إلى أين يا يمن…….¿¿¿

أسمهان الإرياني


تتدحرج اليمن نزولا في مؤشرات مدركات الفـــساد لتصل في العام2013م إلى المرتبة167 ضمن 177 دولة ارتفاعا 5% عن العام السابق حيث كانت في الترتيب 156 ضمن 176دولة . يمر اليمن بمرحلة انتقالية سيئة محاصرة بقرارات توافقية بعد مرحلة ثورة او ازمة سياسية كما يحلو للبعض تسميتها لكن هل استطاعت اليمن انهاء النظام السياسي الفاسد في المرحلة السابقة¿¿ هل تخطو الثورة خطوات تتجه نحو الهدف¿¿¿ ام انها بتعد كل البعد عن حالة الاستقرار وتتجه نحو انفلات امني وتسيب فوضوي . خرجت الجماهير في يوم 11 فبراير في الذكرى الثالثة للثورة اليمنية بين محتفل بالذكرى وبين مناهض لحكومة توافقية فاسدة . اذا لازال الوضع الضبابي في اليمن قائما كما هو قبل ثلاث سنوات ولازالت الحكومة و الإعلام اليمني قاصرا على الادلاء بمعلومات من شأنها ضبط المتسببين بعدة حركات ارهابية بين اغتيالات و انفجارات أو هجوم لمرافق دولة المفترض ان تكون محصنة . لكن يظل الفساد هو القضية التي يتداولها اليمنيون باستحياء لمعرفتهم بتفشيه وبصعوبة محاربته في دولة تصل اميتها إلى ما يقارب ثلثي السكان الفساد الذي يحرك الأطماع وحب التفرد بالسلطة هو للأسف الوقود لهذه النزاعات والصراعات والدعوات المحمومة من قبل كل الأطراف السياسية للرقص على أوجاع اليمنيين ولنتطرق هنا لتفسير كلمة الفساد حيث يعرف الباحثون في العلوم الاقتصادية والسياسية الفساد بأنه (استخدام الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية وذلك بمخالفة او استغلال القانون) او سوء استخدام السلطة لتحقيق مطالب خاصة وعادة يكون للفساد طرفين فاسد ومفسد ماعدا حالة واحدة من صورة و هو الاختلاس وهناك من يقرب هذا المفهوم بالفساد الدولي حيث يكون هناك جهات تعرض الفساد وهي الطرف المفسد وجهات تتجاوب مع طلب الفساد الطرف الفاسد فحينما تقدم الدول الكبرى الرشاوى لمسئولي الدول النامية للوصول إلى استثمارات خيالية لهذه الدولة تصبح في هذه الحالة هي الراشي والدول النامية المرتشي أي عرض وطلب وعندما لا تستطيع هذه الدول الحصول على ما تريده تبدأ في اللعب بالخيوط السياسية حيث يتمثل الفساد هنا بتمرير قرارات سياسية مهمة للحصول على ثروات هذا البلد وحماية مصالحها يساعدها في ذلك خونة وعملاء من البلد. الفساد ظاهرة عالمية الا أنه نستطيع أن نقول أن هناك خصوصية لكل بلد ودرجة يقاس بها واليمن كإحدى الدول النامية يصنف الفساد فيها بالفساد المنهجي هو الفساد الذي يمارس افقيا وعموديا أي كبار موظفي الدولة من الفاسدين مع البيروقراطيين من الطبقات الأدنى الذين يعتبرون دفع الرشوة امرا مسلما به ولا يعتبرون هذا تصرفا غير رسمي للوظيفة العامة لأنهم لا يؤمنون بشرعية الدولة الفاسدة وبالتالي يتبخر مبدأ الوثوق في المؤسسات العمومية والديمقراطية . يظل الفساد هو العدو الحقيقي لبلادنا وأن لم نلتفت لهذا الوباء سنظل دولة تزعزعها الصراعات والنزاعات الجهوية واطماع الفاسدين والمستفيدين من ثروات البلد وخيراته وهذا يتطلب احساسا بالمسئولية من كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والدولة التي لابد أن تعزز مفاهيم الحكم الرشيد من الشفافية والتشاركية والعدالة للوصول إلى دولة يحكمها القانون.