
ناجي عبدالله الحرازي –
إن من أهم هذه القضايا بطبيعة الحال القضية الجنوبية¡ ودورات العنف في صعدة والمصالحة الوطنية وإجراءات تنفيذ قانون العدالة الانتقالية ثم مبادئ دستور البلاد الجديد وخطوات استكمال الإجراءات القانونية والإدارية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في العام 2014م
استمعت وشاهدت كغيري من ملاييين اليمنيين حديثين تيليفزيونيين بثتهما قناة “العربيه ” خلال الأيام الماضية¡ أدلى بهما الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأستاذ نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو اللجنة الفنية للحوار.
أهم ما يمكن للمتتبع أن يخرج به من حديثي الدكتور أحمد والأستاذ نصر – لمن أراد فهم روح الحوار الوطني وما يمكن أن نتوقعه من هذا الحوار – أن المتحدثين وأحدهما من محافظة جنوبية بينما الثاني من أبناء الشمال¡ من نفس الجيل .. جيل ثورتي سبتمبر وأكتوبر – الذي ضاق ذرعا بأزمات العقود الماضية التي أعاقت تحول اليمن من دولة مشطرة متخلفة إلى دولة نامية موحدة تشق طريقها نحو التطور والنمو بشكل طبيعي¡ ويتطلع لمستقبل أفضل استنادا إلى مبادئ محددة تضع حدا لتكرار تلك الأزمات .
وهذا يجب أن لا يقلل من تضحيات وطموحات أساتذتنا وآبائنا الأفاضل .. جيل الثورة على الجهل والفقر والتخلف¡ وعلى الإستعمار البريطاني¡ الذين أرادوا أن يفعلوا المزيد دون أن تمكنهم أسباب عدة – بعضها داخلي والآخر خارجي – من تحقيق أحلامهم لبلادهم وأجيالهم المقبلة من حواري الدكتور أحمد بن مبارك والأستاذ نصر طه علمنا أن هناك قضايا أساسية سيبحثها المشاركون في الحوار الوطني على إختلاف رؤاهم أو طروحاتهم أو حتى أهدافهم المرجوة من هذا الحوار ..
وإن من أهم هذه القضايا بطبيعة الحال القضية الجنوبية¡ ودورات العنف في صعدة والمصالحة الوطنية وإجراءات تنفيذ قانون العدالة الانتقالية ثم مبادئ دستور البلاد الجديد وخطوات استكمال الإجراءات القانونية والإدارية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في العام 2014م.
كما علمنا أيضا أن هناك أكثر من خمسمائة وستين مشاركا في الحوار الوطني المقبل¡ وأن مايقرب من نصف عددهم ينتمون للمحافظات الجنوبية¡ بعضهم بالتأكيد ينظرون إلى القضية الجنوبية على أنها واحدة القضايا التي تشغل بالهم وبال جميع اليمنيين¡ وليست شغلهم الشاغل كما هو حال البعض الآخر!!
علمنا أيضا أنه لم يتحدد بعد شكل أو صيغة الحوار¡ وأن كل القضايا ستكون مطروحة وقابلة للنقاش¡ وسيتم الفصل فيها بالوفاق أو الإتفاق أو بأغلبية ثلاثة أرباع المشاركين.
وعلمنا أن استفتاء شعبيا على الدستور الجديد سيعقب اختتام أعمال الحوار الوطني يليه إجراء الإنتخابات وبإنتظار ما سنتابع من أعمال وجلسات هذا الحوار الذي لا يحظى فقط باهتمام ومتابعة اليمنيين في كل مكان¡ بل باهتمام الدول الشقيقة والصديقة¡ وخاصة تلك الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية¡ يتطلع الجميع إلى أن تثبت لنا الأيام والأسابيع المقبلة أن أبناء اليمن قادرون على التوصل لإتفاق أو رؤية تمكنهم من حل مشاكلهم الآنية والتفرغ لبناء مستقبلهم والمضي قدما بعجلة التنمية التي تعطلت مسيرتها مرارا خلال العقود الماضية.
فالإيمان والثقة بجدوى وبروح هذا الحوار وبأنه السبيل الوحيد الممكن لبناء اليمن الجديد الذي نطمح اليه¡ وإدراك أطراف الحوار مهما كان حجم تمثيلها لحجم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها¡ كل ذلك سيفرض على الجميع تغليب المصلحة العامة والحرص على تقريب المسافات بينهم.
كما سيفرض عليهم أن يتذكروا دائما أنهم يتحملون مسئوليتهم أمام الشعب اليمني¡ وبالتالي فإن واجبهم هذا يحتم عليهم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لكافة المشاكل التي يشكو منها الجميع بلا استثناء أو تهميش أو إقصاء¡ وبحيث تتفوق المصلحة العليا لليمن .. كل اليمن¡ ولليمنيين¡ كل اليمنيين على مادون ذلك من مصالح مناطقية أو فئوية أو شخصية.. والله الموفق.