الهيكلة وفقا لمفاهيم دولية – اقليمية – وطنية

اسكندر المريسي

مقال


 - 


 مما لا جدال فيه أن أي قوة عسكرية بحرية أو برية أو جوية في كل دول العالم من الطبيعي أن تعاني من جملة سلبيات مختلفة ودائما ما تعترف بها قيادة الجيوش العسكرية
اسكندر المريسي –

مقال

< مما لا جدال فيه أن أي قوة عسكرية بحرية أو برية أو جوية في كل دول العالم من الطبيعي أن تعاني من جملة سلبيات مختلفة ودائما ما تعترف بها قيادة الجيوش العسكرية ولا ننكر حقيقة ذلك سيما الجيشين الأمريكي والروسي فإن كلاهما يواجهان مشكلات داخلية مختلفة على صعيد قواتهما العسكرية وكذلك بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للجيوش العربية.
فإنها تواجه أيضا اختلالات متعددة وما هو طبيعي أيضا أن تشهد بالمقابل من ذلك عملية إصلاحات مستمرة لما من شأنه الارتقاء بمستوى أداء تلك القوات ويترافق ذلك مع تقييم أداء عملها بصفة عامة حيث تحافظ على الجوانب الايجابية فيها وتسعى لتطويرها مع تحاشي ما يعتريها من إخفاقات تحرص على تجاوزها كما تحرص أيضا على عدم تكرارها.
لذلك تختلف مشكلة الجيوش من دولة إلى أخرى لكنها بالتأكيد تبقى مشكلة قائمة تعاني منها معظم بلدان العالم الثالث وكذلك الأقطار العربية ومما لا شك فيه أن القوات المسلحة اليمنية ليست استثناء فهي تعاني من إشكاليات مختلفة وتواجه تحديات لم تعد خافية على أحد ولا نقول بأنها تعاني من سلبيات لا يمكن حصرها لأن بذلك مباعدة غير عقلانية لا مقاربة موضوعية لإيجاد الحلول والمعالجات الممكنة.
ولعل من جملة السلبيات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية اليمنية ضعف الولاء الوطني جراء هيمنة الولاءات الضيقة وبعد البناء العسكري في مراحل متعددة عن الجانب المؤسسي وقد أدى ذلك إلى اختلالات ظاهرة كان أبرزها ما طرأ على السطح من انقسامات حصلت داخل صفوف أبناء القوات المسلحة اليمنية عوضا عما كان يعانيه الجيش سابقا وما زالت تلك المعاناة قائمة حتى اللحظة الراهنة من خلال الجمود والرتابة الموجودة في التشريعات العسكرية واعتماد آليات تقليدية عفا عنها الزمن على نحو الاعتماد على بعض الكوادر الأجنبية خاصة في مجال التأهيل والتدريب وذلك لبعض وحدات الجيش.
برغم وجود كفاءات وطنية كان يفترض الاعتماد عليها في التدريب والتأهيل فضلا كما أشرنا عن ضعف المعايير الوطنية وما يقابل ذلك من تدني نظام الأجور والمرتبات بالنسبة لمنتسبي أبناء القوات المسلحة برغم ارتفاع حجم الإنفاق العسكري ناهيك عن البناء العشوائي لتلك القوات وضعف آلية التحديث والمواكبة للمتغيرات.
لكن ما ينبغي التنوية له أن هناك جوانب إيجابية وإشكاليات يمكن تجاوزها وما هو متفق عليه لمسألة طبيعية أن يكون لليمن قوات مسلحة فاعلة وأن يتم إنهاء السلبيات الموجودة وأي قوى لا ترغب في أن يكون للوطن جيش قوي فإن تلك القوى أكانت محلية أو خارجية تضف في خانة أعداء اليمن لأن أهميتها أي اليمن التاريخية والجغرافية جعلت لها أعداء طبيعيين بقدر تلك الأهمية خاصة ولا يوجد دولة مهمة في الكون إلا ولها أعداء كمسألة طبيعية.
ومن يعتقد بأن ليس لليمن أعداء فإنه بالتأكيد ليس واهم فحسب إنما عليه أن يقرأ التاريخ ويراجع الجغرافيا بيد أن ما يهمنا على وجه التحديد عندما نطرح على بساط البحث والمناقشة مثلا استفسارا مفاده ما معنى مصطلح الهيكلة لغويا خاصة في ظل الترديد الجاري لذلك سيما والمعروف للجميع أن مصطلح هيكلة أي إصلاح الشيء من خلال إجراء التحسينات اللازمة عليه وينطبق ذلك على النحاس أو الذهب أو الفضة.. إلخ.. أي أننا بصدد إجراء هيكلة تشمل معدات وآلات وأسلحة توجب الصيانة والتحديث والتجديد وما شاكل ذلك من عتاد.
بيدا أن ما لا يجوز منطقيا وعقليا القول بهيكلة الجنود لأنهم بشر يحتاجون لإعادة النظر في مفاهيم التربية العسكرية وذلك وفقا لأسس ومعايير وطنية لذلك ينبغي تصحيح مسار مفهوم الهيكلة كأن نقول انطلاقا من حقيقة مفادها إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية وفقا لتلك الأسس الوطنية لأنها كما أوضحنا تعني عتادا يوجب إصلاحه وتطويره وتحديثه كما تعني أيضا أفرادا يوجب تأهيلهم بما يتناسب وحجم ومكانة اليمن الكبير.
غير أن الجاري بالوسطين الإعلامي والسياسي يبدو إزاء الهيكلة المراد تنفيذها بالقوات المسلحة اليمنية خلافا لما سبق وأن أشرنا إليه على اعتبار أنها تحديث لا تعني إلا خصخصة للقوات المسلحة اليمنية وذلك على المستويين العسكري والبشري ومعنى تلك الخصخصة بالواضح تخفيض شامل لمعظم وحدات الجيش اليمني يأتي ذلك تحت دواعي ومبررات مختلفة تبدو في الظاهر صحيحة ومنها ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري يعيق نمو الموازنة العامة للدولة ويشكل لها إرباكا غير مدروس وما ذلك إلا حق يراد به باطل.
لأن معالجة مثل ذلك الإشكال المترتب على الإنفا

قد يعجبك ايضا