التهرب الضريبي: جريمة كبرى في السلم وخيانة عظمى في الحرب!!

* في كل بلدان العالم المتقدم وحتى النامي تعتبر جرائم التهرب الضريبي من أشد الجرائم فتكا بالأوطان والشعوب لكن تلك الجرائم تقابل بقوانين صارمة ورادعة وقاصمة لظهور المتهربين ولذلك يفكر المتهرب ألف مرة ومرة قبل أن يرتكب حماقة مثل هذه لأنه لو تم كشف تهربه فإن ذلك حتما سيقضي على سمعته التجارية أولا وقد يخسر كل أمواله ثانيا لماذا¿ لأن الغرامات التي تفرض على المتهربين مهولة جدا لدرجة الإجحاف ولذلك تعيش تلك البلدان في رخاء وازدهار وأمن اقتصادي غير قابل للتأرجح أو الاهتزاز لأن الموارد الضريبية هي الموارد الآمنة والمستدامة وليس لها علاقة بارتفاع أو انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا أو غير ذلك من الأسباب بل تزيد في حالة ارتفاع أسعار المشتقات هذه لأنها نسبة من قيمة المشتقات طبعا هذا في ما يتعلق بضريبة المبيعات وعلى العكس تجد اقتصاديات البلدان المتخلفة وفي مقدمتها بلادنا .. اقتصاديات مهزوزة وقابلة للانهيار في أي لحظة لسبب بسيط وهو أننا نعاني من تهرب ضريبي فظيع وخارج نطاق المعقولية ونعتمد على مبيعات المشتقات النفطية والغاز كمصدر رئيسي لموارد الخزينة العامة وهذا مصدر كما أشرنا إليه غير آمن نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية أضف إلى ذلك عمليات التخريب والفساد التي تطال منشآتنا!!
* في بلدنا التعيس للأسف جميع التجار متهربون من الضرائب كليا أو جزئيا وبالذات كبار التجار وللأسف الشديد لم نشاهد  منذ عشرات السنين تاجرا كبيرا يسجن بسبب التهرب الضريبي بل إن كبار التجار المتهربين من الضرائب هم الذين يسيرون أمور الدولة الاقتصادية والمالية وأضحوا في الآونة الأخيرة وبالتحديد منذ العقد الماضي هم الذين يسيرون كل ما يتعلق بالشأن الإيرادي حتى وصلت بهم الأمور إلى درجة صياغة القوانين الضريبية من وراء الكواليس وتعيين الموظفين في الأماكن الحساسة وغير ذلك من أمور الهيمنة على مقاليد الوطن دون أن يجرؤ على انتقادهم أحد أو يوقفهم عند حدهم حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من التردي والسوء وكما نلمس ونعيش اليوم ضرائب كبار التجار اليمنيين بل كل تجار اليمن صغيرهم وكبيرهم لا تستطيع سداد مرتبات موظفي الجهاز الإداري فقط!! أليست هذه كارثة¿ إذا كانت العقوبات المرعبة تطال المتهربين في أوقات السلم فإن عقوبة الخيانة العظمى والتي قد تصل إلى الإعدام هي الرادعة لهم في فترات الحروب.