لا توجد قضايا أحيلت للمحاكم في المحافظة من أحداث 2011م

حوار / سلطان مغلس/تعز –

ـ نعاني من عدم توفر مبان مناسبة ونعمل على معالجة عيوب مبنى المجمع القضائي
ـ العناد في الخصومة يرهق الجهاز القضائي وعلاقتنا بالمحامين جيدة
ـ أرفض لفظ “تلاعب” في القضاء وهناك تدقيق في القضايا
ـ ملياران صرفت تعويضات لمطار تعز والإشكالية في وثائق المواطنين
< القضاء هو الملجأ للحصول على الحقوق ورفع الظلم وعندما تختل الأوضاع الأمنية والسياسية تتزايد القضايا والأحداث ومعها تتزايد أهمية دور القضاء لإعادة الأوضاع إلى مسارها الصحيح سواء من خلال القضايا الفردية أو الجماعية ومع الأحداث التي شهدها الوطن العامين الماضيين والتي ألحقت ضرراٍ وأحدثت اختلالاٍ بمختلف الأجهزة الحكومية إلا أن مؤسسة القضاء ظلت بمنأى عن مثل هذه الأوضاع وظل محافظا على هيبته وانحيازه المطلق لمصلحة الوطن والمواطن وفقا للشرع والقانون ولأن تعز كانت بالواجهة خلال الأحداث فكان لابد لنا في صحيفة " الثورة " من الالتقاء برئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجهلاني .. حوار / سلطان مغلس/تعز
< بداية دعنا نتحدث عن واقع القضاء اليوم في محافظة تعز خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة والوطن بشكل عام العامين الماضيين¿
-الحقيقة أن القضاء اليوم في تعز يسير بصورة طبيعية جدا والمحاكم تمارس مهامها والإخوة القضاة يمارسون أعمالهم في محاكمهم المعينين فيها ويقومون بالفصل بالقضايا وفقاٍ للشرع والقانون وبشكل عام نستطيع القول بأن وضع القضاء حاليا أفضل بكثير من الأعوام الماضية وفي تحسن مستمر ونتمنى أن يتحسن الوضع أكثر.
صعوبات كثيرة
< لكن بالتأكيد هناك صعوبات وعراقيل تواجهكم¿
– صحيح هناك صعوبات نواجهها وهي كثيرة جدا فمثلا: عدم توفير وسائل مواصلات للقضاة وكذلك عدم توفير المباني المناسبة للمحاكم وجلسات المحاكمة ونعاني كثيرا في هذا الجانب وخصوصا في قضايا المساجين خاصة بعد أن تم نقل القضايا الجسيمة من مديريات المحافظة إلى محكمتين في عاصمة المحافظة (غرب تعز ـ التعزية) ولعدم توفر الجانب الأمني بشكل كامل وكل محاكم المديريات تعقد جلساتها في محكمة الاستئناف هذا يمثل عبئا علينا وكذلك نجد صعوبة في نقل المساجين من السجن المركزي لعدم توفر الحماية الأمنية وخصوصا في القضايا الجسيمة وينتج عن ذلك تأخير عقد الجلسات وهناك صعوبات كثيرة وما يهمنا في المقام الأول هو قضايا السجناء يجب إعطاءها أولوية قصوى على أن تعقد جلساتها في أماكن مناسبة ومؤمنة بشكل متتابع دون تأخير.
مشكلة السجناء
< ماذا قدمتم من حلول في هذه المسألة تحديدا وبقية المسائل¿
– نحن على تنسيق دائم ومتواصل مع النيابة لحل مشكلة السجناء وتوفير الحماية الكافية لهم وتوفير سيارات وبالنسبة للمسائل الأخرى كالمباني والقاعات تواصلنا بمذكرات عدة مع التفتيش القضائي وحصلنا على وعود بحل كل هذه المشاكل.
عيوب في المبنى.
< من المعروف في تعز أنشئ مجمع قضائي في جبل جرة وهو مجمع كبير يمكن أن يحل تلك المسائل بأكملها وقد استكمل العمل فيه لما لا يتم النقل ¿
– قيل أنه لم يتم استكمال تسليمه من المقاول, وورد إلينا بعض العيوب في المبنى ويتم العمل حاليا لاستكمالها وإصلاحها,ونزلت لجنة من مكتب النائب العام تتابع المبنى والمقاول وتواصلنا مع الوزارة لتجهيزه وتأثيثه واستكمال عملية النقل.
عملية مشتركة
< يشكو المواطنون من التأخير والمماطلة في البت بالكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم وهناك بعض القضايا لها فترات طويلة جدا¿
– التأخير في الفصل ببعض القضايا يعود بالأساس لعدة عوامل وليس للقاضي بدرجة أساسية كما يفهم البعض ومن تلك العوامل هو المواطن نفسه فالبعض منهم وليس جميعهم يحرص على التطويل والمماطلة لغرض الاحتيال والمغالطات وهؤلاء قلة قليلة فيحاول تارة التتويه في جلب الشهادات وأخرى في تقديم أوراق غير صحيحة وقد تكون مزورة وبها إشكالات وبعضها تعود لطبيعة القضايا نفسها بحيث تحتاج لبعض الوقت ويجب أن يتنبه القاضي لمثل هذه الأمور وبما هو مناسب والحمد لله نحن هنا بمحافظة تعز القضاة يحرصون كل الحرص على التحري والعمل بكل جهد على البت بجميع القضايا المنظورة أمامهم وعدم التطويل وأتمنى أن لا يفهم بعض المواطنين أن التأخير يعود بأكمله للمحاكم فالمسألة عملية مشتركة بين المواطن والقاضي وكما أسلفت بعض القضايا تحتاج لإجراءات كثيرة وبعض الوقت للوصول للحقيقة.
لا يعد تلاعباٍ
< لكن هناك من يشكو تلاعب بعض القضاة وأمناء السر¿
– لفظ “تلاعب” لا نرضى أن يطلق بها على القضاة أبدا وكما قلت أن التأخير بالفصل ببعض القضايا لا يعد تلاعبا وإنما يعود للقاضي في البحث عن مزيد من الحقائق ليتمكن من الوصول للحقيقة ويحكم بالحق دون ظلم ولا أنكر أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض الكتاب والمساعدين بالقيام ببعض العراقيل ونحن على تواصل دائم في هذه المسألة وشددنا على قضاة المحاكم بالإشراف الكامل على القضايا المنظورة أمامهم وأن لا يتيحوا الفرصة أبدا لأحد بعرقلة أي قضية أو تأخير البت فيها دون سبب واضح وجوهري.
ألف قضية
< كم بلغت إجمالي القضايا التي تم النظر فيها للعام 1433 والقضايا التي تم البت فيها من محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنوعية¿
– إجمالي القضايا التي تم النظر فيها في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم النوعية بالمحافظة للعام القضائي 1433 هـ بلغت 22359 قضية منها 13895 مرحلة من العام 1432 والواردة 8464 وتم البت في 7446 قضية وتبقى 14913 تم ترحيلها للعام القضائي الحالي 1434هــ.
< وماذا عن تدوير رؤساء المحاكم¿
– مسألة التنقلات تعود لمجلس القضاء الأعلى بناءٍ على اقتراح المفتش القضائي وهذا عادة ما يتم دوريا وفقاٍ للقانون والجهة المختصة بذلك هي السلطة القضائية.
علاقة طيبة
< هناك محامون يشكون عدم تمكينهم من الترافع عن موكليهم بشكل كامل من بعض قضاة المحاكم¿
– العلاقة بين القضاة والمحامين علاقة جيدة جدا والتفاهم موجود والتنسيق أيضا قائم بشكل تكاملي وإذا كانت هناك بعض الإشكاليات الحاصلة نعمل دائما على حلها بالتنسيق مع نقابة المحامين وأما من عدم تمكينهم من الدفاع عن موكليهم فهذا حق كفله الدستور والقانون للمتهم الذي يدافع عنه المحامي ولا أعتقد أن هناك قاضيا لم يْمكن المحامي من القيام بدوره القانوني على سبيل القصد إطلاقا ولكن قد يحصل بعض سوء الفهم أثناء الإجراءات بوجود بعض الاختلالات بحق الدفاع لكن تكون في وجهة نظر القاضي بأنه يمنع التطويل في الإجراءات فإذا كان القصد عدم التطويل في الإجراءات فهذا لا يعد إخلالا بمبدأ الدفاع الذي يدعيه بعض الإخوة المحامين.
وبالتأكيد يجب أن تسود العلاقات الطيبة والمحبة بين القضاة والمحامين والاحترام والوئام لأن المحامين يعتبرون أعواناٍ للقضاة والكل يبحث عن حقيقة.. ويجب أن يكون هذا المعيار أمام الجميع بأن المحامي يؤدي رسالة ومهنة محترمة ومقدسة ويجب على المحامين أن يعطوا هذه المهنة حقها وأن يتم الترافع أمام المحاكم على الوضع الذي ألزمهم به قانون المحاماة وأن يكون المحامي محترماٍ للقاضي الذي يرافع أمامه وأيضاٍ أن يبادله القاضي الاحترام نفسه.
عمل تكاملي
< هل أنتم على تنسيق دائم مع نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام¿
– التنسيق قائم ومتواصل بيننا ونقابة المحامين في حل كل الإشكاليات لأن العمل تكاملي كما هو قائم مع منظمات المجتمع المدني في تقديم بعض القضايا وطرح بعض الرؤى وهم يعملون على مساعدة الجهاز القضائي في مذكرات عادة إذا كانت هناك بعض القضايا التي تأخر البت فيها ونحن نحيلها للمحاكم المختصة لأخذها بعين الاعتبار.
ثمرة الأحكام تنفيذها
< هناك تقاعس في تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم وهذا يؤثر سلبا على هيبة القضاء كيف تتعاملون مع ذلك¿
– ثمرة الأحكام تنفيذها وبالنسبة للأحكام الجنائية المنوط بتنفيذها هي النيابة العامة أما الأحكام المدنية يتم تنفيذها من قبل المحاكم في الجانب المدني وهناك قضاة في معظم المحاكم موكل إليهم تنفيذ الأحكام وأحيانا من يقوم بتنفيذ الأحكام هو رئيس المحكمة لكن من الطبيعي جدا أن توجد بعض الصعوبات والعراقيل أثناء تنفيذ الأحكام كونها المرحلة الأخيرة والمهمة بالنسبة للأحكام الصادرة ويتم فيها المنازعات الكثيرة أثناء التنفيذ وهذا ما نلمسه في معظم المحاكم وبعضهم يقوم بتنفيذ استشكال في التنفيذ وأحيانا لا يكون استشكالاٍ بالمعنى الصحيح لكن قاضي التنفيذ ملزم في الفصل بجميع المنازعات التي تتعلق بعملية التنفيذ وهنا تحصل بعض الصعوبات ولكن أولا وأخيرا تنفيذ الأحكام النهائية الباتة التي استنفدت جميع طرق الطعن لابد أن يتم التنفيذ.
< أين دور الجانب الأمني في تنفيذ الأحكام¿
– في بعض القضايا يتطلب الأمر تدخل الجهات الأمنية ونحن على تواصل دائم معهم ويتم التخاطب مع جهات مأموري الضبط القضائي ويتم التنفيذ بناءٍ على ذلك.
لا توجد شرطة قضائية
< لكن .. سيدي القاضي تستعينون بالجهات العسكرية والأمنية أين الشرطة القضائية لماذا لا يْفعل دورها¿
– الشرطة القضائية إلى الآن لا توجد في تعز ولا في كثير من المحافظات وقريبا سيتم إنشاء شرطة قضائية بالمحافظة والتنسيق قائم حاليا ومعالي وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يعمل حقيقة بشكل كبير في تحقيق الكثير في هذا الجانب وفي جوانب مختلفة وله اهتمامات كبيرة جدا بخصوص كل ما يتطلبه الإخوة القضاة والمحاكم كونه قاضيا وعرف الميدان جيداٍ ويعمل بشكل جدي في حل كل الإشكاليات التي تواجه عمل المحاكم¿
< هل رفعت إليكم قضايا عن الأحداث السابقة بالمحافظة وخصوصا فيما يتعلق بأحداث عامي 2010 و2011م ¿
– في محكمة الاستئناف بالمحافظة لا يوجد أي قضية في هذا الجانب.
< والمحاكم الأخرى في المديريات¿
– لم تقدم للمحاكم وإنما علمنا أن هناك قضايا في النيابات لكني لا أستطيع الجزم أن هناك قضايا قد أحيلت للمحاكم وبإمكانكم متابعة النيابة.
وفقا للقانون
< كيف ستتعاملون مع مثل هذه القضايا في حال وصلت إليكم¿
– مثلها مثل أي قضية جنائية سنتعامل معها وفقا للقانون وبنفس الإجراءات المتبعة في القضايا الأخرى بدءاٍ من إحالتها لمأمور الضبط القضائي وعمل محاضر جمع الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق ومن ثم إحالتها للمحاكم الابتدائية وإن تطلب الأمر من ثم الاستئناف.
< لا يتعارض ذلك مع قانون الحصانة¿
– نحن نتحدث عن جانب قضائي تماما وجميع القضايا الجنائية يتم التعامل معها وفقا للقانون وعند النظر في هذه القضايا يجب أن نعود لنصوص القانون والبحث عما إذا كان الشخص المتهم لديه حصانة أو ليس لديه التقيد بالقانون واجب الاتباع.
ملياران تعويضات
< ترأست لجنة التعويضات بقضايا مطار تعز الدولي إلى أين وصلتم في مسألة التعويض¿
– قطعنا شوطاٍ كبيراٍ جدا في جانب التعويضات وتم صرف أكثر من ملياري ريال كتعويضات للمواطنين وهناك بعض الإشكاليات والصعوبات في أن بعض المواطنين امتنعوا من تسليم وثائقهم ومطالبين بالزيادة في الأسعار وقد تمت معالجة هذا الجانب وهناك من المواطنين من أتى المشروع وأخذ كل ما يملك وهؤلاء قليل ويسمون “المنتكلين ” وهم الذين لم يبق لهم شيء في مواطنهم الحالية والساكنين فيه ونعمل حاليا على حل إشكاليتهم وتعويضهم التعويض العادل وبعض الأراضي تم إنجازها بالكامل كأراضي منطقة الظهرة وهي جاهزة وتم المسح من قبل اللجنة ونستطيع القول إن ما تم إنجازه في مسألة التعويضات أكثر من 70% ولم يبق سوى الشيء اليسير.
رسالة للقضاة
< ما هي رسالتك للمواطن ولرجل القضاء¿
– رسالتي للمواطن أن يتقي الله أولاٍ وأن يتحرى الصدق وبالأخص المتقاضين أمام المحاكم وأن يتبعوا الأساليب الصحيحة في طرح قضاياهم وأن يبتعدوا عن العناد في الخصومة التي ترهقهم وترهق الجهاز القضائي.
ورسالتي لرجل القضاء أيضاٍ أن يتقي الله في القضايا المنظورة أمامه وأن يفصل بها أولاٍ بأول وفق شرع الله عزوجل والقوانين النافذة ويجب أن تكون هناك علاقة ثقة في المقام الأول بين المواطن ورجل القضاء وإن سارت الإجراءات وفقاٍ لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة فستبنى العلاقة على الثقة المتبادلة.