مستشفى الشباب

وجهة نظر

عمر كويران

لم ينتبه قادة الشباب والرياضة فور إعلان الوحدة المباركة 90م لاعتماد قرار يبلور مفهوم المهمة وتوثيق مراحل العطاء بما يكفل للشباب تأمين موضعهم الصحي ومأمن حراكهم لسياق نشاطهم كأهم موقع معتمد عليه في طي  ما اعتمد من ساحات متسعة لمشمول الإنجازات لخاصية المكانة التي تستوجب تثبيت قاعدة المطرح الشبابي الذي يؤخذ بعين الاعتبار لمفردات المشاريع المهمة وإمكانية بناء مستشفى لهذه الفئة بمستثمر فوائده المكتسبة عبر نشاطه العام لمرتاديه من القطاعات الأخرى.. وربما كانت  الفرصة لتحقيق ذلك بعد إنشاء صندوق رعاية الشباب والرياضة في عهد الدكتور عبدالوهاب راوح الذي ملأ مقعد عمله حينها بالكثير من  المعطيات الإنشائية ويأتي الصندوق سكن تنفيذها بمعمول محصله من الدخل .
ففكرة إنشاء مستشفى ستمده باستمرار إلى المزيد من الكسب المادي إلى جانب تشغيل اليد العاملة من الشاب ورفع المنسوب المادي لتحسين فاعلية الحركة الشبابية من خلال موارده وتجتنب المعاناة في رفد مصدر ما سيلحق بهذه الفئة من جور الكلفة العلاجية وتوفير حالة الاطمئنان لدى الجميع .. بدلاً من حال مايعانيه شبابنا بعامة مواقعه الوقت الحاضر ملف مسمى التأمين الصحي الذي يتعرض للكثير من الانتهاكات في مسجل الأشكال التي تقف عائقاً أمام من هو مؤمن بخط الانتساب لوزارة الشباب والرياضة والكيفية يتعامل معها الجانبان الوزارة والجهة المؤمنة.
شبابنا ومن في كنف أسرهم والملتحقون بالكيان الشبابي ( الوزارة) وغيرهم من التابعين لها لسلسلة المهمة هم تقريبا  الأكثر مساحة في جدولة العدد السكاني.. في الوقت الذي حاجة كيانهم إلى المزيد من المال لاعتمادها وزارة إيرادية تسهم الوطن لموضع محطه العام لمجال الاقتصاد، فالمستشفى أو مصنع الخصائص الرياضية أو بناء المدن السكنية وغيرها من المشاريع ذات الجودة العالية للخدمات ستمنح الوزارة الاسم الأشهر للقائمة الاقتصادية للمحيط الإيرادي والذي سيرتبط بعامل التنمية المستدامة دون الحاجة لمقاييس الاتفاقات الموقعة بمزيد من القروض على كاهل المواطن.
الشباب واقع الحال الذي يعيشه في مرفق التأمين الصحي متجهه غير واضح المعالم في شبكة التعامل مع المستشفيات والصيدليات المحددة لخط علاجه وعلاج أفراد أسرته وبحسب الاتفاق الموقع بين الوزارة وجهة التأمين يدفع الموظف 15% من القيمة الإجمالية لفاتورة المستشفى أو الصيدلية بينما في رحم الإجمال يوثق هذا المبلغ كخصم من الذي سيدفع للجهة ويظل مبلغا معتمداً أي بمعنى الموظف يدفع ضعف ما عليه نقداً ومسجل على الفاتورة ولاندري ما معنى ذلك ومن هو المستفيد من محصلة وعلى أي أساس في مسقى الاتفاق.