عمالة الأطفال.. صرخةاستغاثة.. هل من مجيب¿!

تحقيق أمل عبده الجندي

تحقيق/ أمل عبده الجندي –
رغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة لعمالة الأطفال تظل هناك كل القوانين والتشريعات المقرة في منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها 16 دولة عربية بحظر الأعمال الخطيرة على الأطفال من ضمنها اليمن إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه فالأطفال تجوب الشوارع وتعمل في مهن خطيرة بحثا عن لقمة العيش التي باتت تؤرق كل الأسر الفقيرة والتي عجزت الدولة عن وضع حلول جذرية لمعالجة هذه الظاهرة بل إن أعدادهم تزداد من عام لآخر .. فإلى أين يسير الطفل اليمني ومن يحميه في ظل وجود قوانين مبهمة ولم يتم تطبيق أي عقوبة ضد أي مخالف حتى الآن .. في التحقيق التالي نسلط الضوء على المشكلة باحثين عن الأسباب والحلول..
تحت مسمى لائحة تحديد الأعمال المحظورة والأعمال المسموح بها للأطفال العاملين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أصدر القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2013م والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية والصحية والاجتماعية ونشر الوعي للطفل العامل وتحديد مستويات العمل وحظر الأعمال الخطرة التي لا تتناسب مع سنه وقدراته الجسدية والنفسية من خلال تحديد شروط وضوابط قانونية.
أعمال خطرة
أحمد الذي يعاني من الربو وعمره لا يتجاوز (13) عاما بسبب عمله في نجارة الخشب منذ أربع سنوات يقول: أنا أعمل مع والدي فهو من أرغمني على العمل وأنا في الصف الثالث أخرجني من المدرسة ظنا منه أنها لن تنفعني بشيء وأن العمل يأتي بدخل الأفضل من الدراسة.
أما إبراهيم (15) عاما فقد أصابه رش المبيدات الزراعية بسرطان الدم الذي تغلغل في جسمه وتوفي حيث يتحدث والده أنه أثناء رشه للمبيدات لم يكن يستعمل الكمامات الواقية فانتشر المرض بجسده بسرعة فهو لم يكن يشكو من أية أعراض وفجأة شعر بالحمى والالتهاب في جميع مفاصله وتم إسعافه إلى المستشفى وهناك لم يتلق العلاج سوى بضع أيام حتى فارق الحياة تماما.
ومحمد (14) عاما والذي فقد إحدى عينيه بسبب عمله في ورشة الحدادة منذ سنتين وما زال يعمل فيها يقول: أنا مضطر للعمل في هذا المكان لأن والدي لا يعمل بعد أن فقد إحدى رجليه في ثورة 2011م ولأني أكبر إخوتي لم أجد عملا بديلا حتى لا يموت أهلي من الجوع.

صعوبة الحلول
يرى مصطفى نصر –مدير مركز الدراسات الاقتصادية- أن ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة متراكمة يصعب وجود حلول جذرية لها وأن اليمن وإن صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع عمالة الأطفال فهي تعودت المصادقة على أشياء كثيرة دون وجود خطط وبرامج لمعالجة أية ظاهرة يعاني منها اليمن.
ويضيف: نأسف كثيرا عندما نرى الأطفال تطوف أروقة الشوارع تبحث عن لقمة العيش وتتعرض لجميع أشكال العنف والانتهاكات التي تضيع مستقبلهم وآمالهم وتطلعاتهم وبالرغم من كثرة منظمات المجتمع المدني التي تختص بالطفولة إلا أنها لا تغني ولا تسمن من جوع والدليل على ذلك ازدياد أعداد العمالة من عام إلى آخر.
أعمال تفوق أعمارهم
أوضحت منى علي سالم –مدير وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل- أن نتائج المسح التي نفذ في 2010م أظهر أن هناك (1.600.000) طفل عامل على مستوى الجمهورية يعمل غالبيتهم في النشاط الاقتصادي وفي أعمال خطرة تفوق أعمارهم وهو يعتبر آخر مسح تم عمله حتى الآن.
وأكدت بالقول: «إن وحدة مكافحة عمل الأطفال تقوم باستمرار ببناء قدرات العاملين في مجال عمل الأطفال وفي سن وتعديل التشريعات الوطنية الموائمة للاتفاقيات الدولية إلى جانب قيام الوحدة بتنفيذ برامج التوعية بشكل مستمر مع فئات المجتمع من الأطفال والأسر والسلطة المحلية وكذلك دعم الأسر الفقيرة عبر منظمات مانحة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشارت إلى أن من أبرز الأسباب التي تقف وراء تنامي ظاهرة عمالة الأطفال الفقراء ذوي المشاكل التعليمية وكذلك المشاكل الاجتماعية وتدني مستوى الوعي كونها متصلة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي شهدت تراجعا كبيرا وهو ما أدى إلى الدفع بالأطفال إلى أرصفة العمل وامتهان حرف تفوق أعمارهم وتشكل خطورة كبيرة بالنسبة لهم.
من يحمي الطفل¿
وعن الحماية التي يحتاجها الطفل العامل تؤكد مديرة وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية على ضرورة بلورة هذه الحماية في شكل قوانين وقرارات واتفاقيات ومعاهدات دولية تلزم أصحاب العمل سواء من حيث تحديد سن أدنى للعمل أو نوعه أو ظروف وأوضاع التشغيل.
حلول مقترحة
واقترحت سالم بعض الحلول التي تراها من وجهة نظرها أنها ستساهم في الحد من هذه الظاهرة حيث قالت: لن يتم القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن إلا من خلال تنفيذ منظومات مترابطة تستهدف الجذور الأساسية لنشوء هذه الظاهرة وزيادة فرص التعليم إما عن طريق أخذ إجازة للانتظام في الدراسة وإما عن طريق توفير التعليم في