الحكومة الجديدة فرص النجاح متوفرة ومؤشرات الفشل موجودة (4-3)

جمال عبدالحميد عبدالمغني


دائما البدايات تعطي مؤشرا قويا وواضحا لمن يراقب الانطلاقة ومنها يستطيع التخمين بصورة مبدئية على الأقل – إلى أين سيكون الاتجاه¿ وهل البداية طموحة وتمتلك من العزم ما يؤهل صاحبها لتبوء مركز متقدم وتحقيق إنجاز كبير¿ وقد تكون البداية لحظة أو دقيقة أو ساعة أو يوما أو شهرا مثلا إذا تعلق الأمر بحكومة شكلت بهدف إنقاذ بلد حيث أن بدايتها تحتاج لتجميع خطط ورؤى أعضائها ودمجها في خطة كبرى تمثل برنامجا شاملا هدفه الرئيس والوحيد الوصول بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والنمو والازدهار في شتى المجالات.
وطالما أن المال عصب الحياة وهو أول متطلبات استقرار الشعوب والأوطان وبالمال نستطيع صناعة الأمن وإحداث التنمية الزراعية والصناعية والتجارية والعمرانية والتعليمية وغيرها من مفردات التنمية الشاملة.
إذا لا بد من التركيز في المقام الأول على توفير المال اللازم لإحداث النهضة وسنكون بعد الوصول إلى قناعة تامة بأنه ما لم نوفر المال اللازم فلن نستطيع تحقيق طموحات الشعب وسنفشل كما فشل من سبقونا – لا سمح الله – حينها سنقف أمام خيارين لا ثالث لهما:
الخيار الأول: التفكير بالخارج كمصدر تمويل لمشاريعنا فترسل الوفود (العرمرمية) إلى عواصم الدول المانحة نتسول على عتبات أبوابهم باسم هذا الشعب المسكين الذي أنهكته الحروب والنزاعات الداخلية وطحنته أطماع المتنفذين فيه ومراكز القوى المجردة من الإنسانية والتي لا يهمها إلا استمرار انتفاخ كروشها العفنة وننتظر ما ستجود به فضلات موائد الدول المانحة لإطعام هذا الشعب الذي كان عزيزا وكان سعيدا أيضا لولا أطماع وعقوق أبنائه الذين ائتمنتهم على حكمه سنوات طوال – وحينها سيوفرون بعض المال الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وسيحصلون منه على أنصبة الأسود ويتفاخرون بأنهم حققوا بعض المال اللازم لتحريك عجلة التنمية لكن هذا في الحقيقة سيكون إنجازا هشا ومظللا للشعب حيث ستتوقف عجلة التنمية بمجرد توقف تدفقات المساعدات الخارجية نظرا لأنه ليس من المعقول أن تستمر الدول الأجنبية تنفق على هذا الشعب إلى ما لا نهاية.. ولا نرضي هذا الوضع لأنفسنا أيضا.
الخيار الثاني: أن نركز على مواردنا المتاحة وهل يتم تحصيلها بشكل كامل¿ أم أن نصفها ينهب قبل الوصول إلى الخزينة العامة¿ أما أننا أمام كارثة وما يصل إلى الخزينة العامة لا يتجاوز 10% أو 20% من الموارد الحقيقية في معظم الجهات الإيرادية¿
بمعنى أوضح: هل تصل موارد الغاز والنفط إلى خزينة الشعب بشكل كامل¿ إذا كانت الإجابة لا فأين يذهب الباقي¿ ومن هم السبب¿ يجب أن يعلمهم الشعب والبدء فورا بإصلاح الخلل ونفس الوضع ينطبق على الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات مؤسسات القطاع العام والمختلط والإيرادات الناتجة من الثروة السمكية وغيرها.. وللحديث بقية.