الموضوع: الفهم القاصر لمبادئ الدستور!

يونس الحكيم

مقال

هناك خطأ شائع يقع فيه البعض من النقاد والمحللين والمثقفين حول مفهومهم للدستور ونظرتهم إليه فغالبا ما نسمع عبارات أن الدستور مجمد وإنه معطل وأنه لايتم العمل به بل ويضيف البعض عبارة “ما فيش دستور”وهذا في الحقيقية يدل على فهمنا القاصر والمحدود للدستور ومبادئه.
وفي البدايه اسمحوا لي أن نعرج سويا ونتطرق إلى تعريف الدستور وأنواعه ونحلق في سماء دستورنا النافذ والبداية في تعريف الدستور الذي هو (كلمة فارسية مركبة )ف” دست “بمعنى قاعدة و “ور “بمعنى صاحب ويعرف بالمبادئ العامة للقانون الدستوري على انه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة آو مركبة) ونظام الحكم (جمهوري أو ملكي) وشكل الحكومة (رئاسي أو برلماني) وينظم السلطات العامة فيها من التكوين والاختصاصات والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة ويتم صياغته وإعداده بإحدى طريقتين الأولى :عبر جمعية تآسيسة منتخبة حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه والطريقة الثانية :عبر جمعية معينة من الحكومة أو من الحاكم في كلتا الطريقتين لا بد أن يعرض علي الشعب للاستفتاء عليه وإقراره وتقسم الدساتير من حيث تدوينها إلى دساتير مدونة (مكتوبة) ودساتير غير مدونة وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات حتى استمرت بمثابة قانون ملزم وتسمي أحيانا بالدساتير العرفية ويعتبر الدستور الانجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة.
أما من حيث مرونتها فتقسم إلى نوعين :مرنه وجامدة فالدساتير المرنة :هي التي يتم تعديلها بنفس إجراءات تعديل القوانين وبواسطة السلطة التشريعية.
والدساتير الجامدة :هي التي يتم تعديلها بإجراءات أشد من تلك التي يتم تعديل الدساتير المرنة حيث يطلب الأمر موافقة ثلثي الشعب لتمرير أي تعديل دستوري تنقسم من حيت الحجم إلى دساتير مطولة ودساتير مختصرة
فالدساتير المطولة هي التي تناقش وتنظم مسائل متعددة وتفصيلية مثل دستور الهند.
أما الدساتير المختصرة هي الدساتير التي تقتصر على المواضيع المختصرة دون التطرق للتفاصيل مثال على ذلك دستور الكويت .
وبالمقارنة نجد أن الدستور اليمني النافذ مزيجا من هذه الدساتير فهو من حيث المرونة جامد ومرن في نفس الوقت حيث حددت المادة (158)الكيفية التي يتم تعديل الدستور بها حيث أن هناك(21) مادة ستلزم تعديلها موافقة أغلبية الشعب بعد إقرار ثلاثة أرباع البرلمان على التعديل وبقية المواد من أصل (162)لاتحتاج إلى استفتاء الشعب ويكفي لتمرير تعديلها موافقة ثلاثة أرباع البرلمان.
والدستور اليمني النافذ بشكل عام عبارة عن مجموعة من المبادئ والأسس موزعة على أربعة أبواب الباب الأول أسس الدولة وتشمل (40)مادة من مواد الدستور موزعة على أربعة فصول الفصل الأول الأسس السياسية (1-6)وتشير تلك المواد الست إلى اسم الدولة وهويتها ودينها ومصدر السلطة فيها وعلى التعددية في نظام الحكم وعلى احترام المواثيق والأعراف الدولية.
أما الفصل الثاني”الأسس الاقتصادية “وتشمل المواد(7-23)وتشير إلى الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد والعلاقة بين القطاعات المختلفة وكيفية استغلال الثروات الطبيعية وحرية التجارة وتحديد العملة والنظام المصرفي وفرض الظرائب والتكاليف وتحديد القوانين الخاصة بالمرتبات والإعاشات وغيرها من الأسس الاقتصادية.
الفصل الثالث “الأسس الثقافية والاجتماعية “وتشمل المواد (24-35)وتشير إلى حقوق واجبات الأفراد والمجتمع والعلاقة بينهم وعن العلاقة التكافلية بين المجتمع والدولة.
الفصل الرابع”أسس الدفاع الوطني “ويشمل هذا المواد(36-40) وتشير تلك المواد إلى اختصاص الدولة بإنشاء القوات المسلحة ومهام الشرطة وحيادية القوات المسلحة وإنشاء مجلس الدفاع الوطني .وهذه المواد هي ما تعرف بأسس الدولة.
الباب الثاني :حقوق وواجبات المواطنين وتشمل المواد(41-61)وتشير هذه المواد إلى حق المواطن في الإسهام في الحياة وحقه في المشاركة وحقه في التعبير عن رأيه والتزام الدولة بعدم تسليم أي مواطن لسلطة أجنبية أو تسليم اللاجئين لدولة أجنبية وحق المواطن في الدفاع والأصالة واللجوء إلى القضاء وحرمه المساكن ودور العلم ودور العبادة وحرية المواصلات وحق المواطن في التعليم وحرية التنقل وحقه في تنظيم نفسه سياسيا ومهنيا ونقابيا.
الباب الثالث :تنظيم سلطات الدولة وتشمل المواد (62-154)وتقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول يبين اختصاص السلطة التشريعية ويشمل المواد (62-104)وتشير إلى أن مجلس النو