الثورة / أسماء المحطوري
قالت فرانسيس غاي، سفيرة بريطانيا السابقة في اليمن: إن المجاعة والوضع الإنساني مأساوي ونظرا لحالة عدم الاستقرار في اليمن، فقد قامت بريطانيا بالفعل بخلق المساحة القادمة لداعش في اليمن.
وأضافت غاي: يجب أن نتحدث عن اليمن في سياق الأمن، لو تسائلنا أين هو المكان التالي الذي سيقصده تنظيم الدولة بعد أي نجاح تحققه أمريكا وفرنسا – والآن بريطانيا- في سوريا. فإن الجواب هو اليمن. داعش بالفعل قوية هناك. ونظرا لحالة عدم الاستقرار في اليمن، فقد قمنا بالفعل بخلق المساحة القادمة لداعش والمكان الذي سينسحب إليه أعضاء التنظيم الشاردون من سوريا”.
وقال تقرير الكاتب جيمس كوسيك الذي نشر في صحيفة الإندبندنت البريطانية الاسبوع الماضي: ان تقديرات السيدة غاي تتعارض بشكل مباشر مع تأكيدات رئيس الوزراء لأعضاء البرلمان في وقت سابق من هذا الاسبوع أن الضربات الجوية ضد داعش في سوريا “ستجعلنا أكثر أمنا.”
و أضافت الصحيفة: ان دبلوماسيين سابقين وكبار المحامين في وزارة الخارجية أكدوا ان أي نجاح عسكري في سوريا سينهار بسبب الأراضي الجديدة التي تساعد بريطانيا في تهيئتها وإنشائها لتنظيم داعش الذي استغل عدم الاستقرار والدمار المدني الواسع الناتج عن أشهر من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية لقصف اليمن.
وعلى غرار التحذيرات التي تم توجيهها لحكومة توني بلير قبل الحرب على العراق، يتسائل مستشاري وزير الخارجية، فيليب هاموند، على نحو متزايد عن الوضع القانوني والنتائج المترتبة على سياسة البيع الخالية من أي استفسارات للصواريخ المتخصصة إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب الإندبندنت فقد أخبر ديفيد كاميرون مجلس العموم أنه يجب على بريطانيا القيام بعمل عسكري ضد مركز داعش في قلب سوريا، ومن المتوقع أن يتم التصويت خلال أسبوع على تمديد عمليات القصف الحالي في العراق لتشمل أهداف داعش داخل سوريا. ولكن لم يكن هناك تقييم كاف للعواقب الناجمة عن القصف أو كيف سيتم قياس نجاح العمليات وما إذا كان مقاتلو داعش سينتقلون ببساطة إلى بلد آخر غير مستقر مثل اليمن.
وعلى الرغم من أن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي، جان ايفيس بأن القوات الجوية البريطانية يجب عليها أن تنقل المعركة “إلى قلب داعش” قد جاءت داعمة لتوجه رئيس الوزراء، إلا أن محامي وزارة الخارجية قلقون من أن أي تورط بريطاني في الحرب في سوريا سيلقي بالضوء على أماكن جديدة لتأثير داعش، مثل اليمن، بالإضافة لمشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية.
ويقول أحد كبار المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية: يمكن وصف الوضع في اليمن بأنه صراع منسي أو مهمش.
وقال أوليفر سبراغ، مدير تجارة الأسلحة في منظمة العفو الدولية: هناك تعديل وقح للقواعد والمبادئ داخل وزارة الخارجية في الوقت الراهن. لايفترض بنا توريد الأسلحة إذا كانت هناك مخاطرة في أنها قد تستخدم لانتهاك القوانين الإنسانية والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التي ندافع عنها. من غير المنطقي أن يقول فيليب هاموند أنه لا يوجد دليل على إساءة استخدام الأسلحة الموردة من بريطانيا، لذلك سنستمر في بيعها إلى أن نعلم أنه قد أسيء استخدامها “, يتم توريد معظم الذخائر السعودية بواسطة الولايات المتحدة. كما تقدم الولايات المتحدة، وبمساعدة من بريطانيا، الدعم اللوجستي وعمليات التزود بالوقود جوا مع فريق معتمد من البنتاجون يقوم بتوفير المعلومات الإستخباراتية.
وتقول منظمة العفو الدولي ومنظمات أخرى غير حكومية بما فيها هيومن رايتس ووتش إنه لا مجال للشك في أنه يتم استخدام الأسلحة البريطانية والأمريكية في حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن وأن بريطانيا تخاطر باتهامها بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت الصحيفة ان بريطانيا سمحت في يوليو بنقل صواريخ “بافواي 4” من القوات الجوية الملكية البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وأعطت وزارة الدفاع الضوء الأخضر لبريطانيا والسعودية لتبديل طلبيات الشراء من شركة رايثون البريطانية المصنعة للأسلحة.