المواطنة المتساوية وموروثات التخلف

أن القضية المحورية والأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني تدور حول مدى توافر الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية غير المرتهنة لمذهب أو لجماعة أو لسلالة ما وقبل ذلك لأي قوى خارجية والتي تستطيع أن تنظم شئون حياة المواطنين وتزيل عنهم ما تبقى من رواسب وموروثات الجهل والتخلف والتمييز وفي مقدمتها المناطقية والمذهبية والعنصرية والسلالية التي تحدث انقسامات وفوارق وفتنا وحروبا بين أبناء الشعب اليمني الواحد وهذا لن يتأتي بدوره إلا إذا وصل حزب أو تنظيم سياسي وطني أو أكثر إلى السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية..’ وعندها يمكن لشعبنا أن يلحق بركب الدول المتقدمة أو حتى الدول النامية والفقيرة أيضا التي تعيش شعوبها حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والمعيشي وتنعم بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ولكي نبدأ بحل هذه المشكلة علينا أن نعترف بوجودها أولا وبأنه ليس من السهل حلها دون وجود نظام وأحزاب سياسية وطنية مؤمنة بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.., وبحقوق الإنسان.. أي إنسان يمني في شتى مناحي الحياة ودون وجود وسائل إعلامية وصحفية تعلي الحق وتنتصر له وتعمل على إزهاق الباطل وعلى إنهاء الظلم وكل موروثات الجهل والتخلف والتمييز.
وفي حالة القيام بهذه المهام والواجبات الضرورية وفي المقدمة واجب الاعتراف بالمشكلة وواجب ومهمة إيجاد نظام وأحزاب وتنظيمات سياسية وطنية ووسائل إعلامية وصحفية حرة ونزيهة فإننا في اليمن سرعان ما سننتقل من حقبة الحروب والفتن والتشظي والحقد والكراهية وعدم القبول بالمعتقد أو الرأي المخالف التي نعيشها إلى حقبة مفعمة بالألفة والمحبة والتعايش فيما بيننا وبالقبول ببعضنا البعض وبما لدينا من أفكار ومعتقدات وبما نؤدي من شعائر وبما نبدي وتعبر من آراء متعددة ومختلفة.
وفي الأخير نقول: المجد والعزة والشموخ والحرية للشعب اليمني.. كل الشعب اليمني وسحقا لكل من يحاول إحياء موروثات ورواسب الجهل والتخلف والتمييز المناطقي والأسري وغيرها من موروثات ورواسب النظام الإمامي الكهنوتي البائد.