موظفو المحاكم يطلبون حقا ويهدرون مائة حق

المحامي محمد لقمان

المحامي/ محمد لقمان –
موظفو المحاكم لهم مطالب حقوقية وظيفية لا شك ولا ريب لكن هل هذا مبرر لهم لكسر قوانين وأنظمة الوظيفة العامة ثم التسبب في إلحاق الضرر بالمجتمع وضياع حقوق وتأسيس الفوضى في الوظيفة العامة بمزاجية وانفلات لا تحكمه قواعد أو قوانين وما هو النص الذي يمارسون تعطيل المحاكم والامتناع عن القيام بواجباتهم تحت حمايته وكأنهم يعملون في عمارة بالأجر اليومي إنها هي الفوضى بعينها وليست من الديمقراطية ولعل التفاني في شيء أن خزينة الدولة تتحمل لهم راتبا شهريا دائما وفق ضوابط وقوانين العمل والوظيفة العامة وليس في هذه القوانين ما يعطيهم حق تعطيل العمل والامتناع عنه متى شاء وإلى حين شاء وإلا فهذه هي الفوضى.
إن من المؤسف أن يصبح القضاء ومرافقه بهذه المهزلة وهو الذي تعتمد عليه المجتمعات في حمايتها في المحن والصعاب التي قد تمر بها البلد فهو المرفق الذي لا يجوز أن يغلق مثله مثل الأمن والصحة والكهرباء والمياه.
إن من يستعجلون المطالب الحقوقية المادية في ظرف خطير تمر به البلاد بعد ثورة وأزمة طاحنة وحكومة ما تزال تصارع الأمواج العاتية في ظل أوضاع وتركة من الفساد والخراب الذي خلفه النظام السابق أو عصابة الفساد إن ذلك يدل على أنانية مفرطة نقول: أين كان هؤلاء خلال ثلاثين سنة لماذا لم يصبروا في عهد التغيير حتى سنة واحدة إن ما يجري في مرافق القضاء من تعطيل وضياع دوام وعدم التزام يصيب الناس بالإحباط حين يصبح هم كل واحد من هؤلاء نفسه ومصلحته وجيبه ليسوا جزءا من جمهور الوظيفة العامة وفي كل أجهزة الدولة المهضومون والمحرومون أضعاف ما لدى موظفي القضاء فماذا لو اقتدى كل موظفي الدولة بزملائهم في المحاكم في الإضراب المقترح وتعطيل الأعمال فتصاب البلد بالشلل والفوضى فهل يدركون تبعات ونتائج وآثار هذه الأعمال.
إن على مجلس القضاء أن يتحمل مسؤوليته في تطبيق القانون والنظام على مؤسساته وكوادره قبل تطبيقه على المجتمع ويجب على السلطة القضائية سرعة التجاوب وتلبيته الحقوق القانونية ووضع المعالجات في أقرب وقت فما يجري يسيء لسمعة القضاء ويهز ثقة الناس به.