” العدالة الاجتماعية ” يوم عالمي للاحتفاء .. وانتظار طويل لتحقيقها

الثورة نت / عبدالكريم مهيوب –
” العدالة الاجتماعية ” مصطلح لطاما تردد صداها في كافة المحافل ووضعت كهدف للساسة والدول والمنظمات ولا يزال يسعى الى تحقيقه الكثير كونه جوهر الاستقرار في أي بلد ونهوض أي شعب في حال أخذه بمفهومه الواسع .
ومفهوم العدالة الاجتماعية وفق تعريف التنمية البشرية تعني إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع وتوفير متساوي للاحتياجات والمساواة في الفرص والصعود الاجتماعي .
وتندرج العدالة الاجتماعية ضمن أغلب بنود الدساتير العربية وتربطها بالاقتصاد الوطني وبسن الضرائب العادلة وفرض الرسوم وفي تقديم الدعم لمستحقيه وفي الشراكة في اقتسام ثروات الأوطان وخيراته وأراضيه وبحاره.
هذه التعريفات لاتزال في الغالب غير متحققة ولو الجزء اليسير منها لكنها ستظل هدفاٍ ينشده الجميع لان تعزيزالقضاء علي الفقروتحقيق الاندماج الاجتماعي ودور السياسات الاقتصادية في تحقيقهاو احترام مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق العدالةالاجتماعية والإصلاح التشريعي من أجل الحماية الاجتماعية للجميع ومدى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والأجهزة التنفيذية ودور المجتمع المدني في مكافحة الفقر وتوفير الحماية للفئات المهشة كلها مقومات الحكم الرشيد الذي سيؤسس لقيام دولة حديثة مدعومة بالاستقرار والرفاه .
وقال: خبراء أن “تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بحصول المواطن على حقوقه” وإنهاتستندإلى قيم الإنصاف والمساواة واحترام التنوع وتيسير فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية وإعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة بما فيها مكان العمل. وفي الوقت الذي نواجه فيه نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أفضت إلى زيادات ملموسة في البطالة والفقر وما فتئت تنال من الاندماج الاجتماعي تكتسي هذه المبادئ أهمية أكبر من أي وقت مضى.
وتحقيق العدالة هو من مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع المدني وقواه السياسية والاجتماعية والإعلامية ولكن في المجتمعات التي تنعدم فيها الديمقراطية يبرز بحدة التفاوت بين من يملكون ومن لا يملكون وتتبدد الطبقة الوسطى وهي الرافعة الطبيعية لتقدم ونهوض المجتمعات ويجري تقسيم المال العام ومناصب النفوذ والارتقاء وفق اعتبارات تضع مصلحة الأفراد فوق مصلحة الدولة كما تتحول الأوطان إلى مدن رفاهية ذكية وفاخرة وأخرى قديمة مهملة.
وحين تغيب العدالة الاجتماعية تتبدى بشكل واضح وسافر ومعيب مظاهر الاختلالات المجتمعية في كل الشؤون المتصلة بحياة البشر سواء في السكن أو المعاش أو التعليم أو الصحة أو البيئة
وقال :الدكتور يوسف القريوتى مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال إفريقيا “إن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعى على مستوى الدولة أو العالم بأسره وإن اختلال العدالة الاجتماعية داخل الوطن أو ما بين المجتمعات المختلفة يخلق أرضية ملائمة للصراع الاجتماعي مضيفا إن “نمط التنمية الاقتصادية والعولمة فى الفترة الأخيرة حملت مخاطر شديدة على السلم الاجتماع موضحا أن الأمم المتحدة وضعت على رأس أولوياتها فى الأهداف الإنمائية للألفية والتى ستبدأ بحلول عام 2015 تقليل الفوارق داخل المجتمعات والنهوض بالتنمية الاجتماعية”
وطالب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون بتعزيز المساواة بين الجنسين والحفاظ على حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين في مختلف أنحاء العالم.
وقال :الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام : ونحن نحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ونحن نرى الكثير من أماكن بعيدة حيث هناك زيادة فرص قليلة لعدم المساواة وارتفاع فقط للأغلبية.تزايد عدم المساواة تقوض التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في انتشال الملايين من الفقر وبناء عالم أكثر عدلا.مضيفاعلى أن خطوط الصدع واضحة في هبوط الأجور للنساء والشباب ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل اللائق.
وأضاف :يجب علينا تعزيز وبناء المؤسسات وتطوير السياسات التي تعزز التنمية الشاملة.في اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية التزم زعماء العالم لإيجاد عالم أكثر مساواة وعدلا. وقد أحرز تقدم كبير في تعزيز فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.
وقال :على الرغم من هذا التقدم المليارات من الناس يعتمدون بشدة على جهودنا مركزة والدؤوبة. يجب علينا تسريع عملنا لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد النهائي عام 2015 وأيضا ما هو أبعد من خلال البدء في تحديد أهداف جديدة للتنمية المستدامة.
ونحن نسعى إلى بناء العالم الذي نريد دعونا نكثف جهودنا لتحقيق أكثر شمولا مسار التنمية العادلة والمستدامة المبنية على الشفافية والحوار والعدالة الاجتماعية.