خلافات “شرعية” فنادق الرياض وأبو ظبي تحتدم

بحاح يرفض قرار هادي ويصفه بالانقلابي

الثورة/
بعد ساعات على ترحيبه بقرار إقصائه من منصبيه من قبل الفار عبدربه هادي أطل خالد بحاح مجدداً ليندد بالقرار وبشرعية من أصدره.
وأعلن بحاح رفضه القرار الملكي في خطوة اعتبرها كثير من المحللين انعكاساً طبيعياً للحرب غير المعلنة بين السعودية والإمارات قطبي تحالف العدوان على اليمن.
ويؤكد المحللون بأن رفض بحاح لقرار الرئيس المنتهية صلاحيته بإقالته من منصبيه المزعومين” نائباً للرئيس ورئيس الحكومة” بأنه جاء بإيعاز من أبو ظبي التي لجأ إليها بحاح مؤخراً وهو ما زاد من التوتر القائم بين أبو ظبي والرياض حيث يزداد قلق هذه الأخيرة من توسع النفوذ الإماراتي على المحافظات الجنوبية وسعيها الحثيث لفرض مزيد من الهيمنة وخاصة على عدن التي تعتبرها امتدادا لميناء المنطقة الحرة العالمية بإمارة دبي.
وقال بحاح في بيان على صفحته في الفيس بوك “القبول بهذه القرارات يعتبر تخليا صريحا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، ومخالفة لأحكام الدستور”.
وأكد بحاح على أن قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات، على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور”.
وأضاف بحاح إنه “وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة  أو العودة إلى ما اسماه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها”.
إلى ذلك نفى كل من الحزب  الاشتراكي والتنظيم الناصري تأييدهما لقرارات هادي الأخيرة.
وأكدا في بيانين منفصلين أن قرارات من هذا النوع لابد أن تخضع للتوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة .
ويرى محللون أن قرارات هادي الانفرادية جاءت تلبية لرغبات “الإخوان” في سياق مساعيهم لإفشال مساع التهدئة ومفاوضات الكويت المرتقبة بين الأطراف اليمنية.