تعهدات بعدم استخدام حق “الفيتو” ضد أي قرار
فيينا/ وكالات
اتفق المشاركون في محادثات فيينا حول الحرب في سوريا والتي خيمت عليها هجمات باريس، السبت الماضي على جدول زمني لاجراء انتخابات في سوريا.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: ان المشاركين في المحادثات اتفقوا على جدول زمني محدد بشان سوريا يؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية في هذا البلد خلال ستة أشهر واجراء انتخابات خلال 18 شهرا.
وقال شتاينماير: “لا احد يكذب على نفسه بشان الصعوبات التي نواجهها، ولكن التصميم على ايجاد حل احرز تقدما خلال 14 يوما”، اي منذ الجولة الاولى من محادثات فيينا.
وجاء في بيان ختامي اعقب المحادثات أن الهدف هو عقد لقاء بين ممثلي النظام السوري وممثلين من المعارضة بحلول الأول من يناير المقبل.
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري: “يجب ان يرافق هذه العملية السياسية وقف لإطلاق النار. وسيساعد ذلك على انهاء سفك الدماء بالسرعة الممكنة، وسيساعد بسرعة على تحديد من يريد ان يتم اعتباره ارهابيا ومن لا يريد ذلك”.
واضاف: “لا شك في ان عزمنا أصبح اقوي بعد هذه الوحشية المطلقة”، في إشارة إلى الهجمات التي هزت باريس.
واتفقت تلك الدول على أن تقود الأمم المتحدة المشاورات لتحديد حيثيات وقف إطلاق النار الذي لن يشمل العمليات ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات التي لم تحدد بعد.
كما اتفقت تلك الدول على اجراء الانتخابات طبقا لدستور جديد بإدارة الأمم المتحدة.
ونص البيان الختامي على السماح للسوريين في الشتات بالتصويت في الانتخابات، وهي النقطة التي كانت محل خلاف في المفاوضات. ويتوقع ان ينظم الاجتماع المقبل حول سوريا بعد نحو شهر.
إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، تعهدت بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) إزاء قرار جديد من المقرر أن يصدره مجلس الأمن الدولي لتعزيز”بعثة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار في مناطق لا يتعرض فيها المراقبون الدوليون لتهديدات إرهابية في سوريا، إلي جانب دعم عملية تحول سياسي، استنادا إلي بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012م.
وقال بان كي مون في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه من نيويورك: إن المشاركين في اجتماع فيينا، الذي عقد بشأن سوريا، ” توصلوا إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية ،حيث وافقوا علي العمل من أجل دعم وتنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأمم المتحدة ،استنادا إلي بيان جنيف”، وأوضح البيان أن “المشاركين في الاجتماع أكدوا كذلك دعمهم لعملية التحول المنصوص عليها في بيان جينيف 2012م وشددوا علي دعمهم لوقف إطلاق النار ولعملية يقودها السوريون تفضي خلال ستة أشهر إلى حكومة جديرة بالثقة،وغير طائفية، ولا تقصي أحدا، وتضع جدولا زمنيا لعملية صياغة دستور جديد.
Next Post