إنتشار السلاح وقتل الأبرياء

ناجي عبدالله الحرازي

ناجي عبدالله الحرازي –

لا يختلف اثنان من عقلاء اليمن على أن انتشار السلاح في اليمن يعد سبب رئيسيا لحوادث القتل المؤلمة التي نتابع أخبارها بشكل شبه يومي..
ولن يختلف اثنان من عقلاء اليمن أيضا على أن أفضل وسيلة للتقليل من حوادث القتل هذه هي وضع حد لهذه الظاهرة السلبية وتنظيم حيازة وحمل السلاح وفقا لقانون صارم لايفرق بين الناس ..
قانون يحترمه الجميع ويلتزم به كبار القوم قبل صغارهم..
سواء كان هذا القانون هو ذلك المطروح أمام مجلس نوابنا الموقر منذ سنوات طويلة دون أن يقر وكأننا أمام معجزة أو قانون جديد تتم صياغته بروح جديدة تستلهم مأساة الشابين خالد الخطيب وحسن أمان ومآسي العشرات بل والمئات ممن لقوا مصرعهم وهم في قارعة الطريق..
والمشكلة أننا طالما سمعنا خلال العقود الثلاثة الماضية وربما منذ السنوات الأولى لثورتي سبتمبر وأكتوبر أن هناك حملات متواصلة للحد من ظاهرة انتشار السلاح وخاصة في مدننا الرئيسية وطالما سمعنا أن من أهم مهام نقاط التفتيش المنتشرة داخل المدن وخارجها وضع حد لانتشار السلاح والتأكد من أن من يحمل سلاحا ما لديه تصريح ما من جهة مسئولة لكن مع كل ذلك ظلت حوادث القتل العمد أو غير العمد تقض مضاجعنا بين حين وآخر وآخرها ماتعرض له الفقيدان خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان مؤخرا في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء وحتى وإن كان الحادث عرضيا وغير مقصود كما قد يطرح البعض فكيف بالله عليكم يسمح لمطلق أو مطلقي النار على الفقيدين بالتحرك بحرية بأسلحتهم داخل صنعاء المرور بنقاط التفتيش التي نعلم علم اليقين أنها تنتشر في كل شارع من شوارع العاصمة ¿¿
وحتى لو افترضنا جدلا أن حملة السلاح في موكب العرس ذاك كانت لديهم تراخيص بحمل السلاح فهل يمنحهم الترخيص حق قتل الشابين بدم بارد وإطلاق الرصاص وسط الشارع وأثناء سير موكب فرح هكذا بدون مبرر يقبله العقل وبدون مراعاة لماهو متعارف عليه ..
ففي شرع القبائل والعرف والتقاليد لا يمكن إطلاق النار بشكل عشوائي على من هب وهب ولايمكن استخدام السلاح في المدن أو الهجر (بكسر الهاء وفتح الجيم).
وفي قوانين الدنيا يمنح ترخيص شراء وحمل السلاح فقط لدواع الدفاع عن النفس أولا ..
ماتعرض له خالد الخطيب وحسن أمان وغيرهما من ضحايا حوادث إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في الماضي والحاضر يعد وصمة عار في جبين المجتمع اليمني ولابد من وضع حد له وهنا لابد أن نتذكر العديد من المحاولات التي بذلت منذ سنوات عديدة من أجل وضع حد لانتشار السلاح ومنها تلك المسيرة التي نظمها قبل عدة سنوات حشد من سكان العاصمة صنعاء وتوجهوا بها إلى مقر مجلس نوابنا الموقر ..
حينها سمعنا امين العاصمة صنعاء الأسبق ووزير الدولة الأخ العزيز احمد الكحلاني والذي كان بين الصفوف الأولى للمشاركين في المسيرة – سمعناه يقول:
هذه المسيرة الرمزية تعبير عن الحاجة الملحة لمنع السلاح خاصة من المدن الرئيسية.. ذلك أن ظاهرة أنتشار السلاح تعد عائقا امام تحقيق اية تنمية حقيقة وأمام الإستثمار وتشوه سمعة البلد.
بعد تلك المسيرة سمعنا من بعض المشاركين في اللجنة المنظمة للمسيرة ان هناك ترتيبات لعقد مؤتمر حول السلاح في اليمن.. لكن ذلك المؤتمر لم ير النور
وبعد تلك المسيرة أيضا أقر مجلس النواب اليمني منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية وكلف وزارة الداخلية بتطبيق قانون حمل السلاح المعمول به حينئذ في أقرب وقت ممكن على خلفية مصرع النائب الراحل محمد شمر .
وبعد تلك المسيرة وقعت الكثير من الحوادث المؤلمة ..
لكن وحتى يومنا هذا لم نشهد تحسنا يذكر حيث مازالت الأسلحة تتنشر في العاصمة وفي المدن الرئيسية ..
ومعها تستمر حيرتنا وتتواصل دعواتنا بأن نشهد اليوم الذي تختفي فيه هذه الأسلحة ويوضع حد لحزننا على ضحاياها.