مناقشة إعادة التيار الكهرباء للمدينة خلال فصل الصيف بالحديدة

الثورة نت/ يحي كرد
ناقش اليوم الاجتماع الموسع الذي عقد بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة علي بن علي القوزي وضم القائم بالأعمال الأمين العام للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة دراسة إعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة بعد توفير احتياج محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت وخاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف الشديد والحرارة والرطوبة.
وخلال الاجتماع شدد القائم بأعمال المحافظ على أهمية قيام الجهات المختصة بالمحافظة بسرعة وضع الحلول والمعالجات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة قبل فصل الصيف الشديد الحرارة والرطوبة خاصة وانه لا يوجد أي بوادر لإيقاف الحرب ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على بلادنا وذلك من خلال صيانة محطات التحويل والشبكة الكهربائية وإشراك رجال الاعمال والمال بالمحافظة عبر الغرفة التجارية والصناعية في عملية تمويل توفير المشتقات النفطية لإعادة التيار الكهربائي.
مؤكدا على ان قيادة المحافظة والسلطة المحلية ستعمل على المساهمة في تمويل وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل امام إعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة والعمل على فصل محطة راس كتيب عن المنظومة المركزية من مدينة باجل حتى تغطي بعض من احتياجات المحافظة من تيار الكهرباء اثناء فصل الصيف.
كما استعرض في الاجتماع مدير عام شركة النفط اليمنية بالحديدة الدكتور حسين مقبولي احتياجات المدينة من الكهرباء وقت الذروة بنحو 168 ميجا ستغطي منها محطة راس كثيب 115 ميجا اذا ما تم توفير 28 الف طن من مادة المازوت شهريا وتم فك الارتباط مع الشبكة الرئيسية لكهرباء الجمهورية من مدينة باجل كما يمكن لمحطة الكورنيش والحالي الحكومية توفير 15 ميجا من الطاقة اذا ما تم توفير 1250 طن من مادة الديزل وهذه الكمية من مادة الديزل والمازوت يمكنها توفير 130 ميجا من محطات راس كثيب والحالي والكورنيش تكفي لإعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة لمدة من 16 – 20 ساعة يوميا.
مشيرا الى ان مصادر تمويل مادة الديزل والمازوت من خلال توجيه الجمارك بتحصيل مبلغ 5 ريال عن كل طرد ومبلغ ريال واحد عن كل لتر من المواد البترولية اثناء سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الشحنات الداخلة عبر المنافذ التابعة للمحافظة على ان تورد هذه المبالغ الى حساب خاص في البنك المركزي اليمني تحت اشراف السلطة المحلية ويخصص لسداد قيمة الشحنات المستوردة من مادة المازوت والديزل عبر شركة النفط وتواصل السلطة المحلية والكهرباء مع المنظمات المانحة كالأمم المتحدة ممثلة بمنظمة اليونيسيف لدعم الكهرباء كما هو متبع مع مؤسسة المياه وتواصل المحافظة والكهرباء مع رؤوس الأموال والتجار ومؤسسات القطاع الخاص والعام عبر الغرفة التجارية والصناعية لدعم الكهرباء ماليا وبحسب الإمكانيات على ان تقوم شركة النفط بتوفير احتياجات المحطات من المازوت والديزل وعلى الكهرباء رفع الشريحة المعتمدة للقطاع الصناعي والتجاري الى 50 ريال للكيلو الواحد ورفع وتيرة تحصيل قيمة استهلاك التيار الكهربائي من المواطنين وتقليل الفاقد بكافة الوسائل الممكنة والبحث عن سبل لرفع إيرادات المؤسسة وتحصيل المديونية مثل ادخال عدادات بالدفع المسبق وعمل برامج اليه للفصل عند زيادة المديونية. كما تخلل الاجتماع العديد من المناقشات من المختصين من الكهرباء والسلطة والمحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمالية.