الشركات العرفية.. مشكلة بحاجة إلى حل
استطلاعمفيد درهم
استطلاع/مفيد درهم –
■.. الدخول في الشراكة لتأسيس شركة أو عمل مشروع معين يقدم عليه الكثيرون إما لتحسين دخلهم أو لزيادة رأس مالهم لكن السؤال الذي يطرح على هؤلاء الشركاء هل كل شخص يدخل في شراكة مع الطرف الآخر يكون ملما بمبادئ وأساسيات هذه الشراكة بدءا من تحرير العقد وانتهاء بعملية الربح أو الخسارة¿
مشاكل وقضايا الشراكة لا تعد ولا تحصى في أروقة القضاء وخصوم يجهلون أهمية عقد الشراكة وما ينص عليه القانون قضاة ومحامون وأكاديميون يتحدثون عن المشكلة وأسبابها وسبل معالجتها.
تلعب الشراكة دورا هاما في النهوض بالمشاريع وتنمية رأس مالها إلا أن بعض الخصوم يغفلون أساسياتها ومبادئها مما يوقعهم في مشاكل لا تحمد عقباها.
القصص الأقرب في قضية مشاكل الشراكة نجدها في جعبة رجال القضاء فهم الأشخاص الأكثر اقترابا من تلك القضايا لكن الأدهى والأمر حسب ما قال القاضي سلطان عمر الشجيفي – رئيس الاستئناف التجاري بأمانة العاصمة هناك شركات عرفية غير مسجلة طبقا للقانون والذي يمثل الكم الأكبر من القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية وما يؤدي إلى صعوبة في الفصل بمثل هذه القضايا نتيجة لعدم وجود دفاتر حسابات منتظمة لدى هذه الشركات أو إغفالها لعقود التأسيس طبقا لما ينص عليه القانون وعدم إعدادها ميزانيات منتظمة ونظام أساسي مما يصعب على المحاكم التجارية تحديد رأس مالها وما اكتسبته من أموال خلال فترة الشراكة ونصيب كل شريك والأرباح المحققة لذلك نأمل من المشرع القانوني إعادة النظر في القانون وعدم الاعتراف بالشركات التجارية مالم تكن مسجلة في القانون.
توفيق عبدالله القباطي – مدير المتابعة والاحصاء بنيابة استئناف شمال أمانة العاصمة يقول: إن أكثر قضايا الشراكة هي تلك التي تتعلق بجهل الخصوم بأساسيات ومبادئ الشراكة مما يجعلهم يقعون في مشاكل كثيرة.
المثال الذي ضربه القباطي على مشاكل الشراكة موجع وبنفس الوقت يبعث رسائل مباشرة فقد تحدث عن قضية حققت فيها النيابة العامة وهي دخول أحد الأشخاص في شراكة دون تحرير عقد مع الطرف الآخر وبعد مرور سنوات عدة من الشراكة تفاجأ بنكران شريكه لحقه.. واعتبر القباطي الخسارة مجحفة بسبب جهل الشريك بأهمية عقد الشراكة..
وهناك العديد من الحالات المتشابهة للحالة السابقة فالكثير من الشركاء يتركون لشركائهم إدارة المشاريع والتحكم برأس المال من دون متابعة إضافة إلى إغفالهم الجوانب القانونية التي تحصنهم من المتلاعبين والشراكات العرفية التي ليس لها عقود ومرجعيات واضحة.
❊ المحامي عبدالوهاب الخياط يرجع أسباب المشاكل إلى عدم التزام أطراف الشراكة بتحرير العقود فيما بينهم أو تحريرهم عقود تحتوي على بنود غامضة ودون الرجوع إلى مستشار قانوني.
❊ ويضيف عبدالله المخلافي مدير الشؤون القضائية بالمحكمة الاستئنافية التجارية بأمانة العاصمة إلى ذلك بعدم متابعة بعض الأطراف لسير عملية الشراكة وجهل بعض الشركاء بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٧٩٩١م بشأن الشركات التجارية والذي ينص في مادته (٤) على الشراكات التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال أو عمل ويقتسم مع غيره ما&
