{ عدن/سبأ –
تسلمت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية منذ بدء عملها خلال الاسبوعين الماضيين نحو 29 ألفا◌ٍ و200 استمارة خاصة بقضايا المبعدين العسكريين والأمنيين.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي لـ«سبأ» آن الإقبال المتزايد وتوافد الأعداد من المبعدين العسكريين والأمنيين إلى مواقع الاستقبال يؤكد التجاوب الفعال مع القرار الرئاسي والرغبة الأكيدة من المبعدين في الاستفادة من القرار والحصول على حقوقهم.
وأشادت نورا ضيف الله بتعاون ودور قيادة المنطقة الجنوبية وأمن محافظة عدن وقائد معسكر النصر في تسهيل مهام اللجنة في التغلب على الازدحام واكتظاظ المقرات بالمبعدين والتغلب والسيطرة على بعض الظواهر المخلة بالنظام والقانون لتسيير الأمور بصورة سلسة وطبيعية تخدم استلام المظالم من المبعدين وتخدم تنفيذ القرار الرئاسي والنظر والبحث في هذه المظالم ومعالجتها واتخاذ القرارات بشأنها طبقا للمعايير الواردة في القرار الرئاسي.
وحول قضايا المبعدين المدنيين أكدت الناطقة الرسمية أنه في إطار البدء باستقبال حالات المدنيين المبعدين عن وظائفهم في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاع موظفيها قامت اللجنة برئاسة القاضي سهل محمد حمزة مؤخرا بالنزول إلى مكتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات بعدن وصندوق الخدمة المدنية لبحث آلية المعالجة السابقة لقضايا العمالة الفائضة والحالات المرتبطة بها والاشكالات التي مازالت قائمه حتى تاريخ صدور القرار الرئاسي.
وأشادت بتجاوب هذه الجهات مع اللجنة واستعدادهم التام للتعاطي المسؤول مع تلك الاشكاليات وتحديد مندوبيها للعمل مع اللجنة وتأكيدها على تسليم اللجنة قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين أكانوا عمالة فائضة أو منقطعين وأي حالات أخرى مرتبطة بأعمال اللجنة.
وأكدت نورا ضيف الله أن اللجنة ستباشر استقبال المدنيين قريبا بعد استيفاء وتحديد قنوات الاستقبال وآليته بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت أن اللجنة سوف تصنف المبعدين المدنيين إلى الحالات التالية ,موظفين منقطعين ,موظفين أبعدوا قبل انتهاء المدة القانونية لأجل الخدمة موظفين بلغوا آجال الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم أو تنطبق عليهم الاستراتيجية¡ وموظفين خصخصت وحداتهم الاقتصادية ولم تعالج أوضاعهم.
وأشارت إلى أن اللجنة ستحدد مقار الاستقبال عبر وسائل الاعلام لتسليم الاستمارات واستعادتها وبما لا يؤدي منع الحركة من أمام المقر الأصلي للجنة.
وأهابت اللجنة بالمبعدين في المجالات الثلاثة العسكرية والمدنية والامنية التحلي بالصبر والهدوء وبما يكفل تسليمهم الاستمارات واستلامها¡
وقالت : إن الاستمارات مجانية وان اللجنة قد ضبطت البعض الذين يتاجرون بها وان سريان القرار ولمدة عام كاف من وجهة نظر اللجنة لاستلام المظالم وبحثها ومعالجتها واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وأضافت : إن الثقة الممنوحة للجنة وفقا للقرار الرئاسي تتطلب بالمثل بثقة الجمهور وهو الأهم والاطمئنان والاخذ بعين الاعتبار إن ثمة طريقا◌ٍ في نهاية النفق سيقود إلى النور والعدالة والانصاف وإن قادمات الأيام ستؤتي ثمارها لامحالة.