التعليم في الجامعات الأهلية كذبة كبرى¿¿
د عبدالله الفضلي
د/ عبدالله الفضلي –
> سيظل وزراء التعليم العالي السابقون واللاحقون متهمين أمام الرأي العام بصفة عامة وفي الأوساط العلمية والثقافية بصفة خاصة بأنهم من صنعوا وهيأوا وشجعوا وساهموا في افتتاح الجامعات الأهلية على مستوى اليمن وفي جميع التخصصات العلمية والأدبية والاجتماعية دون أن يخضعوا هذه الجامعات للضوابط القانونية أو الشروط الأكاديمية الصارمة بالإضافة إلى عدم تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي على هذه الجامعات التي هدفها الأول هو الربح ولا شيء غيره حيث أنها تحولت إلى جامعات لبيع الشهادات والحصول على الملايين مقابل تعليم هش وضعيف وغير مقنن وهو تعليم مكرر لما هو قائم ومقرر في الجامعات الحكومية.
> وإذا كان التعليم الجامعي الحكومي هو الأسوأ والأضعف وغير المطور وغير المقنن فإن التعليم الجامعي في الجامعات الأهلية هو الأكثر سوءا وهشاشة والأكثر ضعفا حيث يشكوا الكثير من الطلبة الملتحقين بهذه الجامعات من ضعف التعليم وتدنيه وعدم الجدية بالإضافة إلى عدم توافر المرافق والمنشآت والملاعب والحدائق أو الصالات لممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة.
> فهذه الجامعات عبارة عن عمارات شيدت وصممت كعمارات سكنية أو لأغراض تجارية أو مكاتب شركات خاصة ولكن غياب الضوابط والرقابة من قبل التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات قد شجع الكثير من أصحاب الطول أن يستثمروا أموالهم في التعليم العالي وممارسة هذا التعليم في عمارات سكنية أسفلها بنشري أو بقالة وبيع الشهادات للدارسين بصرف النظر عن نوعية التعليم أو جودته أو مدى التحصيل العلمي للطلبة الملتحقين بهذه الجامعات والسبب في ذلك هو تواطؤ وزراء التعليم العالي أولا وثانيا أن وزراء التعليم العالي قد يكونوا من المساهمين في افتتاح الجامعات الأهلية أو أنهم يحابون ويجاملون زملاءهم من الأساتذة الميسورين الذين أسهموا في افتتاح الجامعات الأهلية.
> المهم أنهم شركاء في هذه الجامعات ولذلك فهم عاجزون عن تطبيق النظام والقانون على الجامعات الأهلية التي ترتكب العديد من المخالفات ومن أهمها تكرار التخصصات الموجودة في الجامعات الحكومية ومنها التخصص الطبي بكل أنواعه فوزراء التعليم العالي يتحملون المسئولية الكاملة عن فتح مثل هذه الجامعات السكنية دون أن تخضع لأية صفة قانونية وتمارس عملها خارج نطاق القانون وتخالف القوانين النافذة سواء من حيث سياسة القبول أو من حيث الرسوم الباهظة التي تحصدها من الطلبة الدارسين.
> وقد تمادت الجامعات الأهلية بالتعاون والمشاركة مع التعليم العالي وافتتحت كليا للطب البشري في الوقت الذي لا تتوافر فيها المختبرات أو المعامل أو الأجهزة أو المواد والمعدات اللازمة لإجراء التجارب وأخذ العينات والتطبيقات العملية ولكن المهم أن ذلك يبدو ليس مهما في نظر تلك الجامعات ولكن المهم هو الحصول على المبالغ المالية الباهظة خاصة وأن الأساتذة الذين يقومون بتدريس الطلبة ليسوا إلا نسخة من أطباء المستشفيات وأطباء كلية الطب بجامعة صنعاء الذين هم بدورهم يهملون واجباتهم نحو طلابهم في الجامعات الحكومية ويتسابقون على التدريس بالجامعات الأهلية وتخرج المئات من الطلبة شبه الأميين في مجال الطب الذين لم يخضعوا لأي تجارب أو امتحانات ولم ينضجوا بعد وبالتالي لم يخضعوا للتدريب والتطبيق
