التمور.. غش مع سابق إصرار
تحقيق أمل عبده الجندي
تحقيق/ أمل عبده الجندي –
يصيب المستهلك جنون الشراء لمنتج التمور في شهر رمضان دون انتباه من المستهلك إلى مسألة ما إذا كانت هذه التمور صالحة لأكلها أم أنه مجرد وجودها وحلاوة طعمها يكفي لاقتنائها دون معرفة ما تحمله هذه التمور من غش أثناء الاستيراد وفي التخزين والخلط بين تمور قديمة وأخرى جديدة وكذلك ما تحتويه من حصوات صغيرة لا ترى بالعين المجردة وإنما نتحسسها بأفواهنا وهي كثيرة يشتكي منها المستهلك لكنه يعاود شراءها كونها أرخص سعرا.
يحتوي التمر المغشوش على سوس.. حشرات.. حصى.. وتحمض وتعفن
هيئة المواصفات: تجار يقومون بإزالة لاصق الصلاحية وتزويره
حماية المستهلك: صلاحية التمر عام واحد في ظل ظروف تخزين جيدة
صحة البيئة: نعرف المخالفين لكن لا نضبطهم لعدم وجود عناصر أمن معنا
غالب سعيد عامل يقول: ليس باستطاعتي شراء (تنكة) من التمر لأني أعمل باليومية فاضطر لشراء التمر بالكيلو ونركز على التمر رخيص الثمن وهو غير نظيف بدليل رغم أنه عند مضغه نجد الحصوات التي بداخله فنحاول غسله حتى يطيب لنا أكله وهكذا.
أحد ضحايا التمور الفاسدة صلاح قاسم يقول: إن منظر التمر وهو على بوابات المحلات التجارية يريح النفس خاصة ونحن في شهر رمضان الكريم حيث نرى بأم أعيننا الأرصفة تملأ بالتمور فجذبني حلاوة المنظر وذهبت لأشتري تنكة وذهبت بها إلى البيت وقررت أن لا أفتحها إلا في أول يوم شهر رمضان ولكن أبنائي أبوا إلا أن يتذوقوها وحصل ذلك بعد أسبوع من شراء تنكة التمر وإذا بي أراها بالسوس فأخذتها وأرجعتها إلى صاحب المحل الذي اشتريتها منه ولكنه لم يقبل بإرجاعها وأنكر أنه تم شراؤها من عنده ما أدخلنا في معمعة ومشكلة انتهت بشجار.
إتلاف 200طن
رياض البخيتي مسئول التقييم والمطابقة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أكد أنه تم إتلاف ما يقارب 200 طن من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي 2013 بسبب تهديدها لصحة وسلامة المستهلك حيث تعاني هذه التمور المستوردة من السوس والحشرات والتحمض والتعفن مضيفا أن التمور لها مواصفات ومقاييس معتمدة لابد من تطبيقها ومن هذه الشروط أن يكون عليها لاصق يصعب إزالته من على عبوة المنتج يكتب فيه اسم المنتج ونوعه وتاريخ الصلاحية والانتهاء وكذلك الوزن لأن هناك من يكتب أوزان أكبر مما تحمله بعض العبوات.
حملات وتقارير ومخالفات
ومضى يقول: نحن الآن بصدد الحملة الثامنة للسنة الثامنة على التوالي للنزول إلى الأسواق عشوائيا لكل المحلات لرصد المخالفات وضبطها وضبط التداول والسلوكيات الخاطئة من المنتجات وهناك الكثيرة من يقوم بإلقاء اللوم علينا واتهامنا بأننا نقوم بالتغاضي عن منتجات مخالفة لكن ما يحدث في الهيئة هو أننا نقوم بإصدار تقرير مطابقة لمنتج التمور وحصول التاجر على هذا الإصدار بعدها تفاجئ بأن هذه التمور أو أي منتجات أخرى فاسدة ويتم بيعها في الأسواق وهنا الخطأ يكمن في طريقة تخزينها ونقلها وتداولها وتعرضها لأشعة الشمس كل يوم خاصة وأننا في موسم شهر كريم حيث يكثر المستهلك من شراء التمور.
مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية تم النزول إلى عدد 1306 محلات وتم معاينة حوالي 13 ألفا و495 منتجا والنزول إلى 84 محل تمور ومعاينة 528 منتجا وتم ضبط ورصد عدد 1020 مخالفة لكل المنتجات من بينها التمور وتحرير 230محضر ضبط مخالفات ونسعى حاليا إلى توعية المستهلك عبر الملصقات والبروشورات والقنوات الفضائية على الرغم من أن حملات التفتيش هذه ليست من مهام الهيئة وإنما تقوم بها كرصد وتجميع قاعدة بيانات للهيئة لتستفيد منها في وضع الخطط المستقبلية لمعرفة ماذا يريد المستهلك وما يعانيه.
إشكاليات
من جانبه أوضح الدكتور محمد الأصبحي مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال بأمانة العاصمة أن البيانات التي تحملها التمور تدخلنا في إشكاليات لا حدود لها مع أصحاب المحلات والتجار لأنها تحمل لواصق يمكن لأي تاجر إزالتها ووضع أخرى تدل على عدم انتهاء صلاحية هذه السلع من التمور ويضيف بالقول: تم التنبيه لأكثر من مرة للهيئة أن تضع موصفات تضمن عدم تبديل هذا اللاصق بحيث يكون تاريخ الإنتاج والانتهاء منحوتا على العبوة لسلامة المنتج.
ويقول: صحيح إن القانون يخول لنا صفة الضبط لكننا لا نقدر على ضبط المخالفين لعدم وجود الحماية الأمنية كونه عند محاولة مصادرة العبوات التآلفة ندخل في إشكاليات ومعمعة واعتداءات على الموظفين المكلفين بصفة الضبط وهناك كثير من القضايا منظورة أمام نيابة المخالفات ويتم تغريمهم حسب نوع المخالفة إلا أنه يوجد قصور في موضوع إعلان الأحكام والأوامر الجزائية التي يتم صدورها ضد المخالفين.
فترة صلاحية
الموضوع ذاته نقلناه إلى طاولة رئيس الجم
