الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى القضية وفقا لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات

–
مقدمة
إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل.
> إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/7/2007م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أنأجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضلبآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية.
البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية :
– عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناءالدولتين.
– إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.
– عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
– انتخابات عام 1993م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمدا على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
– بعد حرب صيف 1994م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15-16/مايو/1991م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
– بعد حرب 1994م تم الإقصاء والتسريح قسراللآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.
– خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
– الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.
– سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
– مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير (الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام).
– تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية (الحربية القوى الجوية والطيران كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية).
– الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبيوإيقافرواتب (اجور معاشات) البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية.
– عدم ترتيب أوضاعالآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1- تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
2- عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها كما أنها لم تأخذ من القطاع الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديدة.
3- صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
4- تم منح نافدين ومقربين من نظام الحكم ما بعد 94م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5- إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسئولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.
6- فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية.
7- عدم توفير بيئة من