دستورنا الذي نريد

احمد الزبيري

مقال

الاهتمام الشعبي الواسع بالعملية السياسية في مرحلة تنفيذ وثيقة مؤتمر الحوار الوطني بشكل عام وفيما يخص صياغة الدستور بعد صدور قراري رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الدستور وتسمية أعضائها وتحديد آلية عملها بصفة خاصة لتتركز الأحاديث والنقاشات المجتمعية حول السعي إلى فهم من أنيط بهم القيام بهذه المهمة الحيوية المحورية لمستقبل اليمن ومنها إلى تناول طبيعة هذا الدستور ومحتواه ومضامينه بعد أن توافق واتفق اليمنيون على الانتقال من الدولة المركزية البسيطة ووحدتها الاندماجية إلى الدولة المركبة الاتحادية من ستة أقاليم والتي بقدر ما تشكل حلا لقضايا ومشكلات جوهرية وجودها تسبب في جانب كبير من تراكم أزمات البلد تحمل في طياتها مخاوف يبديها البعض معتمدا على معطيات الواقع الموضوعي الراهنة ولعل أبرزها في ضعف الدولة والتي أفرزته أخطاء الماضي القريب والبعيد ومهما نتج عنها انسداد اجتماعي اقتصادي سياسي ثقافي محدثة اختلال امني عميق لكن هذا كله هو أيضا ما استدعى التحول والتغيير نحو مسار جديد ومغاير لكل ما سبق عبر تسوية سياسية مدعومة إقليميا ودوليا يعد الحوار الوطني وما خرج به المفصل الأساسي الذي ستفضي تطبيق مخرجاته إلى بناء اليمن الجديد.
وعودة إلى الدستور نقول أن اتساع مساحة الحديث عنه والنقاش حول ماهيته وما ينبغي أن يكون عليه لاسيما في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني لا ينبغي أن يقتصر على مجرد الاهتمام النخبوي بل تحويله إلى قضية وطنية شعبية تفاعلية يتشكل منها وعي مجتمعي يفهمه ليس كوثيقة فوقية وإنما كعقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين.. بين الشعب والسلطة التي تنبثق منه ملزم للجميع وفقا له تتحدد سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومهامها وصلاحياتها واختصاصاتها وكافة القوانين والتشريعات الناظمة لكافة مناحي الحياة على صعيد الدولة والمجتمع.. دستور يلبي موجبات ومتطلبات استحقاقات بناء دولة وطنية مدنية اتحادية قوية قادرة ترقى الى مستوى طموحات وتطلعات أبناء اليمن جميعا بتحقيق العدالة والمساواة بين كافة مواطنيها.. دستور دولة الفرص المتكافئة يتنافس الجميع لتتكامل جهودهم وطاقاتهم في تجاه التنمية والتطور والازدهار المبني على قاعدة راسخة من الأمن والاستقرار المديد بمعانيه ودلالاته الشاملة.. دستور ليمن الحاضر ولأجياله القادمة.