العالم لا يزال يدعمنا..

عبدالله دوبلة


من قال أن لا جديد في بيان مجلس الأمن الأخير¿!.. فالمجلس لا يزال موحدا ومجمعا على دعم العملية السياسية الانتقالية التي يرعاها في اليمن. كما لا يزال يدعم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
ولا يزال هذا الإجماع لدى القوى العظمى على دعم العملية السياسية في اليمن فهو أمر لا يمكن إغفال أهميته ودلالته أيضا فثمة رسائل معينة يبعثها هذا الإجماع وهذا الدعم لأطراف معينة ربما كانت تراهن على إحداث اختراق في الموقفين الإقليمي والدولي لصالحها.
تجديد الدعم للمبعوث الدولي جمال بنعمر من قبل المجلس ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة على الرغم من الشكاوى التي رفعت به من قبل طرف ما يبعث رسائل مشابهة أيضا. بغض النظر عن تحفظي الشخصي على بعض أداءات الرجل.
يمكن القول أيضا أن هذا البيان الذي يأتي على مشارف انتهاء العام الحالي 2013 أنه يعكس تصور مجلس الأمن لما بعد فبراير 2014م والذي كان يقدم كحد أقصى لانتهاء المرحلة الانتقالية.
فقد أنحاز المجلس للتفسير القائل بانتهاء المرحلة بانتهاء تنفيذ مهامها لكنه شدد على أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وكما هو محدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. الانتهاء من الحوار .. إنجاز الدستور.. التحضير للانتخابات.
يمكن هنا تلخيص بعض الأفكار التي يحتويها بيان مجلس الأمن والتي ربما تعكس تصوره لطبيعة المرحلة القادمة.. بعد فبراير 2014 أيضا:
1- أن نهاية المرحلة الانتقالية تناقش في مسألة الانتهاء من مهامها وليس في ولاية رئيس الجمهورية ويفهم من هذا أن ولاية رئيس الجمهورية الراهنة لن تكون بحاجة إلى تمديد أو انتخاب لتظل شرعية وقائمة بعد فبراير 2014م فهي مرتبطة بالانتهاء من تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
2- أن المجلس وهو يؤكد على مسألة المهام والانتهاء منها للانتهاء من المرحلة الانتقالية يؤكد على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت وكما هي عليه في المبادرة وآليتها التنفيذية. ويفهم من ذلك التالي:
– أن المجلس لا يقترح زمنا معينا كزمن إضافي للانتهاء من مهام المرحلة الانتقالية إلا أن جملة “أسرع وقت” لا تشير إلى زمن كبير. فربما الحديث هنا عن أشهر.
– ربما يقال أن مسألة تحديد السقف الجديد قد تركت للأطراف السياسية المحلية إلا أن الواضح أيضا أن بيان مجلس الأمن لا يلزم الأطراف السياسية بالاتفاق على هذا السقف أو تحديده حتى.
– الأمر الملفت أيضا هو التزام البيان بالمهام كما هي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهو ما يفهم منه ربما أن مجلس الأمن لا يؤيد مسألة المرحلة التأسيسية الجديدة التي يتحدث عنها بعض الأطراف السياسية. فلا البيان يتحدث عن هذه المرحلة ولا الالتزام الحرفي بنقاط المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي يشدد عليها تغطي حاجات هذه المرحلة التأسيسية التي تتطلب اتفاقات إطارية جديدة.
– لكن عدم تطرق البيان لمرحلة تأسيسية لا يعني أيضا القول بالانتخابات قبل الانتهاء من الدستور الجديد وكما هو مقرر في مهام الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بالترتيب.
الواضح أن بيان مجلس الأمن لم يغط كل شيء فهو يترك الكثير للأطراف المحلية لمناقشته وتسويته الأهم الآن. أن العالم لا يزال يدعمنا. فلندعم أنفسنا أيضا.