طرد ثلاثة من ‘أعوان القذافي’ من البرلمان الليبي

طرابلس /ا.ف.ب –
علق المؤتمر الوطني العام الذي انتخب حديثا في ليبيا عضوية ثلاثة من أعضائه لارتباطهم بحكومة العقيد السابق معمر القذافي.
وقال عمر الحباسي المتحدث باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا: إن قرار التعليق اتخذ بعد تحقيق بشأن الأعضاء الثلاثة.
وأكد أنه تم اكتشاف أن النواب الثلاثة كانوا إما أعضاء في الحرس الخاص بالقذافي وإما تورطوا في أنشطة إجرامية مناهضة للثورة.
وأضاف أنه لهذا السبب قدمنا المشورة للمؤتمر الوطني الذي علق عضويتهم أمس الاول .
والأعضاء الثلاثة الذين علقت عضويتهم هم النائب عن ترهونة عبد السلام النائب النفيشي¡ وسالمة اكحيل المنتخبة عن زليتن¡ وإبراهيم أده ممثل أوباري.
وقال الحباسي: إن أمام الأعضاء الثلاثة عشرة أيام للطعن في القرار أمام القضاء.
وتتولى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مهمة التحقق من الخلفيات السياسية للمواطنين الراغبين في الترشح.
وكان الليبيون انتخبوا في يوليو الماضي المؤتمر الوطني المكون من 200 عضو لتولي مهمة إعداد دستور البلاد.
وتبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون العزل السياسي لاستبعاد الموالين لنظام القذافي من الحياة السياسية¡ غير أن الكثير من الليبيين يشتكون من أن القانون لم ي◌ْفعøل بشكل جيد حتى الآن.
وناقش المؤتمر الليبي العام معايير وضوابط اختيار من يتولى منصب رئيس الوزراء وفق قانون معايير النزاهة الليبية.
وقال عضو المؤتمر علاء المقريف: “إننا لا نريد أمينú لجنة ش◌ِعبية أو وزيرا◌ٍ أطال في ع◌ْمر النظام السابق أن يتولى منصبا◌ٍ في الحكومة القادمة”.
وأثير جدل واسع داخل جلسات مؤتمر الوطني العام حول معايير اختيار رئيس الوزراء بعد مطالبة بعض النواب من المستلقين بإبعاد من تولى منصب رفيع في نظام القذافي عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني العام إنه إذا ما تم إقرار قانون منع من عمل في عهد القذافي من الترشح للمناصب القيادية والوزارية في ليبيا¡ فإن محمود جبريل وهو رئيس تحالف القوى الوطنية الذي تولى مناصب رفيعة في العقيد الليبي¡ والمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة¡ سيكون أحد ابرز المتضررين من هذا القانون.