في مواجهة العنف والإرهاب
أحمد ردمان الزبيري
التسريع بعمل الانتقال إلى وضع سياسي جديد طبقا لنتائج توافق واتفاق اليمنيين في مؤتمر حوارهم الوطني مهم تقتضيه ضرورات الأمن والاستقرار الذي اختلاله وتدهوره يرجع غالبا إذ لم يكن دوما إلى اختلافات وتناقضات القوى الأطراف السياسية والتي الكثير منها ما زالت مصرة على مشاريعها محكومة بمنطق تفكيرها القديم ولم تفهم التغيير إلا في سياقات انه في تضاد يستهدف مصالحها وهذا تفسير خاطئ يظهرها وكأن مصالحها على تضاد مع مصالح الشعب والأمر كذلك..لا ندري إن كانت هذه القوى والأطراف الاجتماعية والسياسية تدرك خطر مثل هذا السلوك عليها وعلى الوطن أما لا لاسيما تلك التي لها علاقة بالتسوية السياسية وقبلت بالمبادرة الخليجية وشاركت بمؤتمر الحوار الوطني بفعالية وتقول كما هو معلن في خطابها الإعلامي أنها مع تنفيذ مخرجاته.
في هذا كله ما يعنينا كيمنيين بشكل أساسي هو الحد من الإرهاب وكل أشكال العنف المسلح لفرض إرادات سياسية بالقوة متوهما من يقوم بذلك انه سيتمكن من جعلها أمرا واقعا إضافة إلى أن هناك من يسعى إلى خلط الأوراق وإعاقة عملية التحول تجاه الدولة الاتحادية.. في هذا المنحى لن نتحدث عن ما حصل في عمران وأرحب وهمدان منذ أشهر وأسابيع وأيام ولن نتحدث عما حصل ويحصل في شبوة وأبين ومارب وحضرموت ولا على كل ما يجري من أعمال قتل واغتيال وتخريب على امتداد مساحة الوطن بل عن العملية الإرهابية التي أوقعت العديد من الشهداء والجرحى من منتسبي القوات المسلحة والأمن مؤخرا في حضرموت والتي يظهر فيها عودة واستمرارية للمزيد من إضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية في الوقت الذي يستوجب تقويتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من تنفيذ مهامها وواجباتها خاصة إذا ما ربطنا هذا بدعوات البعض للزج بها في معارك تندرج فيما اشرنا إليه مسبقا بدلا من العمل على تجاوز الخلافات السياسية أو على الأقل إبقائها على اعتبارها اختلافات في الرؤى والأطروحات وحتى المصالح والحيلولة دون تحويلها إلى مواجهات مسلحة فما هو مشترك من قواسم بين كل الأطراف أكبر وأعظم من أية مصالح شخصية أو سياسية أو قبلية أو مذهبية أو مناطقية لأن ما ينبغي أن يجمعهم هو بناء دولة تضمن للجميع العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وأي طموحات أو تطلعات مشروعة سوف تحققها عملية سياسية تجري في مناخات آمنة ومستقرة عندها سيتراجع الإرهاب ولن يجد البيئة الحاضنة له وسنتفرغ لبناء وطنا يتسع لجميع أبنائه.
