أقطعوا الراتب ولا تقطعوا الكهرباء يوم الخميس

م / خالد عبدالله محمد قشاشة

إن من يرى ما يعانيه معظم أبناء هذا الوطن الغالي خاصة أفراده من ذوي الدخل المحدود الذين لا تكفي دخولهم الشهرية لسد رمق الحياة أو حتى أبسط وأدنى احتياجات الحياة المعيشية الحالية فنجدهم دائما هم من يتحملون نتائج الأزمات الداخلية التي تنهال على أبناء هذا الشعب فما يكادون أن يتأقلموا مع الأزمة التي يمرون بها إلا وتأتي أزمة جديدة تلك الأزمات على سبيل المثال الأزمة السياسية وأزمة المشتقات النفطية وأزمة ارتفاع الأسعار وأزمة الكهرباء.
فعندما نتكلم عن أزمة انقطاع الكهرباء اليومية دون سابق إنذار فجميعنا يعرف أن المخربين هم من يقطعون الكهرباء دون سابق إنذار لöملاكها أو للمستفيدين منها كما لا يخفى على أحد أن أولئك المخربين قد طوروا من إدارتهم لنشاطهم التخريبي من حيث قيامهم بإبلاغ ( بإشعار ) الدولة بالعمل التخريبي الذي ينوون القيام به قبل تنفيذه ومع أننا ننبذ ما يقوم به أولئك المخربين ولا نؤيد إطلاقا جميع أنواع التخريب بكافة أشكاله وأنواعه لتحقيق أي مطالب مشروعة أو غير مشروعة إلا أنني أستطيع القول أنه من الناحية العملية فإننا نجد أن بلاغ المخربين قبل تنفيذ عمليتهم التخريبية قد يوفر على الدولة مبالغ طائلة بملايين الدولارات فيما لو كانت مطالب أولئك المخربون مشروعة وتم تحقيقها لهم أما تلك المطالب غير المشروعة فهي عبئ على أبناء هذا الوطن سواء تم تحقيق مطالبهم قبل تنفيذ عملهم التخريبي أو بعده وانطلاقا من تلك الصورة الكلية التي تعاني منها الدولة وما تتكبدها من خسائر مادية ومالية من شأنها أن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
فإذا بنا نجد أن هناك فئة كبيرة من أفراد المجتمع تتضاعف معاناتهم المعيشية وهم أصحاب ذوي الدخل المحدود فلا يكفي معاناتهم من تلف أجهزتهم الكهربائية بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر في اليوم الواحد بالساعات بل يضاف إلى ذلك ما يتكبدونه من خسائر إضافية هم في غöنى عنها ناتجة عن تلك العمليات الخاطفة التي يقوم بها أفراد الوحدات المكلفة من الإدارات التنفيذية بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء للقيام بقطع الكهرباء بصمت على المستفيد منها دون ان أستطيع أن أسمي تلك العمليات بــ ( عملية القطع الصامت ) لأنه لا يتم إبلاغ المستفيد إطلاقا لا قبل ولا أثناء ولا بعد ويرى البعض ممن تعرضوا لعملية القطع أن هناك سببا آخر وراء عدم قيام المؤسسة العامة للكهرباء بإبلاغ المستفيد بتنفيذ عملية القطع سواء بإبلاغه شفويا أو بموجب إشعار وليس كما يعتقد البعض أن السبب يرجع لإيمان مؤسسة الكهرباء و قناعتها بأن جميع المستفيدين من خدمة الكهرباء ممن تعرضوا أو سيتعرضون مستقبلا لمثل هذه العمليات تصلهم معلومات عملية القطع الصامت أولا بأول قبل وأثناء وبعد تنفيذ العملية من خلال استخدام المؤسسة لأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات ناهيك عن أدوات التبليغ العارضة مثل ( شاهد عيان يبلغه أو فاعل خير يبلغه ) إن الوسيلة السائدة في اليمن والمشهورة حاليا والتي يستطيع من خلالها المستفيد معرفة أن من قام بقطع الكهرباء عليه هي المؤسسة العامة للكهرباء وليس عملا تخريبيا هي قيام المستفيد بالانتظار لعودة الكهرباء مدة لا تتجاوز 12 ساعة ويعاب على هذه الوسيلة أنها لا تحضا بالقبول العام وتلقى استياء عاما لدى المجتمع اليمني وخاصة إذا تمت عملية قطع الكهرباء بصمت يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس فعندما لا تعمل كافة وسائل التبليغ المذكورة سابقا وخاصة في أخر يوم عمل في الأسبوع ويفاجأ المواطن قبل أو بعد أذان المغرب في يوم الخميس أن الكهرباء مقطوعة عليه ليس نتيجة عمل تخريبي وإنما نتيجة قيام وحدات مكلفة بعملية القطع الصامت ولإيماننا بأن هناك من المسئولين في وزارة الكهرباء والمرافق التابعة لها الذين لا يقبلون الظلم والتعسف ضد عملاء المؤسسة المستفيدين من خدمة الكهرباء والغيورين على سمعة المؤسسة ممن يسيئون استخدام سلطاتهم سواء كان بقصد أو بغير قصد فإننا سوف نبين ما يحدث لبعض المستفيدين والذي تم قطع الكهرباء عليهم خاصة يوم الخميس على الرغم من عدم أحتوى الفاتورة على إنذار بالقطع وكذا قيمة الفاتورة لم تتعدى القيمة المسموح بها فكيف إذا عرفت أن المستفيد استلم الفاتورة يوم الأربعاء ويوم الخميس تم القطع ومع ذلك فإن هذه المبررات لا ولم تشفع أو تمنع عملية القطع أو إرجاعه وأستطيع أن أقول أن المشكلة لم تعد هنا في عملية القطع فما حدث قد حدث والمشكلة الحقيقية للأسف تبدأ من هنا عندما يبادر ذلك المستفيد بإجراء الاتصالات إلى الجهات المعنية ابتداء بعمليات وزير الكهرباء وانتهاء بالطوارئ فمنهم من يقول أنه لا يختص إلى بالعمليات الكبرى ومنهم من يقول أن تلك المبررات لن تغير في الوضع شيئا وعليك أيها المستفيد أن تلحق الآن بالمنطقة لتقوم بالتسديد لأن اليوم الخميس وعندما يعمل ذلك المستفيد بتلك النصيحة وينتق