سلسلة حوارات بدأت 2007م وانتهت بـ»الثورة الشبابية«

إعدادمحمد السيد


إعداد/محمد السيد –

■ البلاد تدخل في أزمة معقدة فكانت »المبادرة الخليجية«
الرئيس هادي يفتح الملفات الشائكة ويصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد مؤتمر الحوار

في مساع لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في اليمن خاضت أحزاب اللقاء المشترك مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر حوارات عديدة على مدى «2007-2011م) وتم التوصل فيها إلى العديد من الاتفاقيات التي لم تنفذ وعلى إثرها دخلت البلاد في أزمات سياسية متكررة لم تفلح أحزاب المعارضة في إنجاح الاتفاقيات في ظل سيطرة الرئيس السابق صالح والمؤتمر الشعبي العام على مقاليد الحكم في البلاد وعلى البرلمان.

بدأت في 19 مارس 2007م سلسلة مشاورات وحوارات أقر خلالها تشكيل لجنة لجدولة أعمال جلسات الحوار اللاحقة وترتيب أولويات القضايا وشكلت اللجنة من كل من سلطان البركاني والدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور عبدالوهاب محمود وفي 16 يونيو 2007م وقعت الأحزاب المشاركة في البرلمان اتفاقية سميت وثيقة قضايا وضوابط الحوار يونيو 2007م وتضمنت قضايا الحوار «الاصلاحات الدستورية وتطوير نظام السلطة المحلية والنظام الانتخابي والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وأدواتها وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو.
عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات خلال الفترة 2 نوفمبر -8 نوفمبر من 2007م بمدينة عدن وقع أمناء عموم الأحزاب ومساعدوهم في أحزاب «المؤتمر الإصلاح الاشتراكي التنظيم الوحدوي البعث العربي» على محضر ختامي بنتائج لقاءاتهم الحوارية عرف بمحضر مشاورات عدن نوفمبر 2007م وتضمن المحضر قضية تغيير شكل النظام السياسي وحددت الأحزاب 15 يوما للجان القانونية لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات وكلفت اللجنة أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا «اللجنة العليا للانتخابات النظام الانتخابي الحكم المحلي» والقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة وآثار حرب 94م وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها..
• فيما شهد العام 2008م جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الاصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية ولكن أطاح به البرلمان فقاطعت أحزاب المشترك جلسات البرلمان حتى أصدر البرلمان قرارا بتعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.
• وفي فبراير 2009م وقعت أحزاب البرلمان اتفاقية عرفت باتفاق فبراير لإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار أسفر عن التمديد لمجلس النواب سنتين إضافيتين لتتأجل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل 2011م على أن يتم خلال السنتين مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة والنظام الانتخابي وتمكين الأحزاب السياسية من استكمال مناقشة ما تبقى من المواضيع النقاشية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.
• وفي مايو 2009م أنعقد ملتقى التشاور الوطني في صنعاء وانتخب المنعقدون أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمني من كل الأحزاب السياسية وترأس اللجنة محمد سالم باسندوة والأمين العام حميد الأحمر وقدم المتلقى وثيقة عرفت بـ« وثيقة الإنقاذ الوطني قدمت تشخيصا لجذور الأزمة في اليمن وقدمت الحلول والمعالجات لها وخطط الانتقال إلى تأسيس الدولة ومؤسساتها..
• وفي يوليو 2010م فيما عرف بـ «محضر 2010م» أتفق المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك على تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق آليات الحوار تنفيذا لإتفاق فبراير 2009م وستقوم اللجنة المكونة من 200 عضو من الطرفين باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني حينها وصف الرئيس السابق الأتفاق بمثابة بداية للانفراج السياسي ودعا في هذا الصدد إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة كما جدد دعوته أحزاب المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أبريل المقبل فيما أشترطت أحزاب «اللقاء المشترك» لتشكيل حكومة وطنية إقرار التعديلات الدستورية أولا وأن تكون مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقب