بيـن الأرشفـة المغلقـة وتـرف التوثيـق!!

المقالح عبدالكريم

– 1 –
كشف حساب مؤجل محاكمة علنية لكنها رمزية أولا والأهم ناقصة مهما كانت أو بدت التقارير الإحصائية التحليلية الصادرة نهاية العام فإن نتائجها آنية وأثرها لحظي لعدم تضمنها أحكاما فعلية على أرض الواقع تكريم المحسن/ معاقبة المسيء ربما لأن هذا ليس في حدود صلاحياتها أو يدخل في قائمة المسيء ربما لأن هذا ليس في حدود صلاحياتها أو يدخل في قائمة غاياتها عدا طبعا التقارير الإجرائية التي تعدها لجان مفوضة رقابيا/ حسابيا في تدخل القرار فرضته وقائع خاصة أو أحداث مفاجئة!!
– 2 –
ما بين الرصد والتحليل يولد التوثيق كواحد من مهام وأهداف التقارير السنوية والملتزمة بمسار زمني محدد 12 شهرا واتجاه موضوعي مفرد أو متعدد.. ما يتشكل معه وله ومنه رصد ضخم من المعلومات والأرقام والبيانات المتوجهة أو من المفترض أنها تتوجه لجميع أطياف المجتمع لكنها لا تصل بفعل ما يعترضها من مطبات وعراقيل لا تعد منها ما هو ذاتي داخلي وغيري/ خارجي ولنأخذ هنا هذا الأخير بما أنها تقارير تخصصية فإن الجهات المصدرة لها تحمل ذات الصفة خاصة مراكز الأبحاث والدارسات ومن على شاكلتها مؤسسات ثقافية فكرية مجتمع مدني.. إلخ.
ورغم تناصفها بين حكومية وأهلية لكنها إلى حد ما وعلى مستوى التمويل منتظمة في ذات السلسلة المحكومة بقلة الإمكانيات المالية المرصودة لمختلف نشاطاتها كالإصدارات مثلا لذا لا غرو أن تسعى معظم تلك الجهات إلى محاولة استثمار إصداراتها.. ما كانت دورية.. شهريا فصليا أو سنوية إما لزيادة إيراداتها أو حتى في أدنى الحدود إيجاد مصادر تمويلية كافية تؤمن تكاليف الإصدار وتضمن انتظامه قدر الإمكان وذلك عبر وسائل الإعلانات حينا أو الاشتراكات أحيانا أخرى إضافة إلى عائدات مبيعاته وهي الأسعار!!
فبينما نجدها نسبة في حدود معقولة للجهات الحكومية نجدها أغلى ثمنا عند الجهات الخاصة وهو ما ينعكس سلبا في الغالب على نفاد النسخ من الأسواق كمؤشر قوي على حجم الإقبال على الإصدار ورغم أنها معضلة في غاية السهولة إلا أن أكثرية جهات التقرير السنوية لم تستطع فعلا حلها تماما لا وحتى تجاوزها عبر استراتيجية ذكية!
– 3 –
لا شك أن النخبوية تلعب تعلب دورا حاسما في الانتشار لذا فإن ضالة زخم وتاليا أثر التقارير السنوية محصلة نهائية يتحكم فيها أسلوب وطريقة التعامل معها من قبل طرفي المعادلة المرسل والمستقبل حيث تتقولب رؤيتها في محددات ضيقة تماما لا تتجاوز اعتبار التقارير السنوية ترف كما لا ضرر منه لا ضرورة له فضل حاجة لا بد منها شر مقيت لا محيص عنه عادة مؤكد أن قطعها عداوة بعيدة المدى تذكر هذا وبذاك تلك الجهة لا تزال حية مبنى ومعنى بدليل صدور تقريرها السنوي بغض الدقة عن كمه وكيفه.
وهو فعلا ما يكاد يكون سمه معظم التقارير السنوية أيا كان توجهها أو اختصاصها من حيث انعدام طابع التميز وصفة الاستثنائية إذ مهما كان لجهة الإصدار من باع طويل مديد في هذا المجال ومهما اتسعت مساحة تجاربها التراكمية على مدى الأعوام والعقود إلا أن لمسات التطوير والتحديث وفضاءات المغايرة والابتكار تظل غائبة تماما إلا في حدود دنيا تراوح في شكليات مثل نمط الطباعة والإخراج الفني والقياسي والحجم إضافة إلى ملحقات داخلية كنماذج الوثائق والصور..
أما كسر القواعد السائدة وإبداع جداد تؤسس لريادة حقيقية وفق مفهوم التجديد الواعي والذي يشهد بتقدم في التجربة ونضج الرؤية بما يجعل الملتقى يدرك وعلى نحو قوي أن ثمة رغبة صادقة ومؤكدة في تجاوز الذات أولا والآخر ثانيا وبفعالية مدروسة واستمرارية متنامية التدرج تضمن ذيوع وانتشار العمل بين أطياف المجتمع ككل ولحد يلغي نهائيا بصمة الفوقية في التوجه والأهداف!!
– 4 –
للوهلة الأولى قد يظن أن المتلقي مستقبل التقرير شريحة بسيطة وأن تعددت طيوفها ففي كل الأحوال ستمتد بين معتادي الإطلاع على كل جديد ومن يهمهم التقرير لكن وبمجرد تشريح الفئة الأخيرة ستحصل على كثير باحثة ودارسين جهات الأرشفة مراكز دراسات وجامعات وثمة الأهم المحتوى القرير!
من أشارت إليهم معلوماته وأرقامه وبياناته أرغم أصحاب العلاقة الوثقى بالتقرير وهم على شاكلتين من استحسنهم ومن استاءهم!
وهكذا وتبعا لدرجات التقرير التوصيفية ستختلف ردود الأفعال عند كلا الفريقين الأول لن .. ضوءا في استثمار إن لم يكن استغلال ما قيل عنه ليوسع من شهرته على اعتبار أن التقرير شاهد عدل صادر عن جهة موثوقة السمعة موفورة المصداقية الحيادية عندها كما الموضوعية لديها تعد من أولوياتها الأساسية!!
الفريق الثاني وينطوي تحت جناحه جميع من انتقد التقرير أداءهم بفعل مؤشرات وبراهين ثبت عبرها مدى سلبية الاتجاه والتوجه لدى أولئك الذين من المؤكد سيرون في النتائج نوعا من التجني عليهم والمبالغة في تضخيم مساوئهم!
وإذا كان الفائز بشهادة التقرير سيسعى إلى المساهمة في نشره وتوزيعه هنا وهناك ولو في