامجها ولذلك فإن توسيع التعليم بمختلف أنواعه الأساسي والثانوي والمهني والجامعي شكل من أشكال الاهتمام بالشباب وزيادة الأنشطة المختلفة في توسيع مجالات المهارات التدريبية وإشراكهم في البرامج والفعاليات بغرض إعدادهم المستقبلي في بناء المجتمع اليمني.
ويؤكد الدكتور بن سلمان أن الشباب يشكلون قطاعا كبيرا وأن عدم إدماجهم في العملية التنموية والاقتصادية يشكل عبئا كبيراٍ في المجتمع اليمني في مجالات الفقر وهذه إشكالية كبيرة يعاني منها المجتمع وخاصة بين الشباب وذلك فإن مكافحة الفقر أيضا شكلت هماٍ مشتركاٍ لجميع فئات وشرائح المجتمع انعكست في تحديد جملة من الاستراتيجيات والإجراءات في مكافحة الفقر عن طريق الحد من البطالة وخاصة بين الشباب وقد ورد ذلك في البرنامج الحكومي من أجل مكافحة الفقر والبطالة بين الشباب واتخذت الحكومة عدداٍ من الإجراءات منها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتسهيل الاستثمارات وجذب الفرص الاستثمارية وانعقدت العديد من المؤتمرات لتوفير الفرص المناسبة للمانحين لدعم التنمية والاقتصاد في المجتمع وكذلك مؤتمرات الجذب الاستثماري في عدد من المحافظات ومنها محافظة حضرموت في مجالات متعددة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وقد لاقت هذه المؤتمرات رواجاٍ وجذبا للاستثمار المحلي والعربي والدولي وخاصة في المجالات الاستثمارية الاستراتيجية كالنفط والأسماك والزراعة والصناعة والسياحة والنقل وغير ذلك من المجالات الاستثمارية وأن مزيدا من توفير الشروط المهنية لبيئة جاذبة للاستثمار يعني ذلك توفير مزيد من فرص العمل للشباب ومكافحة جادة للفقر كما أنه اتخذت العديد من الإجراءات للاهتمام بالشباب من أجل مكافحة البطالة والفقر وذلك بتشجيع وتوسيع التعليم المهني وتطوير الأعمال المهارية للشباب وذلك بتشجيع قاعدة المعاهد بجميع التخصصات وتشجيع الشباب في الإقبال على التعليم المهني والمعاهد المهنية وكذلك توفير فرص الدورات التدريبية وأيضا مشاريع الإقراض وتشجيع الشباب في القيام بعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لخلق فرص أكبر من العمل لشريحة الشباب كما أنه يتم الاهتمام بأشكال الحماية والدعم لهذه المشاريع وتشجيعهم.
وأشار ابن سلمان إلى أن الاهتمام بالقضاء على الفساد والروتين الإداري الذي يقضي على أشكال الجذب الاستثماري وإعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية بالمحافظات لدعم الاستثمار كل ذلك يعني الحماية الجادة للمشاريع الاستثمارية وأن تكون داعمة للاقتصاد الوطني وكفيلة بخلق فرص عمل للشباب وشكلاٍ داعماٍ لمكافحة الفقر. كما أنه يتطلب حصر البينات أو المجالات الاستثمارية في اليمن وعمل الأداة الاستثمارية في المحافظات لتكون مناخاٍ جاذباٍ للاستثمار الوطني والعربي والدولي وأيضا تشجيع الاستثمار الشعبي وتوفير الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة لدعمه.

مشكلة البطالة
من جانبه أوضح الدكتور عوض بن عوض – أستاذ بجامعة حضرموت أن البطالة مشكلة اقتصادية كما هي مشكلة نفسية واجتماعية وأمنية وسياسية والشباب هو جيل العمل والإنتاج والقوة والطاقة والمهارة والخبرة المستقبلية. وتؤكد الاحصائيات أن العاطلين عن العمل من الشباب يعانون من الفقر والحاجة والحرمان وتخلف أوضاعهم الصعبة وتأخرهم عن الزواج وإنشاء الأسرة وعجزهم عن تحمل مسئولية الأسرة وتعيق عملية النمو النفسي عند الشباب ولا سيما أن الشباب لديهم الطاقة والقوة ويصعب تصريف هذه الطاقة أو القوة بسبب البطالة مما يترتب عليها مشاكل.
ويقول الدكتور عوض: نضع مجموعة من التساؤلات لعل وعسى أن نجيب عليها ضمنياٍ مع أنفسنا ونقول: هل البطالة ظاهرة خطيرة وبارزة في مجتمعنا..¿ وهل الأرقام والمعطيات تصف حالة البطالة¿ وما هي البطالة الأساسية ومؤشرات سوق العمل..¿ وكيف يمكن تلخيص مشكلة البطالة وأسبابها..¿ ما هي القطاعات الواعدة في مجال توليد فرص العمل..¿ ما هي الخصائص الثقافية والاجتماعية التي تعيق تطور سوق العمل وامتصاص البطالة..¿ هل توجد نظم فعالة لتحديد فرص العمل..¿ ما هو الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لسوق العمل..¿ والسؤال الأهم من ذلك: ما هي الآليات القائمة حالياٍ في مجال الإحصاء والمراقبة والمتابعة والتسجيل لسوق العمل والجهة والمسئولة عنها..¿
وأردف قبل الإجابة على ذلك يتطلب التعرف على أنواع البطالة في مجتمعنا: توجد عدة أنواع من البطالة منها السافرة وهم الأفراد الراغبون في العمل ولا يجدون عملاٍ والبطالة الإجبارية وخاصة لهؤلاء الشباب المؤهل في تخصص معين ولا يجد عملاٍ لنفسه ومنها الاختيارية وهم غير الراغبين في العمل والمرتبطين بالتفرع العلمي.. وهناك البطالة الموسمية المرتبطة بموسم زراعي وبطالة دورية حسب حالة الاقتصاد كالركود أو الانتعاش وبطالة مقنعة.
ويرى الدكتور عوض أن هنالك جملة من الحلول لهذه المشكلة منها التوسع في سياسة التدريب وإعادة تدريب العاطلين لتنمية مهاراتهم في ظل عدم وجود القنوات الاستيعابية.
وتشجيع المشاريع الصغيرة مع عدم قدرة العاطلين على الحصول على الموارد المالية أو المعرفة التكنولوجية وتشجيع التقاعد المبكر و بالإضافة إلى إقامة مشاريع الحد من الفقر لتوسيع قاعدة منفذي المشاريع ليرتفع عددهم في كل مشروع منفذ من الصناديق الخاصة بذلك وهذه سياسة البنك الدولي التي أبقت على مجموعة من الأشخاص لتنفيذ المشاريع ليستحوذون على أرباح هذه المشاريع وتشغيل من لديهم فقط.
وكذا التركيز على المشروعات الخاصة ذات الكثافة العمالية وهذا الهدف دون تحفيز من قبل الحكومة لمثل هذه المشاريع المرخصة من هيئة الاستثمار لن يأتي بأي ثمار مرجوة في امتصاص البطالة ومكافحة الفقر وخصخصة المؤسسات الحكومية دون شرط كإبقاء المؤسسة تمارس نفس نشاطها يؤدي بالمستثمر إلى تحويل نمط المؤسسة من مؤسسة إنتاجية إلى خدماتية أو إلغائها والاستفادة منها بصورة أخرى.
إلى جانب حلول أخرى تتمثل في إقامة جمعيات للعاطلين عن العمل برعاية الدولة تنظم إنشاء مشاريع إنتاجية لمجموعات وفق خصوصياتها ومؤهلاتها لتمكنهم من الحصول على القروض بصورة جماعية.

مقومات لامتصاص البطالة
إلى ذلك قال الأكاديمي الدكتور سالم ربيع بازار: إن ما تمتلكه اليمن من مقومات استثمارية وصناعية هي في الحقيقة غير مستغلة بالشكل المطلوب خاصة في مجالات الزراعة والأسماك والمعادن والسياحة.. وإذا ما تم استغلال هذه المقومات الاستثمارية والصناعية بشكل مدروس ومخطط فإن ذلك سيلعب دوراٍ أساسياٍ ومحورياٍ في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وبالتالي امتصاص البطالة بين الشباب مما سيؤدي أيضاٍ في الأخير إلى محاربة الفقر والتخفيف من حدته.
وأوصى الدكتور بازار حكومة الوفاق التوجه إلى دعم تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب وذلك من خلال إيجاد قروض ميسرة لهم والعمل على إيجاد خطة تنفيذية لجذب الاستثمارات الخارجية وخصوصاٍ الخليجية وتهيئة المناخات الآمنة والبيئة الاستثمارية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات وفي المقدمة ما يخص الطاقة لأنها مرتكز لأي قطاع اقتصادي إنتاجي.