الدعم الدولي لليمن ضمان لنجاح التسوية السياسية

د. طه أحمد الفسيل


د. طه أحمد الفسيل –
جاء تكوين مجموعة أصدقاء اليمن في يناير 2010م بلندن بعد إدراك القوى الغربية جسامة المخاطر والتهديدات السياسية والأمنية والخوف من تفاقمها وبالتالي اتساع تأثيراتها السلبية إقليميا ودوليا آخذا في الاعتبار أهمية وحساسية الموقع الجغرافي الجيواستراتيجي الهام لليمن لا سيما بالنسبة لمنطقة الخليج العربي ومضيق باب المندب الأمر الذي جعل أمن اليمن واستقراره السياسي والأمني مطلبا دوليا وإقليميا وإن مسئولية ذلك تتحملها الدولة في إطار دعم دولي وإقليمي حقيقي لا سيما من دعم دول الجوار أخذا في الاعتبار كبر وتنوع وتعدد التحديات التي تواجه اليمن وفي الوقت نفسه محدودية الإمكانيات والموارد المالية والخبرات الفنية والعسكرية والأمنية لليمن وتأكيدا على ذلك صرح وزير التنمية البريطاني آلا بنكان بعد الاجتماع الرابع للمجموعة في نهاية شهر سبتمبر العام الماضي بأن الدافع الرئيسي لتقديم المساعدات لليمن يتمثل في حماية استقرار الدولة في اليمن مؤكدا بأنه ستكون هناك مخاطر كبيرة على البلاد أي اليمن والمنطقة والعالم بشكل عام إذا انهارت الدولة في اليمن وهو الأمر الذي أكد عليه البيان الختامي للاجتماع الأول للمجموعة في نهاية شهر يناير 2010م.
وبعد توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية أصبحت مجموعة أصدقاء اليمن هي الإطار السياسي الدولي والإقليمي الداعم للمبادرة الخليجية وفي الوقت نفسه الضامن الأساسي لتنفيذها ونجاحها باعتبارها من ناحية ستشكل نموذجا دوليا على الأزمات والصراعات الداخلية سلميا.
ومن ناحية أخرى فإن دعم المبادرة الخليجية وضمان نجاحها سيساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والحد من مخاطر الجماعات الإرهابية التي تهدد المصالح الغربية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
وفي هذا الإطار يأتي الاهتمام المتزايد للمجموعة بتطورات الأحداث في اليمن من خلال عقد ثلاثة اجتماعات متتالية للمجموعة في أقل من عام واحد (الرياض مايو 2012م لندن مارس 2013م) .. مؤكدا بذلك تواصل الدعم الدولي والإقليمي لأمن اليمن واستقراره من خلال تقديم الدعم السياسي والأمني المستمر بصورة أساسية إلى جانب الدعم الاقتصادي وبما يضمن من ناحية نجاح العملية السياسية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية ومن ناحية أخرى وحدة التراب اليمني بتقديم الدعم الكامل والمستمر لوحدة اليمن وكذلك سيادة واستقرار وسلامة الأرض اليمنية وبدون شك فإن مثل هذا الدعم السياسي والأمني ساهم في تحقيق الهدف العام للمجموعة المتمثل في استقرار اليمن سياسيا وأمنيا.
في الجانب الاقتصادي يمكن الإشارة إلى أبرز مضامين الاجتماع الخامس للمجموعة فيما يلي:
تأكيد الجانب اليمني على أهمية تزامن المسارين السياسي والاقتصادي كمتطلبين أساس لنجاح المبادرة الخليجية وفي الوقت نفسه فإن تحقيق الأمن والاستقرار السياسي مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخلق المزيد من فرص العمل والتخفيف من الفقر على اعتبار أن هذه التحديات والاختلالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تشكل السبب الأساسي لمجموعة أكبر من المشاكل والتحديات السياسية والأمنية التي يواجهها اليمن أصلا وفي الوقت نفسه فإن استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة وتباطؤ تحويل تعهدات المانحين تهدد الانتقال السلس وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وبالتالي فإنه إذا كان الدعم الدولي والإقليمي قد أدى دورا محوريا في التوصل إلى التسوية السياسية في اليمن فإن نجاح العملية السياسية الانتقالية يعتمد بشكل كبير على استمرار الدعم السياسي وبصورة أكبر الدعم الاقتصادي.
وتأكيدا على ذلك إشارت نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انغراندرسن بصورة مباشرة وواضحة إلى أن البرنامج الاقتصادي وعملية التحول السياسي في اليمن صنوان لا ينفصمان إذ لا يمكن لأحدهما أن ينجح من دون الآخر ومن شأن تحسن الأحوال الاقتصادية أن يتيح متنفسا للحوار.
إن الأمر لا يقتصر على تباطؤ بعض المانحين على الوفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها والتزموا بها خلال العام الماضي 2012م وإنما أيضا اعتبار بعض المانحين أن ما تعهدوا به خلال عام 2012م يتضمن تلك التعهدات السابقة بما في ذلك تعهدات مؤتمر لندن لمانحي اليمن 2006م ولذلك لم يقتصر البيان الختامي للاجتماع الخامس على حث المجموعة الحكومة اليمنية والمانحين على العمل سويا لضمان سرعة وفعالية تنفيذ المشاريع الممولة فحسب وإنما أيضا دعوة المانحين إلى تخصيص التعهدات بصور