الثورة نت/نورالدين محمد
عقدت وزارة حقوق الإنسان لقاء تشاورياً لعدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الصناعي والتجاري لمناقشة الوضع الإنساني الذي يعيشه النازحين في كافة محافظات الجمهورية جراء عدد من الأسباب أهمها ( العدوان الخارجي على بلادنا – المواجهات المسلحة الداخلية – والكوارث الطبيعية ). منوهاً إلى أنه وإن اختلفت المسميات والأسباب لكن الآثار والنتائج في الواقع اليمني اليوم واحدة تتمثل في التشريد الداخلي لملايين اليمنيين معظمهم من النساء والأطفال.
في مستهل اللقاء الذي ترأسه أ. علي صالح تيسير القائم بأعمال الوزير وكيل الوزارة تم الترحيب بكافة الإخوة والأخوات المشاركين في اللقاء مؤكداً على أن هدف اللقاء يتمثل في رأب الصدع التنسيقي والإغاثي الملحوظ بين مؤسسات الحكومة مع بعضها البعض على المستوى المركزي والسلطات المحلية وبين الحكومة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بإغاثة النازحين والذي أدى بدوره إلى عدم قدرة المؤسسات المتخصصة في إدارة عملية النزوح داخلياً وعلى رأسها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين على مواجهة واحتواء موجة النزوح التي غطت معظم محافظات الجمهورية خلال الأشهر الماضية.
وفي اللقاء ألقى بعد الدكتور/ عبد الله الحامدي – نائب وزير التربية والتعليم كلمة أوضح من خلالها حجم المعاناة التي تواجهها بلادنا جراء موجة النزوح الجماعي في كل محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة جهود الإغاثة وتنسيقها عبر الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني والدولي.
كما استعرض الأخ/ عبد السلام النواب – مدير إدارة اللاجئين وشؤون النازحين بوزارة حقوق الإنسان محاور اللقاء والدور المأمول من كل جهة في إطار تبني الأنشطة والأفكار التي سينتج عنها هذا اللقاء.
واستعرض الأخ/ عبدالوهاب شرف الدين – مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالأمانة آخر إحصائيات صادرة بشأن النزوح والفجوات التمويلية التي تواجهها الوحدة التنفيذية تجاه تنفيذ أنشطتها الإغاثية على مستوى محافظات الجمهورية .
وقد خرج اللقاء بعدد من الرؤى والأفكار التي هدفت في مجملها إلى توثيق مجالات التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ عمليات الإغاثة وذلك من خلال تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من الجهات تتولى صياغة الأفكار اللازمة لتوفير الموارد وبلورتها وعكسها إلى أنشطة تنفيذية .