بين التقاسم والانسجام

أنيس محمود السريحي*


أنيس محمود السريحي* –
تقتضي مصلحة الوطن من كافة شرائح المجتمع اليمني بمختلف تكويناته وانتماءاته وتوجهاته الوقوف صفا واحدا وعلى قلب واحد أمام التحديات والصعوبات والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والتعامل مع قضاياه بروح المسئولية الصادقة ونبذ الخلافات والأحقاد البينية والحزبية الضيقة والتي تظل صغيرة بكل المقاييس أمام مصلحة الوطن والاستفادة مما يدور في المنطقة وأخذ الدروس مع الواقع المعاش من حولنا والشكر لله على المخرج التي آلت إليه الأحداث في وطننا.
< وبما أن الحديث يدور منذ فترة حول تشكيل لجنة عليا للانتخابات بموجب اتفاق سياسي يفضي إلى تقاسم اللجنة العليا للانتخابات وفق معايير حزبية تقليدية لطالما تشكلت على أساسه أكثر من لجنة سابقة أثبتت جميعها مدى اختلافها وعدم انسجامها وأحيانا فشلها في إدارة العمليات الانتخابية التي جرت منذ تأسيس اللجنة العليا للانتخابات في العام 1992م وكانت المحصلة دائما سلبية وغير مرضية ويرجع كل ذلك نتيجة تدخل تلك الأحزاب وفرض آرائها وفقا لمصالحها في مهام وأعمال اللجنة العليا للانتخابات من خلال ممثليها والذين كانوا دائما على خلافات شخصية لأمور متعلقة بالحزبية وإثبات الوجود ومماحكات مادية كانت تفوح رائحتها بوضوح للجميع ليصبح العمل الانتخابي هو الاستثناء وما يحقق الوجود والذات هو الأهم كل هذه المعطيات وغيرها سلبت اللجنة العليا للانتخابات شخصيتها الاعتبارية التي منحها الدستور والقانون وأكسبها الضعف والتبعية والتشكيك حتى في مخرجاتها ونتائجها من نفس تلك الأحزاب حتى أصبحت كالعبد الذي لا يحمد سواء أصاب أو أخطأ أمور كثيرة لسنا هنا بصدد التحدث عنها فقد تناولنا مثل هذه الطروحات في مقالات سابقة للفت النظر وعدم الوقوع في نفس الخطأ السابق المتمثل في السلبيات التي رافقت اللجان العليا السابقة في حال تشكيلها على أساس حزبي ونحن هنا لا ننتقص من الكوادر الحزبية وليس لدينا تحامل ضد أحد لا سمح الله ولسنا مدفوعين من أحد لطرح مثل هذه الأفكار بل إن الإنجازات والإصلاحات والاعتدال والشفافية التي رافقت الانتخابات الرئاسية والنجاح الذي تحقق وشهدت له كل القوى في الداخل والخارج هو من دفعنا لطرح مثل هذه الأفكار وهمنا الوحيد هو مصلحة اليمن أولا وأخيرا وأنا أعرف أن مثل هذا الكلام قد يغضب الكثير وربما يقول قائل إننا نغرد خارج السرب بهذه الأفكار وفي هذا التوقيت بالذات ولكنني متأكد أن الكثيرين ممن لهم اهتمامات وقرب من واقع اللجنة العليا يتفق معي في ما أقول فالفكرة تستحق التفكير والوقوف بجدية والاستماع إلى ما يطرح طالما وهو يصب في المصلحة العامة خاصة ونخن نعيش أجواء تحاورية لرأب الصدع ومعالجة القضايا العالقة بين أبناء الوطن الواحد والذي يعول عليه كل اليمنيين آمالا كبيرة إذا ما صدقت النوايا وتضافرت الجهود وتغلب كل طرف على مصالحه الشخصية طالما والهدف واحد وهو الخروج باليمن من هذه المحنة التي طال سوادها.
< ما نريد قوله هنا بوضوح لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية أن ينظروا إلى اللجنة العليا للانتخابات من الداخل وليس من السطح فليس من المهم أن يمثل ذلك الحزب أو لا بل أن مصلحة كل الأحزاب وفي هذه المرحلة الفارقة بالذات تكمن في بقاء اللجنة العليا للانتخابات الحالية والمشكلة من القضاة كونها مشكلة من جهة مستقلة تماما وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف فالجميع يعرف كيف أديرت الانتخابات الرئاسية المبكرة 2012م والتي لاقت نتائجها ارتياحا شعبيا وحزبيا منقطع النظير وتكاد تكون اللجنة الوحيدة التي أجمع على نزاهتها وشفافيتها كل الأوساط وخصوصا الدول المانحة والراعية للمبادرة الخليجية بما في ذلك الأحزاب نفسها وعلى الأحزاب والتنظيمات أن تعرف كيف تم تشكيل لجنة الانتخابات في الشقيقة مصر وكيف تمت إدارة الانتخابات الرئاسية في مصر وكيف نجحت الانتخابات هناك بعد أن كانت الانتخابات تدار عبر وزارة الداخلية للاستفادة من الواقع المصري الذي نحن الأكثر تأثرا به فليس من الحكمة أن نبحث عن طريق ونحن نقف عليه وليس من الحكمة أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من أحزاب لمجرد الوجود والوجود فقط ونترك لجنة قائمة ثبت للجميع أنها الأكثر تناغما وانسجاما ونزاهة ووطنية وهذا ما نحن جميعا بحاجة إليه وصدق الله العظيم القائل: «ربما لا تزغ قلوبنا بعد إذ ه