مجمـــوعة كبيــرة مـن القــوانيــن مرتبــط مصيـــرها بمـخـــرجــات الحــــوار الوطنــــي

حوار / إشراق دلال

, الغاية من قانون العدالة الانتقالية استكمال المصالح السياسية بمصالحة مجتمعية
, لا يوجد إلى الآن قانون ينظم إجراءات التشريع في الجمهورية اليمنية
, نظام الثلثين المشترط لمحاكمة شاغلي الوظائف العليا أصبح يمثل حصانة إجرائية لهم

أكد الدكتور مطيع علي جبير وكيل قطاع الإفتاء والتشريع بوزارة الشؤون القانونية –أستاذ القانون المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء- أنه ومن خلال الدستور الجديد ستحدد معالم النظام القانوني القادم للبلاد وعلى رأسه نظام الحكم والإدارة والسلطة ولذا لاتزال القوانين المتعلقة بذلك رهن نتائج الحوار ومنها قانون السلطة المحلية وتشريعات القوات المسلحة والأمن والشرطة وقانون محاكمة شاغلي الوظيفة العليا وهذه القوانين مرتبطة بنظام الدولة وتحتاج لتعديلات دستوريه.. وفيما يلي نص الحوار:

• كجهاز مختص في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح وغيرها من المتطلبات المتعلقة بمهام وزارة الشؤون القانونية ما المدة الزمنية المطلوبة لإصدار أي قانون¿
– لا توجد مدة محددة لإصدار أي قانون والمسألة تقديرية بحسب أهمية القانون وبحسب علاقته بحقوق الناس وحرياتهم وما إذا كان متعلق بالدولة كسلطة أو بالأفراد إذ إن بعض القوانين تحظى بالدراسة وورش العمل والنقاش ومن هنا يمكن القول إن بعض القوانين تحتاج أشهرا وبعضها تحتاج لسنوات.. وأحيانا يكون المطلوب هو تعديل لبعض المواد فقط.
أما بالنسبة لمراحل مراجعة وإصدار القانون فإن البداية تكون بأحد أمرين: إما أن تطلب الجهة ممثلا عن الوزارة ليحضر مراحل الإعداد أو أن يقوم رئيس الجهة بإرسال المقترح إلى الوزارة ومن ثم نقوم بالمراجعة والإعداد بعد ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء وأحيانا يقدم الوزير المختص أو رئيس الجهة المشروع المقترح إلى مجلس الوزراء مباشرة ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية ومن ثم تشكل لجنة فنية لمراجعة القانون أو أن تتم إحالته لوزارة الشؤون القانونية والتي بدورها تدرسه وتبدي عليه الملاحظات ثم تعيده بعدها لمجلس الوزراء.. وحين يتأكد مجلس الوزراء من استكماله يحيله إلى مجلس النواب.. والحقيقة أن هذه الإجراءات قد تأخذ في الأعم الأغلب من أربعة إلى خمسه أشهر.. ثم يوضع في مجلس النواب وبحسب موقعه في جدول المجلس فقد استغرقت بعض مشاريع القوانين من سنة إلى سنتين حتى أتى دورها في النقاش داخل المجلس ومعلوم أنه في مجلس النواب توجد مشروعات قوانين عديدة لا تزال قيد الانتظار فالمجلس يحيله إلى اللجنة المختصة من اللجان المشكلة داخل المجلس حيث تقوم بدراسته والنظر في مدى جديته.. وإذا رفض يعاد إلى المجلس بنفس الدورة الاعتيادية إذا كان مقدما من الحكومة.. وإن كان مقدما من قبل عضو أو أعضاء من المجلس فلا تعاد المناقشة إلا في السنة الجديدة. وهذا بحسب مواد الدستور يتم توزيع نسخ على أعضاء مجلس النواب لدراسته ومناقشته والتصويت عليه.. وأحيانا لا يحصل القانون على أغلبية وبالتالي لا يرى النور وأحيانا يجمد..
• ما الآلية المتبعة لتشريع القوانين¿
– أود الإفادة بأنه لا يوجد إلى الآن قانون ينظم إجراءات التشريع في الجمهورية اليمنية وقطاع الإفتاء والتشريع بالوزارة قام بإعداد مسودة لمشروع قانون ينظم إجراءات التشريع وقد قدمناه في خطة الوزارة للعام 2013 ولا يزال قيد الدراسة إلى اللحظة لكننا الآن لا نزال نعتمد في عملنا على القواعد الدستورية فقط لعدم وجود قانون ينظم عملية التشريع ومراحلها منذ أن نشأت الوزارة..
وأما بالنسبة للمراحل فنستطيع القول بأن وزارة الشئون القانونية تقوم بمراجعة مشاريع القوانين بالتنسيق مع الجهات الحكومية فالجهات الحكومية تقوم بإعداد مشروع القانون وترسله للوزارة لمراجعته حيث تقوم الوزارة بمراجعة هذا المشروع من خلال النظر إلى الإحكام الواردة فيه وما إذا كانت هذه الأحكام أو النصوص تتعارض مع نص دستوري أو مع قانون آخر أو نص قانوني آخر وأيضا ينظر للسند القانوني لإصدار القانون هل يوجد نص في الدستور يقضي بأن موضوعا ما ينظم بقانون¿ وأحيانا ينظر للمبررات العامة كالتوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو التوصيات الصادرة من مجلس النواب للحكومة بإعداد مشروع يتعلق بموضوع ثم يرسل العمل إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يرسله إلى مجلس النواب ومشروع القانون الذي يوافق عليه مجلس النواب يتم إصداره من رئيس الجمهورية وإصدار القانون من رئيس الجمهورية يكون بتوقيع رئيس الجمهورية عليه بصفة منفردة.
أما مشروع التشريع الذي يوقع عليه رئيس الجمهورية بصفة منفردة (مثل اللوائح وقرارات إنشاء الهيئات أو المؤسسات) يسمى (قرار رئيس الجمهورية) والسند القانوني الذي يخول رئيس الجمهورية إصدار قرارات رئيس الجمهورية ي