المحكمة العليا الفنزويلية تقلص صلاحيات البرلمان المناهض لمادورو

كاركاس/ (أ ف ب)
أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا أمس قرارا قلصت بموجبه صلاحيات البرلمان الجديد الذي تهمين عليه المعارضة المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو، في فصل جديد من فصول أزمة المؤسسات التي يتخبط فيها هذا البلد.
وبموجب القرار الصادر عن اعلى هيئة قضائية في البلاد، باتت صلاحية البرلمان محصورة بمراقبة السلطة التنفيذية لا غير، وحرم بالتالي من حقه في مراقبة السلطات القضائية والانتخابية والبلدية.
ولم يعد بمقدور البرلمان بموجب هذا القرار اقالة قضاة المحكمة العليا.
وتعتبر المحكمة العليا أداة أساسية في المعركة السياسية الدائرة في البلاد بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكم التشافيزي (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم من 1999م ولغاية 2013م).
وكان البرلمان السابق الموالي لمادورو عمد في نهاية ديسمبر، أي قبل ايام فقط من انتهاء ولايته، الى تعيين 34 قاضيا جديدا في المحكمة العليا، في إجراء سارع البرلمان الجديد إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيه.
وكان مقررا أن تصدر نتائج هذا التحقيق الثلاثاء الماضي، إلا أن قرار المحكمة العليا قطع الطريق على أي محاولة من البرلمان لاقالة قضاة هذه المحكمة المقربين من الرئيس مادورو، بحسب مراقبين.
وقال مدير مركز الدراسات السياسية في الجامعة الكاثوليكية اندريس بيللو: “نحن أمام انقلاب. الحكم التشافيزي بصدد اقصاء سلطة عامة”، مؤكدا أن المعارضة “خسرت معركة المؤسسات وبات عليها أن تركز معركتها على الميدان السياسي”.