غياب السلطة المحلية واستبداد السلطة المركزية..!!

عبدالرحمن سيف إسماعيل



اللامركزية في نظام السلطة المحلية:
يحلو للبعض أن يعطي تعريفا للسلطة المحلية على أنها اللامركزية بذاتها.. هنا خلط في الأوراق فاللامركزية مفهوم مختلف لنظام الحكم والمشاركة الشعبية في السلطة وإدارة الشأن المحلي وهذا شأن أفراد المجتمعات المحلية وحدها بدون إشراك السلطة المركزية في عملية إدارة الشأن المحلي أو التفكير بالنيابة عنه وهي تعني أيضا أن المجتمع المحلي معني بتنمية مناطقهم وبإدارة الحراك الذي ولد في الوحدة الإداري.
فاللامركزية هي عملية نقل الصلاحيات والمسئوليات لمهام عامة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي (المديرية) لتمكين وضمان مشاركة فعالة من المستويات المحلية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بشئونهم المحلية وإدارتها.
واللامركزية تنظيم عصري من أبرز خصائصها انتزاع أو سحب بعض الاختصاصات من السلطة المركزية والتي تتمتع باختصاصات عامة في كل أقاليم الدولة وإعطاء هذه الاختصاصات لسلطات إدارية لا تتمتع باختصاصات عامة شاملة لكل أقاليم الدولة.. وإنما تمارس اختصاصات محددة محليا في إقليم أقل اتساعا.
وهنا تختلف اللامركزية عن اللامركزية السياسية لوجود كثير من اللبس بين النظامين فاللامركزية صورة من صور التنظيم الإداري تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين شخصيات إدارية مختلفة. بينما اللامركزية السياسية صورة من صور التنظيم السياسي وتؤدي إلى تفتت السلطة بين شخصيات سياسية مختلفة بينما يكون لكل منها دستور ولكل منها حكومتها الخاصة بها وسلطة تشريعية تخصها وسلطة قضائية خاصة وعليه فإن اللامركزية السياسية لا توجد إلا فيما يعرف بالدول الفيدرالية أما اللامركزية الإدارية فتقوم في نظام الدولة الموحدة أو البسيطة .. وإن كان لها وجود أيضا داخل الكيانات الداخلية (الولايات المتحدة الأمريكية) أو الكانشونات (الاتحاد السويسري) أو المقاطعات والأقاليم (إيطاليا) والمكونة للكيان الاتحادي ومن هنا يمكن التمييز بينهما إن الوحدة أو الكيان الواحد في نظام اللامركزية السياسية تمارس اختصاصات شاملة في التشريع والإدارة والقضاء بينما لا تمارس الوحدة الإدارية في نطاق اللامركزية الإدارية إلا اختصاصات محددة اختصاصات لإدارة المناطق بالحكومة.
وتأخذ بعض البلدان سياسة اللاتركيز كخطوة للتخفيف من حدة المركزية وبالتالي للانتقال إلى اللامركزية الأكثر أهمية في تاريخ التنظيم الإداري الحديث .
ورغم كون مسلسلي اللامركزية واللاتركيز متناقضين تقنيا وسياسيا فيبقى هدفهما مشتركا وهو يتجلي في العبارتين التاليتين:
تقريب الإدارة من المواطنين أو تقريب القرار من المستفيد واللامركزية ضرورية ويحتاج المجتمع للتدبير المحلي على مستوى سكان الوحدات الإدارية المختلفة.
والتنظيم الإداري في اليمن أقرب إلى اللاتركيز.. فهو لا يزال واقعا تحت تأثير هيمنة السلطة المركزية ويدار عن طريقها والمعينون في الوحدة الإدارية يفوق المنتخبين فيها.
وعموما يمكن التمييز بين النظامين بالفوارق التالية:
1- تقتصر اللامركزية الإدارية على الإدارة بل وعلى جزء منها فقط. ولا يكون للوحدة الإدارية ممارسة أي اختصاصات عدا الاختصاصات الإدارية المحددة وليس لها سلطة التشريع والقضاء أما في نظام اللامركزية السياسية فيكون لكل وحدة إقليمية (الولاية أو الكالتسون أو الدويلة أو المقاطعة) جهاز تشريعي خاص بها يقوم بسن القوانين.
2- يتم تشكيل الوحدة الإدارية اللامركزية عن طريق الأخذ بأسلوب الانتخابات أساسا بينما لا يكون الأخذ بأسلوب الانتخابات أمرا حتميا في تشكيل الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية الاتحادية وذلك أن الانتخابات ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ استقلال الوحدات الإدارية اللامركزية تجاه السلطة الإدارية المركزية بينما استقلالية الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية الاتحادية تتحقق بما لدى كل وحدة من سلطة في التشريع وفي القضاء وفي الإدارة وبما يتقرر لكل وحدة منها من تنظيم خاص تضمنه نصوص الدستور الاتحادي.
3- لكل وحدة داخلة في اتحاد فيدرالي نظامها الدستوري الخاص أي أنها تتمتع بتنظيم ذاتي وباستقلال دستوري يختلف مداه من دولة اتحادية إلى أخرى أما الوحدات الإدارية المحلية أو الإقليمية في الدولة الموحدة فإن استقلالها مهما بلغ مداه ينحصر في الوظيفية الإدارية دائما وتستمد تنظيمها من قانون الدولة التي تتبعها ومن ثم يمكن للدولة أن تعدل اختصاصاتها أو نظامها بل ولها أن تلغيها كلية أو تقضي على استقلالها دون أن تستطيع هذه الوحدات المقاومة أو الاعتراض بينما ال