الجمعيات الخيرية .. موسم مبارك

تحقيق مفيد درهم

تحقيق/ مفيد درهم –

غياب الرقابة الدائمة سببه غياب الإمكانيات لدى الوزارة

جمعيات لا تفصح عن مصادر تمويلها .. ولا تعمل بشفافية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: تقدمنا بمشروع تعديلات على القانون للحكومة لضبط إيقاع العمل الخيري

بعض الجمعيات تعمل وفق نظام خاص .. ممنوع الاقتراب منه

• .. يشوب العمل الخيري في بلادنا جملة من الممارسات الخاطئة تسيء له وتجعله يحيد عن مساره الصحيح لكنه ينتهي بالتنوع من حيث المسميات والفئات التي يستهدفها في جمعيات ومنظمات خيرية تحت مسمى كفالة الأيتام جمعيات لدعم الفقراء وأخرى تحت مسمى جمعيات ومنظمات المشاريع الخيرية الاجتماعية والتنموية مرورا بجمعيات دعم الفئات الأشد فقرا وجمعيات ومنظمات للمهمشين والمكفوفين والمعاقين والنساء وبناء المساجد وطباعة المصحف وانتهاء بالجمعيات التي تحمل مسميات مناطقية.
إلى جانب ذلك منظمات مجتمع مدني تعمل في مجال الحقوق والديمقراطية إلا أن آلية عمل تلك المنظمات يظل شبيها بآلية عمل المؤسسات الخيرية خصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي حيث لا يعرف أحد مصادر تمويلها أو مصادر الصرف التي تنفق عليها تلك الأموال وكيفية صرفها.
يؤكد أحمد الدفعي – المدير المالي بجمعية البر والعفاف الخيرية أن هدف معظم الجمعيات الخيرية ربحي وتضليل البيئة المحيطة بها وخصوصا في مصادر التمويل والانفاق وليس ذلك فقط وإنما العمل على استقطاب المحتاجين مما يؤثر سلبا على العمل الخيري.

غياب الشفافية
• في هذا الإطار يقول الدكتور فؤاد الصلاحي – استاذ علم الاجتماع بجتمعة صنعاء: لا تعتمد الجمعيات والمنظمات الخيرية في بلادنا الشفافية وغالبيتها متكئ لبعض الأفراد في الحصول على التمويل والارتزاق (الكسب المادي) بمعنى أنهم يستهدفون تحقيق مصالح شخصية ويحجمون عن الحديث حول مصادر التمويل ومجالاته وحجم الانفاق وحجم المستفيدين من أنشطتها .. معتبرا ذلك قضية مهمة لا توجد في العالم أجمع وأن مثيلاتها في المجتمعات الغربية والمتقدمة تتوفر عنها معلومات واسعة في شبكة الانترنت بمعنى أنها تعتمد الشفافية والإدارة الرشيدة التي هي غائبة عن المؤسسات الخيرية في اليمن مدللا على ذلك بنتائج دراسة أجراها قبل أعوام على 001 جمعية أهلية وخيرية ونسوية وثقافية.
وأضاف الصلاحي: يتطلب ما أشرنا إليه سابقا تقييما شهريا أو نصف سنوي أو سنويا من قبل الجهات المعنية ليتمكن المجتمع من الاطلاع على أوضاعها بدلا من أن تظل تعمل بصورة تقليدية وغير واضحة.
استقطاب حزبي
• ويشير أحد موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن بعض الجمعيات والمنظمات الخيرية تعمد إلى توزيع مساعداتها وفق التوجيهات الحزبية والسياسية والبعض الآخر تخفي مصادر دخلها ووجوه انفاقها وبينهما من تحاول استغلال يافطة العمل الخيري لتمرير أجندة خبيثة.
ويضيف: نتعامل مع التقارير المرفوعة إلينا من المؤسسات الخيرية بحسب مضمونها لا أقل ولا أكثر ولا تستطيع المحاسبة والتدقيق كون عملنا يقتصر على منح التراخيص وقلة دعم الوزارة للعمل الخيري والذي لا يزيد عن 002 ألف ريال خلال السنة لا يسمح لنا بإجراء المحاسبة عن كل صغيرة وكبيرة وخصوصا في الجوانب المالية.
رفع التقارير
• وينفي يحيى حسن محمد الدبا – الأمين العام المساعد لجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية لجوء الجمعية إلى استقطاب المحتاجين من خلال مساعداتها الخيرية.
ويقول الدبا: نقوم بالرفع بالموقف المالي للجمعية بكل شفافية إلى الجهات المعنية ونحن من خلالكم نوضح مصادر دعم الجمعية والتي تتمثل بدعم الدولة والشراكة مع منظمات محلية وخارية والخيرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج وكل من يستطع عمل رسالة على هاتفه المحمول عبر خدمتنا.
ويوضح الدبا: إن أخذ المساعدات بأسماء المحتاجين وعدم إعطائهم إياها مخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل الخيري والضمير الإنساني وهو أمر لا ينبغي السكوت عنه.
• وبهدف تصحيح أوضاع الجمعيات قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع تعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن تضمن ضوابط جمع التبرعات وتنظيم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وتهدف الضوابط التي تضمنتها التعديلات على القانون إلى حماية مصالح أعضاء الجمعيات وحقوقهم بحيث يستفيد الجميع من الدعم وليس أفرادا معنيين ذوي مهارات خاصة أو ذوي علاقات خاصة بالجهات الممولة ويجب أن يستوعب التمويل الخارجي أن هناك محافظات بحاجة إلى موارد وتطوير العمل الأهلي إلى جانب الحفاظ على هذه الموارد من التبديد والإهدار والفساد داخل منظمات المجتمع المدني وتحضر التعديلات على المؤسسات الخيرية تحت أي مسمى جمع تبرعات من الجمهور دون موافقة مكتوبة من وزير