الرئيس والملف الأمني

باسم الشعبي

باسم الشعبي –

بالنسبة للأوضاع في المحافظات الجنوبية فهي بحاجة لخطة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والمعالجات السريعة لقضايا الناس لاحتواء الوضع المتدهور.
أكبر تحد يواجه المرحلة الانتقالية هو الملف الأمني وأي إنجازات تتحقق في هذا الملف ستصب بكل تأكيد في مصلحة الملفات الأخرى من خلال تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة دوران عجلة التنمية بشكل صحيح.
في الجنوب ارتفعت خلال المرحلة الأخيرة وتيرة الخروقات الأمنية والانفلات الأمني في أكثر من منطقة مما أصبحت حوادث القتل شبه يومية بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة في ظل ضعف وتراخي الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في ضبط المخالفين ومن ينفذون حوادث الاغتيالات والقتل.
بعد دحر أنصار الشريعة من أبين أصبحت المحافظة شبه هادئة إلا أن عملية الإعمار لما خلفته الحرب لم تبدأ بعد فيما يعيش النازحين معاناة كبيرة جراء تهدم منازلهم وضعف عملية الدعم المقدم لهم من قبل الحكومة والمنظمات الدولية.
في ظل هدوء أبين..بدا كما لو أن هناك محاولات لنقل عمليات الفوضى لمحافظات أخرى في مقدمتها عدن ولحج بنفس الطريقة عبر استخدام الدراجات النارية في تنفيذ عمليات الاغتيال وآخرها ما حدث للطيارين الثلاثة في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج حيث تم اغتيالهم بدم بارد بينما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم ولم يتبين حتى الآن الجهة المنفذة فيما تتهم بعض المصادر أنصار الشريعة كجزء من عملية انتقام تقوم بها ضد معسكر العند وأفراده لدوره الحاسم في معركة أبين.
ومساء الخميس الماضي رمى شخص يستقل دراجة نارية قنبلة في سوق شعبي بمدينة الشيخ عثمان محافظة عدن مخلفا تسعة جرحى وهي عملية خطيرة وغريبة ينبغي أن لا تقف الأجهزة الأمنية حيالها مكتوفة الأيدي وبدا في تزايد الدراجات النارية في عدن أمر يزيد من المخاوف حيث من المعلوم أن الدراجات كانت ممنوعة في وقت سابق من دخول المدينة إلا أنها خلال الفترة الأخيرة لا سيما خلال العامين الماضيين ظهرت بقوة ونحن هنا نناشد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد إصدار قرار بمنع الدرجات النارية من التجول في عدن ودعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في حماية السكينة العامة وإلقاء القبض على المخالفين والجناة.
الملف الأمني أعقد ملف يواجه المرحلة الانتقالية ولئن قطعت إدارة هادي شوطا كبيرا في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة إلا أنه تبقى الكثير من القضايا الأمنية بحاجة لحسم جاد لمنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى لا سيما في عدن ولحج والضالع حيث تنشط جمعات العنف مستغلة تراخي وضعف الأجهزة الأمنية وانشغال القيادة السياسية بملفات أخرى في مقدمتها الحوار الوطني.
بالنسبة للأوضاع في المحافظات الجنوبية فهي بحاجة لخطة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والمعالجات السريعة لقضايا الناس لاحتواء الوضع المتدهور.