لكل مجتمع صحافة من جنسه!!
أمين الوائلي
أمين الوائلي –
Ameenone101@gmail.com
صارت الصحف كثيرة وربما كان هذا مدعاة للتذمر وحتى التضجر كما بات البعض يفترض وسمعناها مشافهة من كثيرين وهناك كتاب وصحافيون كتبوا ونشروا نقدا مشابها في مقابل كتابات ونشر مكرور ينتقد تراجع مستوى وحضور الحريات الصحافية وحرية التعبير والنشر والرأي ليصبح النقد المزدوج في هذه الأحوال واردا ومتلاحقا وإن كان يحمل في طياته تناقضا قد يبدو لكثيرين انه غير مفهوم ومعيب اذ يتضمن النقد السائد الشيء وضده في آن.
السؤال الذي ينبني على هذه الحالة هو: هل الكثرة مفيدة¿ وهل تخدم النوعية والجودة والوصول إليها أم العكس¿ الواقع أن أهل الصحافة ليسو وحدهم وراء الكثرة العددية وإن تراجعت نسبيا جراء الأحداث والتداعيات خلال العامين الأخيرين.
النشر ومسميات النشر الصحافي والحق أن معظم المسميات تعود إلى أحزاب وتنظيمات ومراكز ضغط وقرار وتجمعات مصلحية متجانسة أحيانا ومتحالفة بحكم المصلحة الآنية أحيانا أخرى.
الأكيد هو أن النوعية المضمونة تحقق مكاسب مهمة وإن كانت مفردة أو بصورة متدرجة والواضح من خلال التجارب المتزامنة أن الكثرة النسبية مدعاة للتنافس وبالتالي للتجويد وهي بهذا مفيدة وأقل ما يقال إنها إذا لم تكن نافعة هنا أو هناك فليست ضارة أو مبعث سوء بقدر الندرة والانعدام.
والتصور حيال دفعة قوية للأمام تحصل عليها الصحافة والنشر وسوق الإعلام هو التوجه الواعي نحو الاستثمار في هذه السوق على أساس مؤسسي منظم يكفل ضخ الجهود والنفقات والخطط المواكبة بصدد النشر اليومي الموالي للمهنية والاحترافية بالشراكة مع القطاع التجاري والاستثماري والخاص ولكن حتى الآن المشكلة الأبرز تكمن في تواضع قيمة الشراكة مع قطاع الإعلان التجاري والتي تصل حد الانعدام الا قليلا والقليل غير مجد.
جزء اساس ومهم لا غنى عنه في هذا الصدد يعود إليها تفعيل أو ضرورة الاتجاه نحو تفعيل فلسفة السوق المعني بالاستثمار بدون قطاع استثماري وتجاري نشط وحركة اقتصادية تحقق شروط الدائرة المتكاملة يصعب الحديث عن صحافة مستقلة تماما بمعنى (مهنية مؤسسية تمول نفسها وتطور مستوى النشر وأوضاع العاملين وظروفهم المعيشية والمهنية معا).
المجتمع الديمقراطي هو مجتمع المشاركة والمنافع المتبادلة أخذا وعطاء. كم هو سهل أن يطالب المجتمع أو مجتمع النخب الاقتصادية والسياسية والفكرية وحتى المجتمع القارئ (على تواضعه وقلة مردوده) بصحافة أنموذجية تضاهي نظيراتها لبنان ومصر على سبيل المثال لكن الصعوبة تكمن في عدم المطالبة بالمثل بقطاع تجاري وصناعي واستثماري أنموذجي أو أقل من هذا يؤمن بالشراكة ويخصص جزءا من ميزانية نفقاته للدعاية والإعلان تذهب للصحف ووسائل النشر التي ستجد حينها حافزا يمنحها بعضا من شروط الفرصة المنتظرة لاحتراف عمل مهني يعتمد على ذاته في تمويل النشر والطواقم العاملة.
الشراكة في أي مجتمع ونشاط شرط لا غنى عنه وإلا فمن أين للصحف وللصحافيين بخزانة واهبة لا تنفذ &#