رؤية المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية عن جذور القضية الجنوبية

مدخل
(1) بداية ودونما إسهاب في سرد عاطفي لقيمة ومكانة الوحدة اليمنية في نفوس أبناء الشعب اليمني وبحسب مقتضيات المنطق فإن المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة. ونحن نرى أن إعلان الوحدة اليمنية وقيام “الجمهورية اليمنية” في 22 مايو 1990م إنما تم على أنقاض الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وعندما نقول “أنقاض” فإننا نعني ما نقصده تحديدا. ذلك أن الجمهورية الوليدة جاء وهي مثخنة بموروث قاتم ومؤلم من المآسي والمظالم ومثقلة بإخفقات متوالية لمسار تاريخ اليمنيين في بناء الدولة الحلم في شمال الوطن وجنوبه على حد سواء في “الجمهورية العربية اليمنية” و “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”. 
(2) وثانيا لسنا بحاجة إلى استعراض تاريخ اليمن القديم والحديث للبحث في “القضية الجنوبية” لأننا نرى أننا محكومون بمعالجة القضية في إطار التفويض الممنوح لمؤتمر الحوار الوطني كما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقراراي مجلس الأمن 2014 (2011م) و2051 (2012م).
(3) وأخيرا فإننا نؤمن بأن “القضية الجنوبية” بكل أسبابها ومظاهرها وأعراضها والتي سيتم تناولها لدى استعراض “محتوى القضية الجنوبية” وأن الحراك الجنوبي السلمي منذ بداياته الأولى في العام 2007م كانا المقدمة الأولى لثورة الشباب السلمية التي اندلعت في فبراير 2011م وأن هذه القضية الجنوبية ستشكل المحور الأساسي لكل تفرعات بناء الدولة اليمنية المدنية العادلة وفق الدستور المرتقب أن يؤسس لليمن الجديد ويضع اليمن واليمنيين لأول مرة في التاريخ على المسار الصحيح لبناء الوطن الذي قدم شهداء الحراك السلمي وشهداء ثورة الشباب السلمية أرواحهم ودمائهم من أجل ضمان المستقبل الآمن للأجيال القادمة.
 
مقدمات الوحدة ضرورة لازمة لفهم جذور “القضية الجنوبية”
(4) في 30 نوفمبر 1989م وقع رئيس الشطر الشمالي علي عبدالله صالح مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي “اتفاق لقاء قمة عدن” لتحقيق “الوحدة اليمنية أرضا وإنسانا ووصولا إلى تحقيق كامل استقرار وأمن وتطور ونماء الوطن اليمني” من أجل “وضع اللمسات الأخيرة لإعلان قيام دولة الوحدة وبناء على الاتفاقيات والبيانات الموقع عليها من قيادتي ومسئولي الشطرين واستمرارا في تهيئة المناخ السلمي والديمقراطي اللازمين لإنجاز الخطوات الوحدوية وصولا لدولة الوحدة” وتم حسب ماجاء في الاتفاق “المصادقة وإقرار مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة بتاريخ 30/12/ 1981م” “تنفيذا لما ورد في ثانيا من اتفاقية الكويت وعلى أن تستكمل الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة وعلى وجه الخصوص المواد التاسعةـ والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من اتفاقية القاهرة.” 
(5) إن اتفاق 30 نوفمبر 1989م إنما كان تتويجا لاتفاقات “وحدوية” سابقة لم تكن في الأساس إلا نتائج لذلك الموروث القاتم والإخفاقات المتوالية لكل من شارك في حكم وإدارة النظامين الشطريين السابقين والسيطرة على الشعب اليمني ومقدراته في الجمهورية العربية اليمنية منذ 26 سبتمبر 1962م وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منذ 30 نوفمبر 1967 والموروث القاتم والإخفاقات المتوالية السابقة على الثورة في الشمال قبل 26 سبتمبر 1962م والثورة في الجنوب في 14 أكتوبر 1963م لكل أطراف الحركة السياسية اليمنية دون استثناء. 
(6) وسبق اتفاق 30 نوفمبر 1989م ذلك إتفاقية القاهرة وبيان طرابلس ولقاء الجزائر ولقاء تعز- الحديدة ولقاء قعطبة وقرار الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية في الكويت ثم بيان قمة الكويت وبيان لقاء صنعاء واتفاق عدن واتفاق صنعاء واتفاق تعز واتفاق عدن واتفاق تعز ثم قمة تعز واتفاق تسهيل تنقل المواطنين بين الشطرين. 
(7) لقد لعبت الحرب الباردة في ستينيات القرن الماضي دورها في تسليم الشطر الجنوبي من الوطن للجبهة القوميةالتي كان لها الدور الأكبر في حركة النضال والتحرر الوطني
  وتسلمت الجبهة حكم الجنوب بعد أن تخلصت من كل خصومها السياسيين “جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل” و”التنظيم الشعبي الثوري” بفضل اصطفاف الجيشكالإتحادي والشرطة المسلحة إلى جانبها.
(8) وفي المحصلة النهائية فإن بريطانيا خرجت  من جنوب اليمن وتم إعلان قيام “جمهوربةالبمن الجنوبية الشعبية” بطريقة تخالف مبدأ حق تقربر المصير وأختارت التفاوض على أعلان الكيان الجديد في جنييف مع الجيهة القومية وممثلين عن الجيش الاتحادي الذي اختار الانحياز للجبهة ضد جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل في حربهما الأهلية وممثل عن جيش البادية الحضرمي بعد إقصاء سلاطين ومشائخ “إتحاد الجنوب العربي” وسلاطين القعيطي والكثيري و