وثيقة الضمانات…. الحل الأمثل

يونس الحكيم

مقال

الحقيقة التي يتغافل عنها كثيرون ويتوارى عنها البعض في أن المرحلة الحالية التي يعيشها الوطن والتي وصفت بالأخطر في تاريخ اليمن المعاصر برغم بلوغنا الدور النصف النهائي ولم يتبق لنا سوى خوض مواجهتين ((الاستفتاء على الدستور إجراء الانتخابات العامة ))اللتان تبدوان سهلتين إن اعددنا العدة لهما ورفعنا الجاهزية المطلوبة والتزمنا بالخطة الإعدادية والتنفيذية التي وضعها الخبراء والفنيون والمختصون خلال المرحلة الإعدادية والتحضيرية التي استغرقت قرابة (التسعة أشهر) للتحضير والإعداد لها (اللجنة الفنية للإعداد للتحضير لمؤتمر الحوار) وقرابة (العشرة أشهر) للاحتكاك واكتساب الخبرة والمهارة وتطبيق الجمل التكتكة والتمركز بالمكان المناسب وخوض العديد من اللقاءت الودية والخروج بنتائج ايجابية (مخرجات الحوار الوطني) تمكنا للعبور إلى خطف بطاقة التأهل الوحيدة ولاشيء سواها والوصول إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس اليمن الاتحادي الجديد ومحاولة إحراز المراكز المتقدمة والابتعاد عن التصنيفات السابقة التي تذيلناها خلال عقود في شتى مناحي الحياة وفي كل خطوطنا الدفاعية والهجومية وخط الوسط غير مستغلين عاملي الأرض أرض الخير والعطاء( أرض الجنتين) والجمهور (شعب الإيمان والحكمة) لتحقيق نتائج إيجابية تعكس عمقنا الحضاري والتاريخي القديم صاحب المراكز المتقدمة على أعتى الحضارات العالمية القديمة.
فبين الطموح هذا والتفاؤل لتحقيق إنجاز غير مسبوق تبدو العراقيل والمعوقات تمثل عائقا وتحديا كبيرا لبلوغ الدور المأمول في ظل أجواء غير طبيعية وأحداث بالجملة رافقت مرحلة التحول الكبير التي استغل البعض منها حكمة وصبر القائد الكبير والبعض استغل مرحلة التخبط والعشوائية والارتجالية تاركا خلفه أعباء المرحلة غير ملتزم بالخطة التكتيكية التي وضعها الفنيون (وثيقة الضمانات) كحل وبرنامج وحيد لاجتياز المراحل المتبقية من عمر المرحلة الحالية بالغة التعقيد.
فوفقا لمراقبين ومتابعين للتطورات والمستجدات التي رافقت كل المراحل السابقة وصولا بالاستعدادات النهاية لخوض بقية الاستحقاقات الهامة التي يرجئ المراقبون احتمالية إخفاقها لا سمح الله إلى عدم الالتزام التام بطبيق البرنامج الإعدادي والتنفيذي نصا وروحا فيما يتعلق بالوثيقة النهاية للحوار ((وثيقة الضمانات)) فلم يلتزم الجميع بما ورد في نصوصها التي تجاهلها البعض وهي الحقيقة التي أشرت إليها في بداية مقالي وتغافل عنها الكثيرون راجمون بها خلف الحائط باحثون عن عصى سحرية وحلول آنية ووقتية لاتزيد الطين إلا بلة والوضع إلا تعقيدا وهذا مانراه.
فأين المرتكزات ,الثلاث الأساسية والجوهرية التي تضمنتها وثيقة الضمانات وهي تتحدث عن (مجموعة المبادئ – المهام التنفيذية اللازمة- المؤسسات التنفيذية والتشريعة الحاكمة خلال المرحلة)فجموعه المبادئ تطرقت إلى الالتزام بالشراكة الوطنية ( شركاء بوضع الأسس شركاء بالتنفيذ) فأين الشراكة الوطنية والمحاصصة مازالت طاغية كما تطرقت المبادئ إلى الحكم الرشيد والمراجعة والتقييم المستمر لكل الضمانات إحداث تغيير حقيقي وجذري تنعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية أن يكون المواطن هو محور العملية السياسية وطموحاته هو غايتها التزام الوسائل الإعلامية بتبني خطاب إيجابي وبناء في دعم العملية السياسية.
فأين كل هذه الأطروحات من الواقع الذي نعيشه ولن أسهب في التعريج عليها لأن الصورة أبلغ من الكلمة.
أما فيما يتعلق بمهام الفترة فهي كثيرة ومتعددة ولعلي أستطيع أن أتطرق إلى بعض ما جاء منها في الوثيقة والمحدد انجازها بفترة لايتجاوز السنة وهي تشكيل لجنة صياغة الدستور والاستفتا عليه التهييه لإجراء الانتخابات تطبيق النقاط الـ??+??التوجيه إلى الدوائر الحكومية والنيابة العامة ومركز الشرطة بتطبيق القانون على الجميع التحقيق في انتهاكات العام ???? إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية والحراك منع المظاهر المسلحة العمل علي منع جميع النزاعات المسلحة استكمال هيكله الجيش هذه كأبرز ماجاء في الوثيقة فما الذي نفذ منها بل زادت الأوضاع سوءا واشتدت المواجهات والنزاعات المسلحة وهي الآن على مشارف صنعاء تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وهذا بسبب عدم تنفيذ هذه الوثيقة التوافقية التي خطت أحرفها أنامل يمنية أما ما جاء بالوثيقة فيما يتعلق بالمؤسسات التنفيذية والتشريعة الحاكمة خلال المرحلة التي حددتها الوثيقة بثلات مؤسسات فقط لاغير :الرئاسة – الحكومة -المؤسسة التشريعية (?- توسيع الشورى (( جانب تشريعي) )?-هيئة الرقابة (( جانب رقابي) )وهاتان الهيئتان بديلتان ع