أزمـــة الغاز المنزلي .. مسؤولية من ؟!

أدارت المواجهة – رجاء عاطف
في الوقت الذي بدأ فيه سوق البترول يستتب تدريجيا في المحطات..ومعه تضاءل حجم سوقه السوداء..قفز من جديد سعر اسطوانة الغاز إلى الـ خمسة آلاف ريال..وفي ظل اشتعال وهج السوق السوداء الذي لايراعي في الناس إلا ولا ذمة..تتوارد أسئلة الاستغراب..والإجابة تتوزع في جعب المجالس المحلية وعقال الحارات..وتستقر تدحرجاتها عند شركة الغاز..
في السياق مواجهة بين المستهلك والمجالس المحلية من جهة وبين شركة الغاز، للبحث عن إجابات شافية عن المشكلة وأسبابها..
> مواطنون يشكون مخالفات.. ومجالس محلية تبرر

> أسعار أسطوانات الغاز.. كل يوم في شأن !!

أيام سوداء خلقها العدوان وأسواق سوداء كذلك صنعتها أيادي تجار الأزمات، وبين تعاسة الأيام وأسواقها النكدة يعيش المواطن البسيط أقسى الظروف.. الغاز المنزلي أحد السلع التي دخل بها التجار قليلو الذمة الأسواق السوداء من أوسع ابواباها حيث الأسعار تصاب بالجنون وتصيب المواطن بالصدمة..
ففي الوقت الذي فيه بدأت أزمة البترول بالاختفاء من جديد قفزت أسعار الغاز المنزلي إلى الأعلى ..ومعه تقفز شكاوى الناس إلى سطح المشهد الملتهب.. ..فهاهم من جديد يتهمون و يستنجدون في الوقت ذاته بالجهات المختصة..وبين السطور شكاواهم التي سترد عليها شركة النفط بكل شفافية..نتابع المواجهة..

بلغت أزمة الغاز المنزلي ذروتها منذ بداية العدوان على بلادنا وأصبح الغاز يباع بالمزايدة وبأسعار جنونية ودخل الغاز الأسواق السوداء التي أصبحت تمارس مهمتها في وضح النهار ومع ذلك فالأسعار في تلك الأسواق رغم ارتفاعها غير موحدة فهي تتفاوت من معرض إلى آخر ، ولا يستقر سعر الغاز ليوم واحد على سعر معين مما يعني أنه قد ترتفع أسعاره خلال ساعات مقبلة وهكذا…
بالمقابل لم تتوقف الأزمة عند ارتفاع الأسعار بل تجاوزت ذلك إلى شحة في الكمية، الأمر الذي خلق طوابير طويلة تمتد أمام المحطات والمعارض في الشوارع العامة والحارات و ينتظر الناس أحياناً لأيام حتى وصول المادة ليقوم كل مواطن بتعبئة أسطواناته ظناً منه أنه متوفر وسيباع له بالسعر الرسمي ( 1200 ) ريال المحدد من شركة الغاز لكن رغم صبرهم الطويل إلا أنهم يفاجئون بأن سعر الأسطوانة الواحدة تجاوز الخمسة آلاف ريال وأكثر.
في عموم المحافظات خلق العدوان أبشع الأزمات الإنسانية وحولها إلى أسواق تبيع المآسي للمواطنين فقد وجدنا شكاوى عدة من المواطنين تشرح لنا مدى معاناتهم في الحصول على الغاز المنزلي بعد أن فقدوا الأمل بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان..
عبده هزاع – موظف يتحدث بمرارة “لازلنا نعاني من الحصول على مادة الغاز بسبب ارتفاع سعره في الأسواق الذي يفوق إمكانيات المواطن المحتاج في ظل الحرب والحصار والظروف التي تعيشها البلاد.. ” ويضيف ” نذهب إلى المحطات بحثا عن الغاز فننتظم في طوابير طويلة تستمر لأيام ورغم ذلك نأخذها بأسعار باهظة تصل إلى خمسة آلاف ريال وأحياناً أكثر من ذلك.
وتوافقه الرأي نبيلة العنسي – تربوية ، لكنها تضيف وجها آخر للمأساة حيث تقول : فقدنا الأمل في الحصول على الغاز من صنعاء بالسعر الرسمي خاصة عبر عقال الحارات لكننا نلجأ إلى تعبئة الغاز من محافظة ذمار بدلاً عن الإشكالات الحاصلة هنا بين وقت وآخر بسبب صعوبة الحصول عليه.
التضييق على العُقال
أما جلال الأشول فقد وصف أزمة الغاز بأنها لعنة ستلاحق المواطن مدى الحياة ولا أمل في انفراجها بسبب جشع التجار الذين يتاجرون بضرورات الشعب إما برفع الأسعار أو بانعدام الغاز إن كان متوفراً، وهنا طالب بضبط المخالفين للتسعيرة المحددة من قبل الشركة وكل من يتلاعب بالسوق السوداء.
ويرى (س. س) مواطن فضل عدم ذكر اسمه في التحقيق : أن الشركة قلصت كمية الأسطوانات في المعارض ونقاط البيع وذلك لمحاصرة العقال الذين يقومون بأخذ النصف وبيعه في السوق السوداء وهذا إجراء مناسب حتى لا تتاح الفرصة لهم بأخذ الاسطوانات وبيعها لأن المواطن هو الضحية لتلاعب العقال وبالتالي سيسعى المواطن إلى التضييق على العاقل ليوفر الغاز فيضطر إلى تسليم الكمية كاملة دون الأخذ منها.
توضيح
المواطنون يلومون عقال الحارات والمجالس المحلية التي اعتمدت شركة الغاز آلية توزيع الغاز عبرهم لذا كان لزاما على عقال الحارات أن يوضحوا المشكلة :
– أحمد المعدني هو أحد عقال الحارات ، أكد بأنهم يعملون عند توزيع الغاز عبر المديريات والمجالس المحلية من خلال جدول وآلية، وقال: إن آخر حصة من الغاز تم استلامها وتوزيعها في منطقته كانت في الـ30 من أكتوبر الماضي مما يعني أن لهم شهراً كاملاً لم يستلموا حصة غاز من قِبل الشركة.
ويرجع السبب إلى خلاف بين الوكلاء ونقاط البيع التابعة لشركة الغاز مع الشركة نفسها وتم بسببها منع إيصال الحصة لأمانة العاصمة وكذلك تراجع الحصة في نقاط البيع.
مضيفاً أن المواطنين يعانون من توتر شديد بسبب ارتفاع مادة الغاز في المحطات وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر ونحن نبرر بذلك الخلاف حتى يتم تقدير الوضع بسبب التأخر وعدم حصولهم على الغاز.
العاقل (أ. ع) ، أشار إلى أنه وبسبب العجز الذي يحدث أثناء توزيع أسطوانات الغاز وما يتسبب به من إشكاليات كل يوم جعله يتخلى عن المسؤولية الملقاة على عاتقه حيث إنه لا قبول لتبريرات القصور الناتج عن توزيع الأسطواناwت أو الحصول على الكميات الكافية من الغاز من قبل السكان..
لا تتوفر المعلومات
وبناء على ذلك فإن عقال الحارت يرمون الكرة إلى ملعب المجالس المحلية..لكن ماذا تقول المحليات؟
يبين ناجي الشيعاني – مدير المجلس المحلي بمنطقة الصافية بأن الغاز أصبح اليوم يحتل المركز الأول في الأهمية بالنسبة للمواطنين ولا يستطيعون تجاوزه كالكهرباء ، حيث لا يوجد غاز في هذه الفترة إلى جانب أن الكمية ناقصة حيث لا يوجد غير معرضين للغاز في الصافية أحدهما موجود من سابق والآخر جديد وكانوا يحصلون على 400 أسطوانة والآن فقط 100 أسطوانة لا نعرف لمن نعطيها من المواطنين.
وتابع موضحاً : كمديرية لا توجد لدينا معلومات عن سبب تقليص الكمية والحصة من الغاز ولم نُبلغ من الأمانة أو الشركة بالسبب، وقال : إنها مشكلة ولابد من مواجهتها بشفافية وأن من حق المواطن المطالبة بتوفير مادة الغاز لكننا لسنا الجهة المسؤولة عن توفير الغاز وإنما ما يصلنا نوزعه بين المواطنين والمعني بذلك الشركة اليمنية للغاز.

——
> المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز.. المهندس علي شقراء لـ “الثورة”

> تدخل صنعاء يومياً60 مقطورة بدلا عن 100في السابق

بعد استطلاع آراء المواطنين والمجالس المحلية حول تذبذب أسعار الغاز بين هبوط وصعود, واستمرار التصاعد الذي يقول الناس إنه غير مبرر في ظل الحلول الموجودة لحل أزمة البترول, وفي الوقت ذاته توفر الغاز بشكل كبير في السوق السوداء .
يبقى القول الفصل عند الشركة اليمنية للغاز التي أصبحت بالنسبة للبعض الخصم والحكم وعليها توضيح الأسباب الحقيقة اللازمة, بعد أن نقل المواطن والمجالس المحلية الكرة إلى ملعبها..
وفي هذا السياق توضيحات حصلنا عليها في لقاء مع المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس علي شقراء..نتابع:

لماذا قفزت أسعار الغاز مجدداً بالتزامن مع توفر مادة البترول في المحطات .. وكم السعر المحدد من الشركة ؟
– نحن نمر الآن بوضع صعب وتعاني الشركة اليمنية للغاز من نقص في الإنتاج حيث تتراوح الكمية الواصلة من 55 – 60 مقطورة في اليوم الواحد بدلا من 90 مقطورة ، وكذلك توقف عمل محطات الشركة بسبب الإضراب والإشكالات مع السلطة المحلية والجهات الأمنية هذا فيما يخصنا ..إضافة إلى جشع التجار وعدم إحساسهم بأن البلد في ظرف حرب وأزمة ، كما يعود السبب الأساسي إلى دخول فصل الشتاء الذي يزداد فيه الاستهلاك والطلب على الغاز إضافة إلى استهلاكه للسيارات والمولدات والأفران ..أيضاً التدفئة في مزارع القات بالغاز و هذا شكل عبئاً كبيراً .. بينما الإنتاج محدود والاستيراد متوقف .. أما السعر الرسمي فهو 1200 ريال للأسطوانة .
لكن كيف يمكن أن تصل هذه التبريرات إلى كل الناس؟
– وجهنا إدارة التموين المعنية لتوصيل هذه الرسائل إلى المواطنين وكذلك عبر الإعلام وهناك إعلانات بهذا الخصوص.. وإذا لم تقم دائرة التموين أو المختصون بدورهم أنا أدعوهم عبركم وأوضح للمواطن أن سبب تقليص الكميات هو عدم حصول محطة الشركة على الكميات المطلوبة كما كانت سابقاً إضافة إلى انخفاض الإنتاج كما أن معمل السبيوتو متوقف وقد أرسلت القطع من أمريكا و ستصل إن شاء الله خلال العشرة أيام ، بالإضافة إلى أن المشتقات النفطية كانت منعدمة في السابق وغير متوفرة فكان اعتماد السيارات أو المصانع أو المولدات كلها على الغاز وهذا سبب كثيرا من العجز ونقصاً في المادة بالإضافة إلى توقف الاستيراد..
و نحن الآن معنا سفينتان ستأتيان عن طريق القطاع الخاص خلال العشرة الأيام القادمة نأمل أن تخفف من حدة الطلب على الغاز..
التعاون مطلوب
السوق السوداء وجه المشكلة الأبرز ..ما هي إجراءاتكم حيالها ..خاصة والشركة متهمة بغض الطرف عنها؟
– الشركة لا تغض الطرف عن السوق السوداء وإنما عملت محاضر وشكلت لجنة من اللجنة العليا للعمل الإشرافي والرقابي على المشتقات النفطية والغازية والسلع ويعتبر إزالة السوق السوداء مهمة وزارة الصناعة والداخلية والجهات ذات العلاقة بالاشتراك مع الشركة اليمنية للغاز والكل مسئول عن ذلك وليس الشركة بالإضافة إلى المواطن الذي يجب أن يراعي هذا الشيء ويتعاون مع الشركة ووزارتي الصناعة والداخلية في ضبط السوق السوداء .
المخزون الاستراتيجي
على الواقع ..لايلمس الناس إجراءات للحد من السوق السوداء؟
– لو أننا لا نحارب السوق السوداء ما صرفنا الآن المخزون الاستراتيجي في أكثر من شهر لكننا لا نريد أن نستنفد المخزون الاستراتيجي وتختنق الأمانة إذا حصل شيء ما لا سمح الله .. لذلك نحن نحاربها والآن شكلنا لجنة من الأمن القومي والداخلية والأمن السياسي والإدارة المحلية والصناعة تتولى مهمة الرقابة على المحطات وإزالة المحطات العشوائية والأحواش التي توجد بها السوق السوداء وخلال هذا الأسبوع سيفعل عمل اللجنة ..
إجراءات للضبط
تعرف الشركة من يتلاعب بالسوق السوداء .. لماذا لم يتم ضبطهم ؟
– أي شخص ليس لديه ضمير سيتلاعب بالسوق السوداء سواء في الشركة أو القطاع الخاص ، وقد قمنا بتوجيه رسالة تعميم لجميع ملاك محطات القطاع الخاص وفي حالة ضبط أي مقطورة أو محطة تمون المحطات العشوائية سوف يتم توقيفها ونحن مستعدون لذلك واللجنة في غرفة العمليات المشتركة ستقوم بمهمتها على أكمل وجه ، وقد تم ضبط بعض الحالات وبعض المحطات تم إيقافها من قبل الفرق الميدانية في دائرة التموين والمتابعة ..
زيادة الإنتاج
ما الآلية الجديدة لإعادة أسعار الغاز المنزلي إلى طبيعتها؟
– لا توجد آلية وإنما نعمل جاهدين على زيادة الإنتاج وعودة حصة محطات الشركة والاستيراد الذي توقف بسبب التحالف والعدوان الغاشم على اليمن الذي تسبب بعدم دخول السفن والمراكب أو حصولها على التراخيص وهذا قتل للشعب اليمني من البر والجو والبحر .
العقال والمجالس المحلية
لديكم تسعيرة محددة للغاز .. لماذا لا تضبطون المخالفين ؟
– نعم لدينا تسعيرة محددة وهي 1200 ريال للأسطوانة ونحن بصدد ضبط المخالفين، والمستثمر أو القطاع الخاص المعتمد من قبلنا يحصل على الكميات المحددة وتدخل محطاتهم ويبيعونها بالسعر الرسمي..كما توزع لمدراء المديريات وهم بدورهم يوزعونها عن طريق عقال الحارات للمواطنين، وإذا كان هناك تلاعب فهذا الشيء بين العقال والسلطة المحلية التي تتحمل المسؤولية طالما أنها رأت أن يكون التوزيع عبر السلطة والمجالس المحلية وهم من يتحمل مسؤوليتهم ، حيث أردنا قبل فترة إرجاع الوكلاء وموضوع حصص الوكلاء لكن ضج المواطنين وتجمهروا أمام الشركة وقرروا أن يرجع التوزيع عبر السلطة المحلية وعقال الحارات ..وكما حدث في أحد المرات أننا أنزلنا إحدى عشر ألف أسطوانة للمواطنين وبعناها بيعاً مباشراً لكنهم للأسف قاموا بنهب هذه الأسطوانات ..

قرار معلق
سمعنا أن الشركة سترفع سعر الغاز بشكل رسمي ..ما صحة ذلك؟
– نحن طرحنا موضوع رفع سعر الغاز بحدود ??? ريال في الأسطوانة الواحدة بحيث تصل إلى المستهلك ب 1500 ريال من الشركة ، ولكن ذلك يحتاج إلى قرار من الدولة، والوزارة والشركة بإمكانها أن ترفع بموافقة وزارتي المالية والنفط وتقره السلطة العليا” اللجنة الثورية” إذا أرادت لفترة العدوان فقط بحيث أنه يغطي جزءاً من تكاليف صافر التي تعاني من مشكلة في مرتباتها ويكون جزءاً مخصصاً من هذا المبلغ لصافر وجزء يذهب للمالية كي يساعدها في تغطية نفقات الدولة وجزء منها يذهب للشركة للمساعدة في نفقات الدولة ، ولكن هذا الشيء لازال مطروحاً وإن شاء الله تتحسن الظروف وتخرج اليمن من أزمتها منتصرة.
نزول ميداني
ما الجديد الذي تنوون فعله للتخفيف من معاناة الناس؟
– الشركة اليمنية للغاز ستقوم بالنزول الميداني لمتابعة عملية وصول مادة الغاز وكذا متابعة عملية البيع في المعارض وتذليل كافة الصعوبات إيماناً منها بخدمة المواطن ..
كما أنها ستقوم بتكليف فريق بالنزول إلى الميدان خلال الأيام القادمة لتوضح للمواطنين الأسباب السالف ذكرها من قلة الإنتاج وتوقف المعمل والاستيراد من قبل العدوان  وإلى جانب متابعة عملية البيع والاطلاع عن كثب على أي معوقات أو مشاكل يواجهها المواطن حتى تعمل جاهدة لحل هذه الإشكالات في حدود ما يمكن للشركة أن تعمله في هذا الجانب، وهنا أدعو المواطن الذي له الدور الأساسي في عملية الضبط إلى الوقوف مع الشركة والمساعدة في عملية الضبط والبلاغات لأن العملية تكاملية وليست عمل الشركة وحدها .