تعويم المشتقات النفطية في اليمن ضبط الأسعار أولا

قبل أن تقذف بشخص إلى البحر (تعويمه )يجب أولا أن تعلمه السباحة أو ستكون النتيجة هي الغرق والموت.
بتاريخ 27/7/2015م صدر قرار اللجنة الثورية العليا في صنعاء برقم (36) لسنه 2015م بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية والمكون من تسع مواد .
للاطلاع على نص القرار عبر الرابط التالي :
https://www.sabanews.net/ar/news400484.htm
وبعيدا عن الرأي السياسي لذلك القرار الذي نتركه للسياسيين فإننا أمام أمر واقع وقرار صدر سيلامس آثاره جميع المواطنين .
ويستوجب طرح الرأي والمشورة للجميع لتلافي الآثار السلبية لذلك القرار .
حيث والمواطن اليمني انعدمت ثقته في التجار والشركات الخاصة التي تقوم بالمتاجرة في أقوات واحتياجات المواطن دون حسيب أو رقيب في ظل شلل أجهزة الدولة التام الذي يصل إلى حد التواطؤ المخزي .
حيث الجميع في وطني الحبيب اليمن السعيد  مازال يعاني من الرفع الجنوني للأسعار.
 السلع والبضائع لدى التجار والذي قد يصل إلى ما نسبته 1000% أي رفع سعر البضاعة والسلعة عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية في الحد الأدنى  .
فالتاجر اليمني في جميع المجالات الملبوسات والأدوية والأغذية والأجهزة الالكترونية وجميع احتياجات المواطن اليمني يقوم باستيرادها بأسوأ المواصفات العالمية ويقوم ببيعها للمواطن اليمني بأغلى الأسعار والذي قد يتجاوز مقدار الربح للتاجر أكثر من عشرة أضعاف قيمة السلعة في الحد الأدنى  وفي الأخير يقول لك التجار كلمتهم المعهودة التجارة شطارة.
وللتمثيل على ذلك مازلت أتذكر بعض التجار الذين كانوا يستوردون البضائع من الخارج بسعر الوحدة الواحدة خمسة دولارات والذي يساوي بحسب أسعار الصرف ألفين وثلاثمائة ريال يمني ويقومون ببيعها بثمانين ألف ريال يمني وبما يعادل ثلاثمائة واثنين وسبعين دولار أمريكي  معادلة ( 5 – 372) أين العدالة في ذلك وما مبرر ذلك وما هو السعر الحقيقي والعادل  لكل سلعة.
من يحدد السعر الحقيقي لكل سلعة ¿
من يحدد الربح العادل¿
ومن يراقب ¿
ومن يحاسب ¿
اليمن أصبحت مثل الغابة المرعبة الكبير يأكل الصغير دون رحمة والجميع يتنصل من مسؤوليته ببجاحة .
وفي الأخير تستمر تلك المتاجرة لتصل حتى لعصب الحياة وهي المشتقات النفطية لتتنصل الدولة من مسئوليتها الأخلاقية وتقذف بالمواطن اليمني في الغابة السوداء الممتلئة بالوحوش المفترسة دون ضوابط دون رقابة دون ضمير.
كان يستوجب على اللجنة الثورية النزول من كرسي قصر الرئاسة إلى المواطن اليمني ليسمع شكواه من المغالاة في الأسعار وتضاعفها ولتقوم اللجنة بعملها كسلطة أمر واقع بإيجاد المعالجات المناسبة وضبط الأسعار بعدالة حقيقية وغل أيادي التجار من التغول في الأسعار ¿
قبل تعويم المواطن اليمني وقذفه للبحر كان يجب تعليمه السباحة لكي لا يغرق ولكي لا تأكله اأسماك القرش وكم هي كثيرة أسماك القرش في وطني اليمن.
كان المواطن اليمني قبل صدور القرار يشكو من السوق السوداء للمشتقات النفطية تحت الطاولة أخشى أن تنتقل تلك السوق السوداء إلى فوق الطاولة تحت مبرر التجارة والتعويم .
ومنذ صدور قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية  والشارع اليمني منقسم إلى قسمين :
القسم الأول : مؤيد لذلك القرار.
باعتباره سيؤدي إلى كسر احتكار استيراد وتسويق المشتقات النفطية وفتح المجال للتنافس في استيراد وتسويق المشتقات النفطية .
القسم الثاني : معترض على ذلك القرار .
باعتبار ذلك القرار سيؤدي إلى تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية بأسعار مناسبة تتناسب مع مقدار دخل المواطن اليمني وسيؤدي إلى رفع الدعم الحكومي بشكل كامل عن المشتقات النفطية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبشكل جنوني وغير منضبط .
وأن التعويم سيؤدي إلى تسليم رقاب الشعب اليمني رهينة لدى الشركات النفطية التي ستمتص ممتلكاته لصالحها مع العلم أن الفساد العالمي ينتشر بشكل كبير في الشركات النفطية وسيؤدي إلى عقد اتفاقات تحت الطاولة بين الشركات النفطية لرفع أسعار المشتقات النفطية .
ولكن لدراسة ذلك الموضوع وبشكل موضوعي مستقل عن الأهداف السياسية يجب ان نحدد أولا المشكلة ثم نضع الحلول المناسبة لها باعتبار تعويم المشتقات النفطية سيلامس جميع أبناء الشعب اليمني وسيؤثر عليهم .
أولا: المشكلة :
تعتبر تعويم أسعار المشتقات النفطية بذلك الشكل المتسرع ودون دراسة واضحة وشفافية سيؤدي إلى كارثة كبيرة إذا لم يتم تلافيها وإيجاد المعالجات اللازمة سواء بالتراجع وإلغاء القرار أو اتخاذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتخفيف العبء وتطمين المواطن اليمني من القادم المجهول .
ويرجع أسباب المشكلة إلى عدة أسباب أهمها :
1 – إصدار قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية دون دراسة موضوعية شاملة من قبل متخصصين في المجال الاقتصادي ودون حتى أخذ رأي الشارع اليمني في